الســــــــــــلام عليـــــــــكم ورحمـــــــــة اللــــــــــه وبركاتـــــــــــه.
الصـــــــــلاة والســـــــــلام عــــــــلى سيــــــــــــدنا محــــــــمد صـــــلى اللـــــــــــه عليـــــــــه وســـــــــــلم.
اخواني الاعضاء جميعا
اليوم احببت ان اطرح هذه المشكله على الجميع والنقاش مفتوح للجميع من اوسع ابوابه.
هل هنالك في القانون الاردني ماده تنص على اجازة السرقه واكل اموال الغير وحتى لو كانت من قبل احد الوزارت في الدوله وهل القانون يحمي هذه الوزاره ان تبين انها وزاره تسرق اموال الشعب
ان كان هنالك نص قانون في الاردن ينصل بأجازة السرقه نطلب من احد الفاهمين في القانون ان يدرج لنا هذا النص حتى نستطيع نحن كشعب ان نسرق وناكل اموال الغير في الباطل.
البعض من الممكن ان يقرء عباراتي بانها جارحه او انها تهجم او اسلوب غير راقي لكن الموضوع له عدة مفاهميم يستطيع الانسات الواعي ان يفهم هذا النص الصحيح ونحن اصبحنا داخل حلقه
محصوره لا تتنفس وان تنفست تاتي لك الوزاره الفلانيه تقول لك انت تنفست ادفع قيمة التنفس هل لهذه الدرجه الوزارت فيا لاردن اصبحن عديمة الفائده لا تخدم مصالح المواطن .
هل سوف نسمع نص قانون من قبل احد الوزارت باجازة دفع مبلغ مالي في ليلة الدخله وهذا اتوقعه وبنسبه كبيره ان نسمع قريبا هنالك رسوم ظريبه على ليلة الدخله وقد نسمع ايضا بدفع ظريبه سنويه
على استخدام الهاتف المتحرك.
دائرة الكهرباء.
هذه الوزاره اصبحت لاسف الشديد تاكل اموال المواطن الاردن بغير حق ولا حسيب ولا رقيب عليهم والقانون يحمي هذه الوزاره من السرقات.
اليوم اتفاجئ تاتيني فاتورة الكهرباء بقيمة 185 دينار اردني والفتره الزمنيه لهذه الفاتوه سحب 24 يوم والشهر الماضي تاتيني فاتوره بقيمة 96 دينار اردني اليوم ذهبت الى شركة الكهرباء
يقولون لي ما في غلط في الفاتوره قولت لهم كيف ما في غلط وحساب المده المحسوبه في الفاتوره هي من تاريخ 18/12 وانتم كاتبين الفاتوره تم حسابها من تاريخ 24/12 بسعة 1711
بزياده اكثر من 65 دينار وهل يعقل ان يتم حساب النفايات بشهر واحد عشر دنانير اردني هل يعقل الى هذه الدرجه وصلت عمليات النصب والاحتيال في دائرة الكهرباء.
سؤالي للجميع هل احد يتوقع نمو اقتصادي للاردن وعمليات النهب والسرقه التى تحصل في عدة وزارت هل هذه كافيه لتشجيع الاستثمار في البلد ام ان الاستثمار في الاردن سوف يموت موت الشاه .
ان كان هنالك عجز في الميزانيه هل يتم تغطيته من قبل فاتورة الكهرباء .
المصروفات العموميه التى تصرفها بعض الوزارت لاسف تتجاوز 25% من ميزانية الدوله .
رسالتي واتمنى ان تصل الى الاخ محمد الوكيل.
هل تستطيع كشف حقائق عمليات النصب والاستغلال التى تحصل في دائرة الكهرباء ام انك انت وغيرك لا يستطيع ان يتكلم عن هذه القضيه التى تشغل بال كل مواطن اردني .
يمنع وضع اى ايميل
المحلل الاقتصادي
جابر علي
رد مع اقتباس
المفضلات