عاد إلى الساحة مجددا الجدل حول ضرورة وجود تشريع قانوني يحكم عمل المواقع الإلكترونية الإعلامية، والتي تصنف ضمن وسائل "الإعلام الجديد"، في ظل الثورة التكنولوجية الهائلة التي يشهدها العالم.
ويأتي ذلك بينما ينتقد ناشرو ورؤساء مواقع إلكترونية توجه الحكومة نحو سن تشريع "جرائم أنظمة المعلومات لسنة 2009"، لكونه "سيلجم حريتها في الرقابة الصحافية"، من وجهة نظرهم.
فيما تنفي الحكومة، على لسان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال نبيل الشريف، توجهها للنظر حاليا في مشروع القانون.
ويقول الشريف لـ "الغد" إن هذا المشروع "أعد من قبل لجنة فنية، ولم تقره اللجنة الوزارية بعد".
مستبعدا أن يقر بصورة قانون مؤقت في ظل غياب مجلس النواب، الذي كان جلالة الملك عبدالله الثاني أمر في الثالث والعشرين من الشهر الماضي بحله.
إلى ذلك، شدد قانونيون على أهمية سن تشريع قانوني ينظر بصورة إجرائية في "ضبط القائمين على نشر الإساءات التي ترد على شكل تعليقات من متصفحي المواقع الإلكترونية نظرا لعدم كفاية مواثيق الشرف الصحافية، والقوانين المطبقة في هذا المجال".
بيد أن آخرين اعتبروا "أن القوانين الحالية تمكن المتضرر من اللجوء إلى القضاء والمطالبة بالتعويض عن الضرر من ناشر الموقع الإلكتروني كونه هو من أجاز هذا التعليق ونشره".
وبدأت هذه المواقع بالانتشار منذ زهاء عامين، ليصل عدد المواقع الإلكترونية الإخبارية إلى نحو 25 موقعا قابلة للزيادة، فضلا عن أخرى تحت التأسيس بعضها يمتلكها صحافيون وأخرى تملكها مجموعات إعلامية، ورجال أعمال.
وفي المقابل، رفض قائمون على هذه المواقع رفضا "قاطعا" إيجاد أي تشريع أو تنظيم لهذه المواقع التي رأوا أنها "أصبحت أكثر تأثيرا وقوة من الصحافة الورقية الأسبوعية واليومية بسبب قلة تكلفتها المالية وسهولة التوصل إليها والاتصال بها والتفاعل معها".
ويرى هؤلاء أن قانون العقوبات ينص على جرائم الذم والقدح من خلال النشر وهي ما يمكن تطبيقه على المواقع الإلكترونية.
وبموجب نصوص قانون العقوبات فإن جرائم الذم والقدح التي تطبق على المواقع الإلكترونية حال نشر معلومات مسيئة تقع بأكثر من شكل؛ فقد يقع الذم والقدح من الجاني على المجني عليه مباشرة أو من خلال نشر بيانات أو معلومات تتضمن إساءة لشخص ما.
ووفق دراسة قانونية، فإن هذه الجرائم تعتبر ذات عنصر علني وهو ما نصت عليه المادة 73 من قانون العقوبات.
وعرفت هذه المادة الوسائل العلنية بأنها الأعمال والحركات التي حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو حصلت في مكان ليس من المحال المذكورة.
غير أنها جرت على صورة يستطيع معها أن يشاهدها أي شخص موجود في المحال المذكورة، والكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلا بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالتين من لا دخل له في الفعل، والكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها إذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور، أو معرض للأنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على أكثر من شخص.
ويرى قانونيون أن هذه المادة تطبق على المواقع الإلكترونية، فيما اعتبر آخرون أن الأصل إيجاد تشريع ينظم عمل هذه المواقع ويضبط ما أسموه بـ"فلتان مهني" لدى بعضها.
