صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 23 لسنة 2009.
ويتضمن القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية الاثنين الماضي تشكيل مجلس يسمى ( مجلس التعليم العالي ) برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعضوية امين عام الوزارة ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وثلاثة أكاديميين من ذوي الخبرة في الادارة الاكاديمية العليا وأربعة أشخاص من ذوي الخبرة وثلاثة من رؤساء الجامعات الأردنية بالتناوب اثنين منهم من رؤساء الجامعات الرسمية وواحد من رؤساء الجامعات الخاصة ولمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويتولى المجلس رسم سياسات التعليم العالي في المملكة ورفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنها والموافقة على انشاء مؤسسات التعليم العالي والاشراف على الجامعات الخاصة وتوزيع الدعم الحكومي على الجامعات ووضع الاسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة وتعيين مجلس أمناء الجامعات الخاصة والموافقة على تعيين رؤساء تلك الجامعات.
وينشـأ في المجلس وحدتان الاولى للسياسات والتخطيط والثانية للتنسيق الموحد وتتولى عملية قبول الطلبة في الجامعات الاردنية الرسمية وفق الاسس التي يضعها المجلس .
وتضمنت المادة التاسعة من القانون انشاء صندوق دعم البحث العلمي لتشجيع البحث العلمي في المملكة ودعمه ، ويعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لصندوق دعم البحث العلمي المنشأ بمقتضى احكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (4) لسنة 2005، فيما تضمنت المادة الرابعة عشرة من القانون الغاء قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (4) لسنة 1995 على ان تبقى الأنظمة الصادرة بمقتضاه نافذة الى ان تعدل او تلغى او تستبدل غيرها بها وفق احكام هذا القانون وذلك خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون .
رد مع اقتباس
المفضلات