ايجابيات وسلبيات قانون الصوت الواحد

[عيشات]

في غمرة الكواليس والاتفاقيات التي كانت تتم بين الكتل البرلمانية والنواب المستقلين وغيرهم من النواب المترددين والمتقلبين ونواب الاحزاب وخاصة نواب جبهة العمل الاسلامي ، ومع سخونة المناسف وما كان يتبعها من حلويات متنوعة وتتقدمها الكنافة والهيطلية ، وفي غمرة انشغال اعضاء المجلس في الاتفاق والانقسام حول دعم ومساندة المرشح الذي سيرشح نفسه لرئاسة مجلس النواب ، حيث كان التنافس مع حفظ الالقاب بين " عبد الهادي المجالي وعبد الكريم الدغمي " ، في هذه الاجواء كتبت في " عمون " بتاريخ 9 تشرين اول 2009 الماضي مقالا بعنوان " هل سيفعلها الذهبي مثلما فعلها ابو الراغب " ، واكدت في المقال ان حل مجلس النواب اصبح في حكم المؤكد وتحصيلا حاصلا ، تلقيت ردودا كثيرة على المقال ومعظم الردود كانت متسرعة ونفت ان يحل مجلس المجلس ، وكانت الردود تنطلق من باب الصداقة والدعم والمواساة للنواب ، ولم تكن تقرأ الاحداث بشكل محايد وبعين الراصد والمتابع والمحلل للحراك الذي كان يجري في دوائر صنع القرار ، وحصل ما توقعناه ، حيث صدرت الارادة الملكية السامية بتاريخ 23تشرين الثاني بحل المجلس اعتبارا من يوم 24 تشرين الثاني 2009 . وبذلك تم حل مجلس النواب .

وفي المقال نفسه اشرت الى قانون الانتخاب والمعروف في قانون " الصوت الواحد " ووذكرت ان قانون الصوت الواحد سيقى كما هو وقلت واقتبس حرفيا " هل ستقوم الحكومه في البدء في اعداد نظام انتخابي جديد ام سيتم ادخال تعديلات على قانون الصوت الواحد ياخذ في عين الاعتبار التمثيل " الديموجرافي والجغرافي " عن طريق زيادة المقاعد والدوائر الانتخابية والكوتا النسائية ويقر هذا القانون ويعمل به في الانتخابات القادمة اذا حل هذا هذا المجلس ، كما فعل " ابو الراغب " عندما صدرت الارادة الملكية السامية في حل المجلس في عهد حكومته وادخلت الحكومه بعض التعديلات على قانون الانتخاب المؤقت رقم (34) لسنة 2001 واصدرت القانون المؤقت رقم (11) لسنة 2003 ونظام رقم (17) والمتعلق في تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لها لعام 2003 ، سأغامر بالتنبؤ واقول بان المعطيات تشير الى انه تلوح في الافق اشارات لحل مجلس النواب الايام القليلة كافية للاجابة وخاصة ان الاجواء اصبحت مهيئة لاختيار العديد من البدائل المتعلقة في مجلس النواب ولعل حل المجلس ياتي في طليعة هذه البدائل . انتهى الاقتباس
وبعدهذه السلسلة من التحليلات والمقالات المحايدة نقرأ تصريحات وزير التنمية السياسية المهندس موسى المعايطة والتي نشرت في مطلع هذا الشهر " بتاريخ 2 شباط 2010 " والتي قيلت على هامش محاضرة القاها في منتدى الفكر القومي فرع بني كنانة بالتعاون مع جمعية خرجا الخيرية في ديوان عشيرة الزعبية ان استطلاعات رأي بينت ان 50-60 بالمئة من الاردنيين مع قانون الصوت غير القابل للتحول اي قانون الصوت الواحد.وان الحكومة ستجري بعض التعديلات على قانون الانتخابات لضمان نزاهتها وشفافيتها .

مسك الكلام ،،، قانون الصوت الواحد له ايجابيات فقد سمح للمرأة الترشيح على نظام الكوتا النسائية ومنحها فرصة المنافسة الحرة على باقي المقاعد في نفس الدائرة الانتخابية ، وابعد احتكار الاحزاب السياسية ورؤسائها " طويلي العمر " من التحكم في عملية ترشيح اعضاء الحزب ، ومنح المستقلين فرصة الترشيح للانتخابات ، واخرج للعلن سلبيات ودكتاتورية بعض الاحزاب السياسية وتفردها في اختيار المرشحين ومعاقبة من يخرج عن قائمة ترشيح الحزب وتابعنا للاسف قيام حزب جبهة العمل الاسلامي في فصل خمسة من اعضائة المخضرمين لانهم اعلنوا ترشيح انفسهم بالصفة الشخصية لان اسمائهم لم ترد ضمن اسماء قائمة الحزب وتم تحويلهم الى محكمة داخلية للحزب ، ولعل المهم في قانون الصوت الواحد انه استطاع ان يفرز ممثلين عن (11) نقابة مهنية وعمالية كنواب في المجلس . لا ننسى ان لقانون الصوت الواحد سلبيات واهمها انه افرز نواب خدمات ، وقسم وفتت العشائر الاردنية حيث ان بعض العشائر ترشح منها (12) مرشح للانتخابات ، ولكن في نفس الاتجاه العشائر التي اجمعت على مرشح واحد والتي التزمت في وعودها لافساح المجال امام غيرهم للترشيح في المرات القادمة حظيت في الفوز في الانتخابات ، اما العشائر التي خالفت الاجماع على مرشح فقد تمزقت وتقسمت وتفرقت وكانت الانانية والشخصية وجوع المنصب هي المؤثر على قانون الصوت الواحد . المعطيات تؤكد اننا مقبلون على منافسة انتخابية قوية ، سيتضاعف اعداد المرشحين عن العدد الذي كان في الدورة السابقة والذي وصل (997) مرشح ومرشحه ، الانتخابات القادمة سيكون عددج المرشحين " 1500 " مرشح ومرشحه ، فهل في هذه الانتخابات سينتخب ابناء المجتمع المرشح المناسب لخدمة الوطن ، ام اننا سنشهد ان (70%) من اعضاء المجلس المنحل سيعودوا للمجلس وخاصة ان تحركات النواب السابقين تسير على قدم وساق وفي سباق مع الزمن لرصد وحشد الاصوات المؤيدة لها للانتخابات القادمة .
د.حسين الخزاعي