ويقول رئيس تحرير موقع "عمون" الإخباري الزميل سمير الحياري "تحاول الحكومة مرة أخرى ومن باب آخر إصدار قانون يحد من حرية الصحافة الإلكترونية".
ووفق الحياري، فإنه وفي كل المحاولات السابقة جوبهت الحكومة بسيل من الانتقادات لأي تعديلات كانت ستجريها على القوانين الناظمة للعمل الإعلامي.
ويعتبر أن الحكومة بإصدار مشروع قانون أنظمة جرائم المعلومات أرادت أن تدخل من الشباك من خلال مشروع قانون "مرفوض ومكشوف".
متهما الحكومة بأن لديها نية مبيتة لـ "اصطياد الحريات الإعلامية".
وحسب الحياري، فإن الحكومة تحاول جاهدة أن تقمع وتوقف أي تقدم في مجال الحريات الإعلامية وهو ما لا يريده جلالة الملك الذي قال في أكثر من مناسبة إن "سقف حرية الصحافة هو السماء".
وشدد الحياري على أن أي عاقل يفكر في مصلحة الأردن وسمعته الدولية يرفض إصدار مثل هذا القانون، بخاصة وأن الصحافة في المملكة معروفة بمحافظتها على الثوابت الوطنية ما يعني عدم وجود مبرر لإصداره.
من جهته، أكد رئيس تحرير موقع "مؤاب" الإلكتروني الزميل خالد فخيدة أن "الإعلام يجب أن يكون بعيدا عن اغتيال الشخصية وتصفية الحسابات".
ويشدد على أن الإعلام بصورة عامة يجب أن يمكن المواطن من الحصول على حقوقه وهذا لا يتأتى من خلال لجم الحريات العامة وتقييدها والضغط عليها، معربا عن رفضه للنصوص القانونية التي تقيد عمل الموقع الإلكترونية وتحجمها في مشروع القانون الجديد.
ويلفت فخيدة إلى المقابلة التي نشرت مع جلالة الملكة رانيا في صحيفة الشرق الأوسط والتي أكدت خلالها على الدور الذي تلعبه المواقع الإلكترونية في إثارة التفاعل بين المتلقي والمعلومة.
وفي المقابل، يؤيد أستاذ القانون الدستوري وعميد كلية الحقوق السابق في الجامعة الأردنية محمد الغزوي سن تشريع خاص بالمواقع الإلكترونية "لضبطها وتحديد ماهية عملها".
وأشار الغزوي إلى أن مواثيق الشرف لا يمكن أن تطبق على هذه المواقع كونها "تعتبر مكملة للتشريعات وليست ملزمة بالمعنى القانوني".
وهو ما اختلف معه فيه أستاذ القانون الجنائي المساعد في الجامعة الأردنية أحمد الهياجنة، الذي قال إن من الممكن تطبيق القوانين الجزائية على هذه المواقع، لكن القانون يجب أن يسن لكيفية "إثبات إخلال هذه المواقع بالمهنية وأخلاقيات الصحافة".
وشدد الهياجنة على أن هذه القوانين يجب أن تكون لتوفير الحماية القانونية وليست بمثابة أدلة "دامغة أو قاطعة" على أن المواقع الإلكترونية ارتكبت جرائم نشر.
ونصت المادة 19 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان على حق كل شخص في التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية الفرد في اعتناق الأفكار دون مضايقة وفي التماس الأنباء، وتلقيها، ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
ونصت على ذات المعنى المادة 19 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية الصادرة عام 1966 والتي أكدت في فقرتها الأولى على "حق كل إنسان في اعتناق الأفكار دون مضايقة"، فيما جاءت الفقرة الثانية منها موضحة لمعنى حرية الرأي والتعبير التي تشتمل على حق كل إنسان، وحريته في التماس مختلف ضروب المعلومات، والأفكار، وتلقيها، ونقلها إلى الآخرين من دون اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب، أو مطبوع، أو في قالب فني، أو بأية وسيلة يختارها هذا الشخص.
رد مع اقتباس
المفضلات