جدل في أوساط الصحفيين الفلسطينيين في غزة لمنع الحكومة عقد مؤتمر يبحث ترتيب البيت الصح
جدل في أوساط الصحفيين الفلسطينيين في غزة لمنع الحكومة عقد مؤتمر يبحث ترتيب البيت الصحفي
الحقيقة الدولية - غزة-علي البطة
أثار منع حكومة حماس الاتحاد الدولي للصحافيين عقد مؤتمر للحريات الصحفية في غزة قبل ظهر اليوم موجة من الجدل بين الصحفيين الفلسطينيين، وبررت الحكومة قرار المنع إلى تنظيم الاتحاد الدولي المؤتمر دون تنسيق معها.
وقدم رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين ايدن وايت إلى الضفة الغربية للتوسط لدى الصحفيين الفلسطينيين لإنهاء الخلافات الحادة بين أعضاء مجلس نقابة الصحفيين التي دبت بينهم في الأشهر الأخيرة .
ورفض كتل صحفية تبرير مكتب الإعلام الحكومي " وزارة الإعلام " في غزة التي أكدت منع الحكومة المؤتمر لغياب التنسيق مع الجهات الرسمية المختصة في غزة ، وأدانت الكتل التدخل السياسي لمنع تنظيم مؤتمر يبحث تنظيم العلاقات بين الصحفيين من جهة ، والعلاقة بينهم وبين الساسة من الجهة الأخرى.
واستنكر التجمع الإعلامي الفلسطيني منع أي نشاط يمكن أن يُسهم في الارتقاء بمهنة الصحافة، وضرورة النهوض بواقع نقابة الصحفيين التي لا تقوم بدورها في الدفاع عن حقوق الصحفيين.
وطالب التجمع في بيانٍ له الجهات الرسمية المختصة في حكومتي رام الله و غزة تسهيل مهام أي عمل يمكن أن يسمو بواقع الصحفيين الفلسطينيين الذين يعتدى عليهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي من جهة، وعلى خلفية حالة التجاذب السياسي القائم على الساحة الفلسطينية من جهةٍ أخرى.
وأدان التجمع الصحفي الديمقراطي من جهته منع حكومة غزة عقد مؤتمر الصحفيين في غزة، واعتبر التجمع الصحفي في بيانٍ له، هذا المنع اعتداءٌ على حق الصحافيين في العمل النقابي والتعبير عن الرأي بحرية.
وأكد مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن منع الحكومة إقامة مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين بغزة بشان "إطلاق المبادرة حول الصحافة الأخلاقية بين الضفة الغربية وغزة" بسبب غياب التنسيق مع الجهات الرسمية المختصة.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان وصل الحقيقة الدولية نسخة عنه : "تفاجآنا بخبر عبر وسائل الإعلام بأن الاتحاد الدولي للصحفيين سينظم يومي الاثنين والثلاثاء مؤتمرا صحفيا عبر نظام الربط التلفزيوني وبتنسيق واضح مع بعض أعضاء مجلس نقابة الصحفيين غير الشرعيين".
وتابع "جاء هذا الإعلان عن الفعالية بعد لقاء ضم ممثلين عن الاتحاد الدولي وعشرات الصحفيين في الضفة، وكنا نتوقع من الاتحاد كجهة إعلامية دولية تسعى لخدمة الإعلام والإعلاميين بعيداً عن الموقف السياسي أن تراعي القانون والإجراءات الإدارية في غزة مثلما فعلت في الضفة".
واستطرد "لقد تعاملوا معنا وكأن الشعب الفلسطيني بكافة شرائحه في غزة يعيش حالة من الفوضى الإدارية، وأن مبادئ القانون ومراعاة تطبيقه لا تنطبق عليه، وهذا يخالف المبادئ الدولية الحقوقية المرعية في الاتحاد الدولي للصحفيين وكافة المؤسسات الدولية".
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن الحرص على حقوق الصحفيين وتنمية قدراتهم تتطلب احترام إرادتهم وجهاتهم الحكومية الشرعية، عادا أن ما حدث يمثل "استمرار لسياسة التهميش المتعمدة ضد قطاع غزة، وتكريس لسياسة الحصار الشامل المنافي لأصول الإنسانية والأخلاقية".
وعدّ المكتب الإعلامي أن استمرار تعامل الاتحاد الدولي للصحفيين مع "ما تبقى من مجلس النقابة غير الشرعي هو تغطية على الفساد الإداري والمالي المعاش في مجلس النقابة منذ عشرة أعوام بشهاداتهم أنفسهم، وهو قتل للديمقراطية والانتخابات المعطلة منذ عشرة أعوام" حسب تقديره.
