مجلس الوزراء يقر قانونا مؤقتا للموازنة العامة .. ويحيل أمين عام "التربية"عصفور للاستي
عمون – بترا وعمون - اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة نادر الذهبي رئيس الحكومة قانونا مؤقتا للموازنة العامة لسنة المالية 2010 م .
وبلغ اجمالي النفقات الجارية والراسمالية5مليارات و460 مليون دينار موزعة بواقع 4 مليارات و500 مليون دينار للنفقات الجارية و960 مليون دينار للنفقات الراسمالية.
أما في جانب الايرادات فقد بلغ اجمالي الايرادات 4 مليارات و775 مليون دينار موزعة بواقع 4 مليارات و445 مليون دينار للايرادات المحلية و330 مليون دينار منح خارجية.
وترتيبا على ذلك يقدر عجز الموازنة العامة بعد المنح الخارجية685 مليون دينار او ما نسبته 9ر3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 1178 مليون دينار عجز معاد تقديره لعام 2009 يشكل ما نسبته 3ر7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2009.
موازنة الاردن لعام 2010 تؤسس للاستقرار المالي وضبط الانفاق
وقال الناطق الاعلامي لوزارة المالية عيسى صالح ان موزانة الدولة لعام 2010 التي اقر مجلس الوزراء مساء اليوم الثلاثاء القانون المؤقت لها تؤسس للاستقرار المالي في الاردن وتعطيه اولوية من خلال ضبط الانفاق وتخفيض العجز.
وقال صالح ردا على سؤال الى وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان موازنة عام 2010 راعت ولاول مرة في تاريخ موازنات الاردن ضبط الانفاق من خلال تخفيض النفقات الجارية التي كانت تنمو بمعدل 6 بالمئة.
وتبلغ موازنة المملكة لعام 2010 التي اقرها مجلس الوزارء 4ر5 مليار دينار منها 5ر4 مليار دينار نفقات جارية.
وتستهدف موازنة عام 2010 خفض العجز الى 685 مليون دينار أي ما نسبته 9ر3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 17ر1 مليار دينار او ما نسبته 3ر7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2009.
واكد صالح ان النفقات الخاصة بالرواتب والتقاعد لم تمس في موازنة عام 2010 وان الموازنة لم تتضمن أي رفع لاسعار المواد الاساسية.
وقال ان ضبط النفقات الجارية سيتم بشكل رئيس من خلال قصر التعيينات في تلبية الاحتياجات الملحة لقطاعي التعليم والصحة فقط واقتصار زيادة الرواتب على الزيادة الطبيعية وترشيد النفقات التشغيلية.
وبالنسبة للنفقات الرأسمالية اوضح انه سيتم اقتصارها على المشروعات الضرورية وذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية وتأجيل المشروعات التي لا تحظى بأولوية في
هذه المرحلة.
وقال ان موازنة عام 2010 تسعى لاصلاح المالية العامة لتخفيف عبء الدين العام للاردن والحد من اعتمادها على المنح الخارجية التي شهدت تراجعا العام الحالي بنسبة 44 بالمئة لتصل الى 405 ملايين دينار.
واضاف نسعى الى عدم تجاوز الحد الاعلى للدين العام للاردن للنسبة التي يسمح بها القانون وهي 60 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
ويتوقع ان يصل الدين العام للاردن نهاية العام الحالي بحسب ارقام وزارة المالية
الى 7ر9 مليار دينار وهو الحد الاعلى الذي يسمح به القانون.
واستندت موازنة عام 2010 الى توقع استمرار تداعيات الازمة الاقتصادية والمالية العالمية على الاقتصاد الاردني لكن بدرجة اقل مما كانت عليه في عام 2009 بسبب بوادر الانفراج التي بدأت تظهر في اقتصادات بعض البلدان الصناعية الرئيسية.
كما استندت الى المؤشرات الاقتصادية المتوقعة بلوغ معدل التضخم مقاسا بالتغير النسبي في الرقم القياسي لاسعار المستهلك الى مايقارب3 بالمئة في عام2010 .
رد مع اقتباس
المفضلات