المحميات هي أحد أهم الوسائل للحفاظ على البيئة، فهي ليست فقط مساحات مغلقة من الأراضي بل هي مناطق هامة للتنوع الحيوي في أي بلد.
تعود أول توصية لتأسيس محمية طبيعية في الأردن إلى العام 1963؛ بعد توصية حملة بريطانية بتأسيس محمية في واحة الأزرق، حيث قامت الإرسالية البريطانية بإجراء العديد من الدراسات حول منطقة الأزرق والتي أظهرت أهميتها العالمية، كما أوصت الارسالية بإعلان منطقة البتراء وجزء من غور الأردن ومنطقة غابات في عجلون بالإضافة إلى ينابيع ماعين الساخنة كمناطق للحماية، ولكن هذا لم يتحقق حتى العام 1968، عندما تم تأسيس منتزه البتراء الوطني.
وواجه تأسيس المحميات صعوبات كبيرة لأن عمليات التنظيم لم تكن متاحة،وفي العام 1970 أصدرت الحكومة الأردنية قانون المنتزهات الوطنية، ولكن لم يتم تفعيل هذا القانون الى العام 1975 عندما قامت وزارة السياحة بتأسيس محميتي دبين وحمامات ماعين كأماكن للتنزه.
وفي العام 1979 قدم الإتحاد الدولي لصون الطبيعة تقريرا حول تطور حماية الحياة البرية في الأردن واقترح إنشاء شبكة من المحميات الطبيعية في الأردن في 12 منطقة (كلارك 1979) بناءاً على تقييم الأنظمة البيئية واستخدامات الأراضي وهي.
محمية الموجب: وتقع على طول البحر الميت وتمتد لمرتفعات الكرك.
محمية جبل مسعودة: وهي المنطقة التي تغطي غرب البتراء لغاية وادي عربة.
محمية غابات عجلون: وهي محمية طبيعية صغيرة تغطي جزءاً من غابات البلوط دائمة الخضرة.
محمية ضانا الطبيعية: تغطي مرتفعات الطفيلة وتمتد لغاية وادي عربة.
محمية وادي رم: تغطي جزءاً من الصحراء الجنوبيه.
محمية أبو ركبة: تغطي جزءاً من سهول منطقة الكرك.
محمية جربا الطبيعية: تغطي جزءاً صغيراً من سهول ماعين.
محمية الأزرق: تغطي واحة الأزرق.
محمية الشومري: تغطي جزءاً بسيطاً من البادية الشرقية.
محمية برقع: تغطي جزءاً من صحراء الرويشد ومن ضمنها غدير برقع.
محمية راجل: والتي كانت تعتبر أكبر محمية مقترحة في ذلك الوقت، وهي تغطي جزءاً من البادية الشرقية إلى جنوب الأزرق.
محمية باير: تغطي جزءاً من البادية الجنوب شرقية للمملكة.
خلال الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي تم تأسيس ست من المحميات المقترحة، وهي عجلون، وضانا، والموجب، والأزرق، والشومري ووادي رم.
قررت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في العام 1998، إجراء دراسة جديدة لمراجعة المحميات، وكان هنالك هدفان لهذه الدراسة، إعادة تقييم المحميات التي لم يتم تأسيسها للتحقق فيما إذا كانت لا تزال تمتلك مقومات المحمية التي كانت تمتلكها عندما تم اقتراحها عام 1979، والهدف الثاني كان اقتراح مواقع جديدة لم تكن مذكورة في تقرير عام 1979.
أظهرت الدراسة أن العديد من الأنظمة غير ممثلة بشكل كافي ضمن شبكة المحميات الحالية حيث يحدد الإتحاد الدولي لصون الطبيعة الحد الأدنى لتمثيل أي نمط نباتي بما نسبتة 4% من مساحة كل نمط طبيعي، وقد خلصت الدراسة إلى أن نمط الكثبان الرملية ونمط النبات الملحي ونمط النبات المائي محمية بشكل كافي، أما الأنماط الأخرى فتتوفر لها حماية جزئية وغير كافية فيما عدا الصنوبر الحلبي وغابات السنديان متساقط الأوراق، التي تعتبر غير مُمثلة على الإطلاق في المناطق المحمية، وكنتيجة لهذه الدراسة تم اقتراح ست محميات أخرى وهي:
محمية غابة دبين: وتغطي جزءاً من غابات الصنوبر الحلبي الذي لم يكن مدرجاً في تقرير عام 1979.
محمية نهر الأردن (المغطس): وهي تمتد بجانب نهر الأردن وتغطي جزءاً من نمط النبات الاستوائي والتي لم يتم تغطيتها بشكل كافي.
محمية قطر الطبيعية: وهي تقع في الجزء الجنوبي لوادي عربة وتغطي ثلاث أنماط من الغطاء النباتي وهي نبات الطلح والنبات السوداني ونبات القيعان الطينية، والتي لم يتم تغطيتها بشكل كاف في تقرير 1979.
محمية جبال العقبة وتشمل النبات الاستوائي ونبات الطلح والنبت السوداني.
محمية غور فيفا: وهي تقع على الحافة الجنوبية للبحر الميت وتمثل واحة صحراوية تغطي النباتات الاستوائية ونمط نبت القيعان.
محمية نهر اليرموك: وتقع في الجزء الشمالي للمملكة وتمثل نمط غابات السنديان متساقط الأوراق والتي لم تكن مشمولة في تقرير عام 1979.
تم تقييم جميع المحميات المقترحة وعددها 12 (التي تم اقتراحها عامي 1979 و1998) وفقاً لمعايير الإتحاد الدولي لصون الطبيعة الخاصة بإنشاء المحميات، بعد أن تم تعديل هذه المعايير من قبل الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بما يتلاءم مع طبيعة ووضع الأردن. تم تقييم جميع المحميات المقترحة وإعطاؤها تقديراً بناءاً على المعايير التي سبق ذكرها، وكان من المنطقي أن يتم إعطاء الأولوية لإنشاء المحميات التي حققت أعلى التقديرات
رد مع اقتباس
المفضلات