طالبت جمعية حماية المستهلك بفرض رسوم جمركية على حليب البودرة المستورد وإلزام المصانع بكتابة المادة المستعملة في تصنيع المنتج.
وشددت على دور مؤسستي المواصفات والمقاييس والغذاء والدواء في التأكد من مطابقة منتجات الالبان المحلية للمواصفات والاشتراطات الصحية المعتمدة لا سيما فيما يختص بالتأكد من عدم استخدام مادة النشا في تصنيع الالبان.
وقالت الجمعية في بيان صحافي اليوم الثلاثاء إن حجم الانتاج المحلي من الالبان يلبي احتياجات المصانع العاملة، مشيرة الى انه في حالة وجود نقص يتم اللجوء الى استيراد الابقار الحلوب ومن ثم زيادة الانتاج المحلي من الحليب الطازج.
واوضحت ان الدول المصدرة لحليب البودرة لا تبيعه في اسواقها بل تحرص على توفير الالبان الطازجة وتقوم بتحويل الفائض من انتاجها الى حليب بودرة ومن ثم تصدره.
واكدت حق المواطن في استهلاك الحليب الطازج وما ينتج منه، مطالبة ايضا بضرورة متابعة المنتجات التي يتم بيعها على اساس انها طازجة وهي غير ذلك.
ولفتت الجمعية في بيانها الى أن استعمال حليب البودرة سيلحق ضررا بالغا في الثروة الحيوانية خصوصاً في قطاع الأبقار الحلوب في الوقت الذي تعمل العديد من مؤسسات الدولة على توفير الابقار والماعز الحلوب للأسر الفقيرة لتحسين مستوى معيشتهم.
وتساءلت الجمعية انه في حال تحولت مصانع الالبان الى استعمال حليب البودرة (لا تزيد كلفة الكيلو غرام الواحد منه وفقا للجمعية على عشرين قرشا في حين تصل كلفة انتاج كيلو الحليب على المزارعين اربعين قرشا) هل يستمر المواطن بدفع ثمن الالبان ومنتجاتها بأسعار مرتفعة تصل الى اربعة اضعاف في الوقت الذي تؤكد فيه بعض الجهات استخدام بعض المصانع لمادة النشا في صناعة الالبان.
رد مع اقتباس
المفضلات