وأضاف " إن صحفيي قطاع غزة الذين عملوا واجتهدوا وقدموا الغالي والنفيس من أجل شعبهم يستحقون من الاتحاد الدولي أكثر من ذلك، وأكثر شفافية واحتراماً وتقديراً، ورفع الغطاء عن الشخصيات الغارقة في الفساد والتي تستمر في تمثيلهم زوراً وبهتاناً".
وأكد المكتب على أن أي فعاليات ذات طابع عام من الجهات العالمية تتطلب إشعاراً وإعلاماً وتنسيقاً مع الجهات المختصة الرسمية.
وشدد على أن حرية التعبير والعمل الإعلامي غير المسبوقة على مدار السلطة في غزة لا تعني الاستغلال الخطأ لهذا الهامش الواسع من الحرية، مؤكدا على أن أصول العمل الإداري والقانوني هو الذي يحكم العلاقة.
وأزار منتدى الإعلاميين الفلسطينيين خطوة الحكومة، مشدداً على ضرورة احترام أصول اللياقة والعلاقات والحكومة الفلسطينية.
وقال المنتدى في بيان صحفي وصل الحقيقة الدولية :"يؤكد المنتدى من حيث المبدأ على حرية الرأي و التعبير وحرية الصحافة ، وعلاقات التفاهم السائدة بين الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في قطاع غزة والجهات الحكومية المختصة".
وأعرب منتدى الإعلاميين عن استهجانه الشديد لتجاهل الاتحاد الدولي للصحفيين أصول اللياقة والدبلوماسية والعلاقات في تنظيم نشاطاته على الأرض الفلسطينية.
ويعتقد منتدى الإعلاميين أن الجهد المنصب على الورشة كان يفترض أن يوجه نحو إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين بالضفة الغربية والتي تصاعدت حملة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية عليهم تزامنا مع عقد الورشة!! .
وقال المنتدى :" كنا نتوقع من السيد إيدن وايت وفريقه والصحفيين الأحرار بالضفة الغربية استثمار وجودهم للضغط على السلطة الفلسطينية في رام الله للإفراج عن زملائهم الصحفيين المعتقلين وإبعادهم عن التجاذبات السياسية"،ونعتقد أن العمل للإفراج عن الصحفيين وعودتهم إلى أطفالهم وأسرهم أهم بكثير من ورشة ستضاف إلى سلسلة ورشات لم تتقدم بنا خطوة واحدة نحو إصلاح الوضع الإعلامي الفلسطيني.
ورفض مركز الميزان لحقوق الإنسان تبرير مكتب الإعلام الحكومي ، وقال :" إنه ينظر ببالغ الخطورة إلى وقف فعاليات المؤتمر الاتحاد الدولي للصحافيين في قطاع غزة"، ويرى فيها مساساً خطيراً بحرية الرأي والتعبير وخاصة أن المشاركين في المؤتمر ومنظميه هم من الصحافيين كما يشكل مساساً بالحق في التجمع السلمي، وتجاوزاً لأحكام قانون الاجتماعات العامة ، ولاسيما أن الاجتماع عقد داخل قاعة مغلقة وهو ما لا يستوجب حتى إشعار الشرطة.
وأشار مركز الميزان في بيان له وصل الحقيقة الدولية إلى أن قانون الاجتماعات العامة يوفر حماية خاصة وتدابير تضمن حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة، دون اشتراط الحصول على رخصة مسبقة، وتقتصر الإجراءات على توجيه إشعار كتابي بذلك للمحافظ أو لمدير الشرطة قبل (48) ساعة على الأقل من موعد عقد الاجتماع، وفي حال عدم تلقي الجهة المنظمة لأي جواب خطي لها الحق في تنظيم الاجتماع العام في موعده.
ورأى المركز في ذلك مخالفةً لنص الفقرة الخامسة من المادة (26) من القانون المعدل للقانون الأساسي، التي تؤكد على حق الفلسطينيين بالمشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات، على وجه الخصوص عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون.
وطالب مركز الميزان بالتحقيق في الحادث المشار إليه، بالنظر إلى ما ينطوي عليه من مساس بالحريات العامة، وبيان الأسباب التي أدت لوقف فعاليات الاجتماع (المؤتمر) في غزة. كما يؤكد المركز على أن احترام سيادة القانون وفرض هيبته تقتضي حماية الحريات الأساسية وفي مقدمتها حق الفلسطينيين في التجمع السلمي والتعبير عن أرائهم في إطار القانون.
المصدر : الحقيقة الدولية - غزة-علي البطة 9.11.2009
رد مع اقتباس
المفضلات