محليات
وزير الداخلية: اخطاء افراد الامن العام لا تمر دون محاسبة أو عقاب
عمان -بترا - محمد قطيشات- قال وزير الداخلية نايف القاضي ان الاردن دولة تأسست وقامت على القانون والنظام وتتسم بكل عوامل الانسجام والاستقرار ويتمتع الشعب الأردني بحالة من الوحدة والاتفاق بين فئاته وأصوله لم يشهد التاريخ الحديث مثلها على مستوى المنطقة والعالم.
واضاف في مقابلة مع (بترا) ان المملكة تشهد حالة من الاستقرار ينظر إليها من قبل الجيران والأصدقاء بكل تقدير وارتياح، مشيرا الى ان الاردن استقطب خلال المرحلة الماضية والآن المزيد من المستثمرين والسياح والزوار.
وأشار إلى ان الاردن يتمتع بنمو الحياة الديمقراطية بشكل مؤسسي تزداد رسوخا مع الايام وقد انتهينا مؤخرا من اعداد مسودة توصيات اللجنة الوزارية للامركزية في المحافظات، مؤكدا انها ستكون خطوة تاريخية لم يسبقنا اليها احد في توسيع العملية الديمقراطية ومشاركة المواطنين في اتخاذ القرار وتمكين المرأة والشباب من المساهمة بصورة كبيرة في مجالات التنمية والادارة والتخطيط.
وقال في رد عن سؤال عن الأحداث الأخيرة في بعض مناطق المملكة ان ما حصل خلال الفترة الماضية من أحداث داخلية هو من الأمور العادية والتي كانت تحدث دوما ولأسباب لا يمكن ربطها ببعضها البعض وهي مجموعة من التصرفات الفردية التي قد تتسع في بعض الأحيان لتشمل بعض أفراد العائلة الواحدة أو بعض أفراد الحي الواحد، مشيرا الى ان معظم ومجمل التفسيرات التي يتم إطلاقها على مثل هذه الحوادث بعضها صحيح ومعظمها غير صحيح وغير دقيق حيث تعمد بعض الجهات الى تضخيم الأسباب والنتائج بقصد تشويه حالة الاستقرار والأمن التي يشهدها المجتمع الأردني وهذه الجهات أصبحت معروفة ومكشوفة.
واضاف انه في حالات كثيرة وتحت ظروف معينة يتعرض رجال الأمن العام إلى الضغط وإلى مواجهة مع أشخاص من ذوي السوابق ويحصل اشتباك ما يؤدي في بعض الأحيان إلى سقوط ضحايا من الجانبين وأحيانا يكون الخطأ غير المقصود هو النتيجة خصوصا عندما يكون الضحية بريئا.
وعما اذا كان للبعد العشائري تأثير في هذه الحوادث، قال ان ما حصل خلال هذه الفترة لم يكن سلوكا عشائريا بالمعنى الدقيق لأن العادات والأعراف العشائرية لا تسمح بمثل هذه السلوكيات ولكنه وقع من أفراد ينتمون إلى بعض العشائر التي ساهمت في إنهاء مثل هذه المشكلات وساعدت رجال الأمن في السيطرة على الموقف ومنع تدهور الأمن في المناطق التي وقعت فيها المشكلات.
واوضح ان الكثيرين يتوهمون أن ما يحصل الآن في بعض المناطق أو بعض المدارس أو الجامعات هو من منطلق عشائري، مؤكدا ان العشائرية كانت إحدى الأسس في بناء المجتمع وبعد إلغاء قانون العشائر منذ عدة عقود بقيت هناك مجموعة من العادات والأعراف العشائرية الحميدة والتي لا تزال تؤثر في سلوك وأخلاقيات بعض أفراد المجتمع وتساهم في حل المشكلات التي تقع بينهم جنبا إلى جنب مع الإجراءات القانونية التي تقوم بها السلطات الإدارية والأمنية في مثل هذه الحالات.
واكد وزير الداخلية ان اتهام العشائر والعشائريين في مثل هذه السلوكيات هو اتهام باطل ومدسوس يراد منه التشويش، لافتا الى أن الذين يقفون وراء ذلك هم من غير أبناء هذا الوطن ويعملون ضد مصلحته ويحاولون تشويه صورته المميزة والمعروفة.
واكد في رد عن سؤال عما اذا كانت هناك أخطاء او ممارسات غير متوقعة من قبل رجال الأمن ان اخطاء افراد الامن العام لا تمر دون محاسبة أو عقاب بل يتلقى مرتكبوها أقسى العقوبات ويخضعون لإجراءات تحقيق ومحاكمة قد تنتهي بالسجن خصوصا في الحالات التي يتجاوز فيها رجل الأمن العام التعليمات أو المبالغة في استعمال القوة، مشيرا الى ان هذه الاجراءات بحق افراد الامن العام معروفة جدا ويمكن لأي شخص أو جهة التأكد من ذلك.
واضاف ان هناك توجيهات دائمة ومشددة من قبل الأمن العام للتعامل مع المواطن بأسلوب حضاري وعدم اللجوء إلى القوة أو القوة المفرطة وعدم التصرف إلا ضمن التعليمات المطلوبة، وقد تم مؤخرا إحالة بعض الضباط والأفراد الذين تجاوزوا التعليمات وأثبت التحقيق أنهم أفرطوا في استعمال القوة ضد بعض المواطنين إلى المحاكمة وإلى السجن.
واكد اننا سنعاقب المخطئ والمعتدي من رجال الأمن مهما كانت رتبته أو درجته ضمن القانون والنظام رغم علمنا وقناعتنا بأنه ينفذ التعليمات ويطبق القانون لكن التجاوز والإفراط والاعتداء غير مسموح به على الإطلاق.
وعن الحملات المنظمة التي تقوم بها بعض الجهات والأشخاص قال اننا نعلم الدوافع ونعلم من يقف خلفها سواء بالتحريض أو بالتضخيم وسنكشف هؤلاء للأردنيين ليعلموا من معهم ومن عليهم، موضحا أن معالجة هذه المشكلات والقضايا تتم من خلال تطبيق القانون والنظام وأن مسائل العطوة والصلح هي خطوط جانبية يسلكها بعض المعنيين بحل المشكلة وليس على حساب القانون والنظام والمحاكمة التي هي السبيل الوحيد لفرض النظام وتكريس الأمن وهيبة الدولة.
رد مع اقتباس
المفضلات