الأردن.. المعاني يوافق على استقالة مدير مالية أمانة عمان
الأردن.. المعاني يوافق على استقالة مدير مالية أمانة عمان
وافق أمين عمان الكبرى عمر المعاني على استقالة المدير التنفيذي الجديد للمالية مازن فرج، بسبب ما أسمته مصادر موثوقة بأنه "خلافات اكتنفت طبيعة العمل في الدائرة".
وحسب المصادر ذاتها، والتي طلبت عدم نشر اسمها، فقد ورد في كتاب الاستقالة أن السبب الذي أورده فرج في استقالته هو"العشوائية في العمل"، فضلا عن كون الدائرة أصبحت "قلعة محصنة" لا تقبل التطوير.
وتشير مصادر موثوقة أن "تعيين فرج" جاء لمعالجة "اختلالات مالية" وشد الأمانة الحزام على "وسطها" في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية التي اكتنفت مشاريع كبرى، تعثر معظمها.
بيد أن هذا الحزام ما يزال يعاني من "الارتخاء" في جوانب متعددة جعلت الوضع المالي للمؤسسة الخدمية الأكبر في المملكة موضع نقاش، خاصة وأنها أعلنت ترشيد نفقاتها، وفق ذات المصادر.
مصادر قيادية أخرى في الأمانة دافعت عن نفسها، مؤكدة أنها ستواصل سياستها التي عملت عليها في موازنة العام الماضي؛ من حيث إجراء "مراجعة شهرية" للإيرادات والمصروفات، والمواءمة بين التدفق النقدي والمصروفات "حفاظا على ديمومة عمل المؤسسة وإنجاز مشاريعها حسب الأولويات، وفق توصيات اللجنة المالية في مجلس الأمانة".
المصادر المالية في الأمانة تقول إنها "وضعت موازنتها، وفق معايير وأسس مالية متعارف عليها تتعلق بالإيرادات المالية المتوقعة وتبنى عليها المصروفات؛ إذ بلغ إجمالي الإيرادات ومصادر التمويل المقدرة في موازنة العام الحالي نحو 360 مليونا و290 ألف دينار، وبزيادة نمو بنسبة 2،053% عن العام 2009 بسبب تحسن الوضع المالي للأمانة وشراء أراضٍ ذات قيمة مالية مرتفعة أصبحت تشكل جزءا من رصيدها الإجمالي"، نافية أن يكون هناك عشوائية في العمل وأن جميع الأرقام والإحصاءات المالية واضحة للعيان.
إلى ذلك، تتعهد الأمانة بأن "لا يتعدى الإنفاق ما حددته بنود الموازنة من مشاريع وخدمات تتعلق بمدينة عمان"، في وقت يشمل فيه بند النفقات الجارية، التي قدرت للعام الحالي بمبلغ 125 مليونا و333 ألفا رواتب وأجورا وعلاوات، مع الأخذ بالاعتبار زيادة الموظفين والعمال الطبيعية والترفيعات الوجوبية للعام 2010، فضلا عن نفقات تشغيلية قدرت بسبعة ملايين و500 ألف دينار، ونفقات تحويلية تم تقديرها بـ 32 مليونا و350 ألف دينار.
وحسب موازنة العام الحالي، فقد بلغ حجم مجموعة النفقات الرأسمالية، ومصادر التمويل 282 مليونا و886 ألفا، وتشمل النفقات "الإنمائية" وتسديد القروض، ونفقات تعويضات الاستملاك "استملاك ممول من الدعم الحكومي"، والنفقات الرأسمالية "المغطاة من مصادر التمويل وإسناد القروض".
ووفقا للموازنة، فقد تم تبويب الإيرادات إلى ثلاث مجموعات هي "ايرادات ذاتية" ودعم حكومي "الإيرادات المشتركة مع الحكومة" ومصادر التمويل "المنح والقروض وإسناد القرض".
المصدر : الحقيقة الدولية – الغد الاردنية - أشرف الراعي 22.1.2010
رد مع اقتباس
المفضلات