اصدر رئيس الوزراء سمير الرفاعي اليوم الاثنين تعميما لتنفيذ بنود مدونة قواعد السلوك لعلاقة الحكومة مع وسائل الإعلام .
وتضمن التعميم ضرورة التزام الوزارات والمؤسسات الحكومية بتفعيل دور الناطقين الرسميين وعقد لقاءات يومية مع الصحفيين وتقديم ايجازين صحفيين أسبوعيا وعقد مؤتمر صحفي للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلدية مرة كل شهر ، وتطويرأو استحداث مواقع الكترونية لهذه الوزارات والمؤسسات .
وأشار التعميم كذلك إلى وقف كل الممارسات الاسترضائية وعدم تقديم الحوافز المالية أو العينية التي تستهدف التأثير على الصحفيين ووقف جميع الاشتراكات في الصحف والمجلات ووسائل الإعلام الأخرى اعتبارا من 1/1/2010 وإلغاء العقود القائمة والاستعاضة عنها بشراء الكميات المطلوبة من الصحف والمجلات من السوق مباشرة مع مراعاة أن يكون عدد النسخ ملبيا للحاجة .
وشدد التعميم على ضرورة امتناع الوزارات والمؤسسات الرسمية والعامة والبلدية عن تعيين أي صحفي أو أي شخص عامل في أي وسيلة إعلامية غير حكومية في أي دائرة حكومية أو مؤسسة عامة أو بلدية .
وكلف التعميم ديوان المحاسبة برصد أي مخالفة لبنود مدونة قواعد السلوك أو التعميم الصادر لتنفيذها وإحاطة رئيس الوزراء علما بوقوع أي مخالفة فور وقوعها .
وتم بموجب التعميم اعتماد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال لتلقي أي شكاوى تتعلق بمخالفة بنود المدونة والتعميم .
وفي ذات السياق أعلنت الحكومة معايير نشر إعلانات الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والالكترونية وغيرها وهي معايير واضحة وشفافة أعطت الأولوية للمطبوعات المتخصصة لنشر الإعلانات التي تستهدف جمهورا محددا وذلك لضمان الوصول إليه ،كما تنشر الإعلانات التي تستهدف جميع شرائح الجمهور أو المتخصصة التي ترمي إلى توسيع قاعدته في الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام العامة وغير المتخصصة ويراعى حجم انتشار الوسيلة الإعلامية ونطاق توزيعها عند اتخاذ قرار النشر .
وتضمنت المعايير التنسيق مع الصحف والمؤسسات الإعلامية لنشر إعلانات التوعية العامة مجانا و ضرورة تحديد عدد مرات الإعلان وحجمه والفترة الزمنية التي ينشر فيها من قبل لجنة فنية يشكلها الوزير أو المدير .
وأوجبت المعايير الامتناع عن استعمال أساليب التضليل في الإعلان وتمييزه عن غيره من الرسائل الإعلانية وامتناع الحكومة عن نشر الإعلانات الترويجية للوزارات والمؤسسات العامة
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الدراوشه
المفضلات