تتجه الحكومة حاليا لانهاء الدعم الحكومي على اسطوانة الغاز المنزلي ابتداء من الأول من نيسان (ابريل) المقبل، بحسب مصادر رسمية مطلعة. مصدر حكومي مسؤول بين ان "التخلص من دعم اسطوانة الغاز كان أحد الفرضيات التي بنيت عليها موازنة 2010"، اضافة الى "بنود اخرى مثل فرض ضريبة على البنزين والدخان والمشروبات الروحية والتتبع الإلكتروني".
وبين المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه ان "الحكومة أخذت ببعض الفرضيات مثل فرض ضرائب على السجائر والمشروبات والتتبع الإلكتروني وأقرتها"، مشيرا إلى أن الحكومة ما تزال تدرس خياري رفع الدعم عن اسطوانة الغاز وفرض ضريبة على البنزين".
واضاف ان السيناريوهات مفتوحة بخصوص التخلص من دعم الغاز، باتجاه التخلص الكلي او الجزئي".
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة الحكومة في التخلص من بند دعم المحروقات في اطار خطة تحرير المحروقات التي بدأتها مطلع 2004 واستمرت حتى شباط (فبراير) 2008 باستثناء الغاز.
ووفق المصادر فإنّ رفع الدعم على الاسطوانة يعني أن تباع للمواطن بأسعار التكلفة، والتي تقدر وفق الأسعار الحالية بحوالي 9.75 دينار، حيث "تدعم الحكومة حاليا كل أسطوانة بحوالي 3.25 دينار وفق الأسعار العالمية للغاز".
مدير مديرية التخطيط في وزارة الطاقة محمود العيص بين أنّ قيمة الدعم السنوي لاسطوانات الغاز المنزلي تقارب 80 مليون دينار، ويتغير الرقم بتغير الأسعار العالمية.
وبحسب العيص، تدعم الحكومة حاليا الغاز المنزلي فقط وتقدر عدد الأسطوانات المنزلية من وزن 12.5 كيلو بحوالي 25 مليون أسطوانة.
وكانت الحكومة تنوي رفع الدعم منذ عام 2008 إلا أن جلالة الملك عبد الله الثاني كان أوعز في آذار (مارس) من ذات العام بوقف القرار.
ويبلغ معدل الاستهلاك الشهري من مادة الغاز في المملكة زهاء 2 مليون اسطوانة، يزداد في اشهر الشتاء ليتراوح بين 2.7 - 3 ملايين اسطوانة شهريا.
رد مع اقتباس
المفضلات