[الاسطورة]

مشكور لما نقلت بيننا
لاحرمنا جديدك
تحيااااااااتي

[IMG]http://upload.*************/images/x2mkz8wacct87217xe.gif[/IMG]

[MA3N_R]

مشكور عيشات على المقال

اعتقد ان سلبيات الصوت الواحد اكثر بكثير من ايجابياته ودليل على ما قلته هو ما كتبه الكاتب لأن تواجد كوتا نسائية هو سلبيه بحد ذاتها والصوت الواحد هو اكبر مثال للعشائرية المطلقة

احترامي

[عيشات]

لقد اورد المقال على لسان د الخزاعي الايجابيات للصوت الواحد وحاول ان يظهرها بعد اخراجها من اشهر
صالونات التجميل السياسي اما السلبيات فقد اتى بها قعيدة من النوم وكاني المح في البعيد ان وراء الاكمة ما وراءها او انه تجميل لقانون الصوت الواحد الذي فتت حتى اصغر ارتباط تجمعي للشعب وهو العشيره وفرض علينا لونا واحدا من النواب وهم نواب الخدمات المفرغين من المحتوى السياسي والاقتصادي وحتى التشريعي
اما تلك الكوته النسائيه والتي يتغنون بها فهي بنظري تحطيم وايقاف لدور المراءه في الحياه السياسيه والتي جهدت المراءه ان تصله بذراعها لا ان يمنح لها وتاريخنا زاهر بالنساء اللواتي اثبتن انهن شقائق الرجال
وحتى باقي الكوتات والتقسيمات فلا داعي لها سواء على مبدا عرقي او ديني فنحن اذا اردنا ن نؤمن بالديمقراطيه وهي حكم الاكثريه فلندع الصوت يتحدث وان ينجب ما انجب فهو ولدنا سواء كان اسود اللون او ابيض او مسلما او مسيحيا او بدون ديانه او غربيا او شرقيا او حتى من اتجاهات اخرى
فلصندوق هو الحكم ولكن يجب ان يجهز لهذا الصندوق غرفة ولاده حديثه وهي قانون انتخاب عصري يحاكي واقع المجتمع الاردني

مشكور عيشات

بس اذا بتلاحظ انه يلزم الكثير من نواب الخدمات في جميع المحافظات ما عدا عمّان لأن اغلب المحافظات هي عباره عن قرى كبيره والبعض من هذه المحافظات ينقصها بعض الخدمات الاساسية

ثم ان قانون تعدد الاصوات لا يلغي العشائرية ولكنه يزيد من حدة التنافس لأستخراج الافضل وارجع لجميع مجالس النواب بتلاحظ انه مجلس نواب عام 1989 كان افضل مجلس نواب الى الآن على صعيد الانتخابات الحديثة لأنه كان فيه تعدد للأصوات

ثم ان السياسه بعيده جدا عن النواب وجميع مجالس النواب الاردنيه كانت تقتصر على بعض الشخصيات السياسية وباقي اعضاء المجلس لا يفقه ما يتحدث به الآخرون

احترامي

احترامي معن
ولكنه الدستور يا عزيزي والذي نحتكم اليه فمجلس النواب ليس له اي دور خدماتي وينحصر دوره على الرقابة والتشريع فقط لا غير
اما الخدمات فهي منوطه بالحكومه يا عزيزي ولكني اقف هنا فالحكومه التي يجب ان تقدم الخمات بوسائلها المختلفه يجب ان تكون حائزه على ثقة النواب وفي معظم الديمقراطيات يشكلها النواب وبالتالي ستكون نبضا لجميع المواطنين من شمالهم الى اقصى جنوبهم من حضرهم الى بواديهم وقراهم ومخيماتهم
وحتى نصل الى الحد الذي يشعر فيه ابن القريه الممترامية البعد انه هو من عين الوزير وانتخب النائب
وبالتالي لن تجد تميزا بالخدمات بين محافظة بعيده وتلك التي تحظى بجميع الخدمات

[محمد الدراوشه]

أشكرك على الطرح المتميز والرائع
يعطيك الف العافيه

[قير مؤاب]

الف شكر على الطرح الراقي

[عيشات]

يسلموا على روعة المرور

[الصقر10]

ياصاحب الميزان حكم ميزانك صح ولا تميل الكفة على حزب جبهة العمل الاسلامي

[lobna89]

الف شكر لكل جديد
يعطيك الف عافيه