قضية رؤساء الجامعات.. حالة من الارباك وتسيير الامور بحذر شديد
كتب: حمدان الحاج
حالة الارباك والانتظار التي تسود كل المؤسسات التعليمية العليا من جامعات حكومية ورسمية في كل مدن ومحافظات المملكة تشل العملية التعليمية بشكل كبير لا يمكن ان يقبل بها عاقل ولا جاهل.
رؤساء الجامعات لا يعرفون ان كانوا سيبقون في مواقعهم ام لا وكذلك ينسحب الامر على نواب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الاقسام الذين يقومون بتسيير امور هذه الجامعات بصورة تلقائية وبحذر شديد.
والسبب في ذلك ان هؤلاء الرؤساء كانوا مستهدفين خاصتهم وعامتهم بالتغيير كيديا او منهجيا او حتى دون اقتناع بامكانياتهم حسب وزير التعليم العالي الذي تم سحب صلاحياته في اللحظة الاخيرة لدى اقرار قانون الجامعات في الدورة الاستثنائية لمجلس النواب الذي قدم قانونا متقدما كان خاليا من الضغينة والكيدية وبعيدا عن تصفية الحسابات الشخصية الضيقة لدرجة ان رئيس لجنة التربية الدكتور محمد الشرعة الذي تابع القانون من اوله الى اخره حتى ظهر بصورته الحالية وان كان ما يزال يتمنى لو تم العمل على القانون بصورة جدية اكثر.. نقول ان الدكتور الشرعة نفسه كان اول ضحايا القانون بما جاء فيه من مواد مجحفة بحقه ومررها على مضض لانه قدم العام على الخاص وليس العكس ولأنه بهذه الروحية المتقدمة تعامل مجلس النواب مع الامور بهذا الشكل.
العاملون في الجامعات يعيشون حالة من عدم الارتياح وعدم الاستقرار والتوازن لانهم ليسوا على بينة من امرهم ان كانوا سيبقون في مواقعهم ام انهم سيغادرونها طواعية غير اسفين عليها لانهم يسيرون ادارات واقسام الجامعات اما بالانابة او لانهم متواجدون في هذه المواقع بحكم التدوير والزمالة وحفظ ماء الوجه وبعيدا عن الحسابات الذاتية.
هؤلاء الاساتذة يحتاجون الى البت في تشكيل مجالس امناء الجامعات في اسرع وقت ممكن وان كان ممكنا من الامس قبل اليوم ولكن ولكوننا نعلم الية التعيينات واخذ الخواطر والحسابات التي ليس لها علاقة بالعملية التعليمية فاننا قد ننتظر وقد ينتظر معنا القلقون من اساتذة الجامعات الذين يسيرون امور جامعاتهم وكراريس طلابهم وعماداتهم واقسامهم وهم ليسوا مطمئنين او لنقل ليسوا على بينة من امرهم.
فهل يعقل ان تترك المؤسسات التعليمية العالية التي تضم عشرات الالاف من طلابنا الذين هم فلذات اكبادنا وهم لا يعرفون شيئا عن احوالهم ومستقبلهم ومواقعهم؟ الجواب يتمثل فقط بضرورة الاسراع والانتهاء من كل ما يعيق العملية التعليمية عن قصد او دون قصد حتى تتكامل حلقات العمل الاردني الفاعل والمجدي والمنتج.
رد مع اقتباس
المفضلات