أكد مسؤول حكومي ان مشروع قانون المجالس المحلية اللامركزية يسير في مراحلة الدستورية مرجحا ان يتم اقراره كقانون مؤقت من قبل مجلس الوزراء في جلسة غدا الثلاثاء.
وتقول الحكومة إن المشروع تمت صياغته ضمن أجواء اتسمت بالاستحواذ الشعبي, وبذلك تكون أخذت صفة الموافقة الشعبية.
ووفق المصدر فإن مشروع قانون المجالس المحلية سيتم اقراره بشكل قانون مؤقت خلال الفترة القليلة المقبلة وتجري الانتخابات وفق ذلك.
وأكد ان الانتخابات المحلية اللامركزية ستجري قبل الانتخابات النيابية, مستبعدا إجراء انتخابات للمجالس المحلية والنيابية في الوقت نفسه, وذلك لتلاشي أي أخطاء قد ترافق العملية الانتخابية فيما يخص انتخابات مجلس النواب.
وشروط عضوية المجلس المحلي في المتقدم بطلب الترشيح لعضوية المجلس المحلي ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل, وان لا يدعي بجنسية او حماية اجنبية, وان يكون مسجلا في جدول الناخبين النهائي في دائرته الانتخابية, وان يكون قد اتم خمسا وعشرين سنة شمسية من عمره عند نهاية مدة الترشيح, وان يكون حائزا على الدرجة العلمية الاولى على الاقل.
كما اشترط ان لا يكون محكوما عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا, وان لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه, ان لا تكون له منفعة مادية لدى احدى الدوائر الحكومية في المحافظة بسبب عقد من غير عقود استئجار الاراضي و/او الاملاك, وان لا يكون مجنونا او معتوها, وان لا يكون منتميا لأي حزب او تنظيم سياسي غير اردني,
كما اشترط توافر الشروط المحددة في الاعضاء المعينين فلا يجوز لاعضاء مجلس الامة ورؤساء المجالس البلدية واعضائها ان يرشحوا انفسهم لعضوية المجلس المحلي, كما لا يجوز للموظفين في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة الذين يتقاضون راتبا من خزينة الدولة او الصناديق العامة التابعة لها او خاضعة لاشرافها, كما لا يجوز لموظفي الهيئات الدولية وأمين عمان واعضاء مجلس الامانة والموظفين في امانة عمان الكبرى والبلديات ان يرشحوا انفسهم لعضوية المجلس المحلي, الا اذا قدموا استقالاتهم قبل الموعد المحدد للترشيح وتم قبولها.
وتبلغ مدة المجلس المحلي المنتخب اربع سنوات شمسية, وحدد القانون نطاق العمل المجالس المحلية في اعادة النظر في هياكل الادارة المحلية والبلديات ومهامها واختصاصاتها وارتباطاتها في اطار المحافظة بما يحقق التكامل الانسجام في اداء دورها وذلك من خلال اعداد بنية مؤسسية وتنظيمية داخل المحافظات تتوافق مع التوجه اللامركزي وتراعي متطلبات العلاقة مع المركز من النواحي القانونية والادارية والمالية والتنموية.
وأوضح المصدر أن مفهوم اللامركزية يقوم على اساس تفويض ونقل واعادة توزيع الصلاحيات والمسؤوليات والموارد المتعلقة بالشؤون الادارية والتنموية والخدمية ذات الطابع المحلي بين الحكومة المحافظات والهيئات المحلية المنتخبة, وتعزيز مأسسة المشاركة الشعبية في تحديد الاحتياجات وترتيب الاولويات لتمكين المواطن من المشاركة في صنع واتخاذ القرار, ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها ومتابعتها وتقييمها ووضع آليات لترسيخ مبادىء الشفافية والمساءلة والعدالة وان تخضع هذه الهيئات والادارات المحلية لاجهزة الرقابة الحكومية.
ووفق المصدر فان المجلس المحلي يتشكل من ثلاثين عضوا يجري انتخاب عشرين عضوا منهم انتخابا سريا مباشرا, ويختار مجلس الوزراء عشرة اعضاء آخرين بناء على تنسيب الوزير مستندا الى توصية من المحافظ وذلك من ذوي الخبرة في كل محافظة.
ويخصص ستة عشر عضوا للحاصلين على أعلى الاصوات من المرشحين والمرشحات, اضافة الى تخصيص اربعة مقاعد أضافية للمرأة للمرشحات الحائزات على أعلى الأصوات من غير الناجحات وإذا لم يتقدم العدد المطلوب من المرشحات أو لم يتوافر العدد الذي يساوي هذه النسبة من عدد أعضاء المجلس المنتخبين لأشغالها فيتم التعيين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في حدود هذا العدد.
كما تم تحديد المقاعد الإضافية للفقرة السابقة, وفقا لنسبة عدد الأصوات التي نالتها كل مرشحة من مجموع أصوات المقترعين في الدائرة التي ترشحت فيها, ويعتبر فائزا بهذه المقاعد المرشحات اللواتي حصلن على أعلى النسب في جميع الدوائر الانتخابية في المحافظة.
ويجري اختيار الأعضاء المعينين من الفئات التالية على أن يراعى أن يكونوا من الأشخاص المنتخبين الممثلين لهذه الفئات كلما كان ذلك ممكنا.
وتقسم المحافظة إلى دوائر انتخابية بحيث يكون لكل دائرة انتخابية ممثل واحد أو أكثر حسبما يتم تحديده بموجب نظام يصدر لهذه الغاية
رد مع اقتباس
المفضلات