عمون - قال نقيب المحامين أحمد طبيشات أنه لم تقدم أي شكوى ضد مقرر لجنة شؤون المهنة المحامي ناصر كمال ناصر بالمطلق ، مشيراً إلى أنه حتى هذه اللحظة لا توجد أي قضية ضده ولم يتم كف يده عن العمل في اللجنة ولا يوجد اي شيء امامه ضده.
وبين لـ "عمون" أن اللجنة المشكلة في النقابة للتحقيق في الشائعات الدائرة حول موضوع الاتصال الهاتفي الذي جرى بينه وبين أحد زملاءه للتوسط في انجاح متقدمات للانتساب للنقابة جاء بناء على طلبه .
والمح الى ان الحديث في هذا الموضوع " تافه وفارط وليس له قيمة ولا يستحق ان يأخذ من وقتنا فهنالك قوانين وانظمة ومشاريع داخل النقابة تسترعي الانتباه والتركيز عليها بدلا من هذه الامور" .
ولم يخف طبيشات المناكفات التي تحصل بين البعض بسبب الخصومات التي تخلفها الانتخابات وقال "بلدنا كلها مقاهرة" ، وختم القول : القرار لو كان اتخذ فانه سيكون علنيا وينشر على موقع النقابة.
من جهته قال المحامي ناصر كمال أنه عضو في مجلس النقابة على مدار 3 دورات ولم يثار حوله أي ملاحظة ولم يتدخل في أي اجراء داخل النقابة يخالف الأنظمة والتعليمات .
وأشار في حديث لـ "عمون " تعليقا على الواقعة " كان هنالك اتصال بيني وبين المحامي وهو صديق واحترمه واجله ، ولكن هنالك خصوما أثاروا طبيعة المكالمة وحرفوا ما جاء فيها ، وزوروا الحديث ووضعوا الفاظا غير صحيحة ، مؤكدا ناصر : ولم يكن الامر اكثر من مهاتفة بين اصدقاء .
واوضح ناصر : ولكثرة الشائعات طلبت من نقيب المحامين اجراء تحقيق بذلك خوفا من الشبهات ، وامتنعت عن ترأس لجنة المهنة الى حين البت في الأمر ، وعندها قرر المجلس البحث في الموضوع بناء عليه .
وأضاف " واذا وجد المجلس اي مخالفة فعليه احالتي الى المجلس التأديبي واذا تبين انها شائعات فعلى المجلس النقابي حفظ الاوراق ، وهذا سيكون رد على جميع ".
وختم ناصر قوله : هنالك خصوم انتخابيين لكن عمرنا لم نتطرق الى اغتيال الشخصية ، وتحدثنا بمسائل ساقطة وطوال دوراتي انا بخدمة المحامين جميعهم ، لم افرق بين شرق وغرب وشمال جنوب وذكر وانثى وننتظر القرار الصادر وسيحاسب المسؤولين عن ترويج الشائعات .
وقدم ناصر ورقة لـ "عمون" تثبت تقديمه ورقة الى نقيب المحامين بتاريخ 25/10/2009 م يطلب فيها من طبيشات تشكيل لجنة تحقيق من مجلس النقابة للنظر في موضوع هذه الاشاعات والتحقيق فيها.
رد مع اقتباس
المفضلات