قانون انتخاب ممثلي الشعب من اهم القوانيين التي تشرع ويجب ان تصدر عن مجلس نواب في احدى دوراته على ان لا يتم السماح لاي نائب ممن صدر القانون منهم على الترشح في اول دوره برلمانيه ينفذ فيها القانون
وعليه وفي حال غياب السلطه التشريعيه فان الدستور اجاز للسلطه التنفيذيه (الحكومه) اصدار القوانيين المؤقته ضمن ضوابط وشروط محدده.
والكرة الان امام الحكومه لان تصدر لنا قانونا انتخابيا يحاكي العصر ويتلافى سلبيات القانون السلبق ومنها قانون الصوت الواحد واستبداله بخيارات منها ان يكون للناخب صوتان واحد للدائره الانتخابيه والثاني للوطن وذلك لافراز نوعيات ممتازه من النواب
وكذلك الغاء جميع الكوتات في المجلس سواء الدينيه او العرقيه والاجتماعيه والنظر فقط الى الدوائر الانتخابيه ونسبة التمثيل في كل دائره وقياس ذلك نسبة الى عدد السكان لا عدد الناخبين
ان يكون تقسيم الدوائر الانتخابيه منصوص عليها في نفس القانون لا ان تترك كما في القانون السابق للنظام الذي تصدره السلطه التنفيذيه وان يترك للنظام تنظيم النواحي الاداريه البحته فقط لاغير
الغاء الكوته النسائيه التي جاءت مخالفه صريحه للدستور الذي ينص على ان الاردنيين امام القاون سواء فهو لم يحدد ذكرا ولا انثى اما من ناحية التطوير المراد للمراءه ودورها فانا معه ولكن ليس بطريق الكوتا وانما بطريق تغيير النظره الاجتماعيه لدور المراءه واعتقد اننا خطونا بهذا الاتجاه خطوات كبيره
ومن ناحيه اخرى فالنائب هو نائب وطن لا نائب منطقه او فئه ولا يوجد نائب للذكور واخر للنساء واخر للمدينه او الباديه فكلهم يمثلون الوطن ككل بالاضافه الى تمثيلهم لدوائرهم الانتخابيه
واعتقد ان وضع شروط محدده في النائب من حيث الثقافه والتعليم فلا اقل من اشتراط الدرجه الجامعيه الاولى فيمن سيمثلون الشعب ويراقبوا الحكومه ويسنوا القوانين يجب ان يكونوا من حملة الشهادات الجامعيه الاولى مع ان الاردن به من حملة الدكتوراه نسبه عاليه جدا وكذلك شرط العمر لا من الادنى ولكن من الاعلى اي ان لا يتجاوز عمر النائب حدا معينا بحيث يكون قادرا على ادراك ما يدور حوله
وفي النهايه ندعوا الله ان يوفق حكومة الذهبي في اخراج قانون عصري ننتخب على اساسه بكل شفافيه مجلس يمثل عراقة هذا الوطن
بقلمي
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الدراوشه
المفضلات