"المسجات" الاقتحامية تقلق راحة المواطنين وتخدش حياءهم!
شركات الهواتف الخلوية تتبرأ منها وتلقي بالمسؤولية على "جهات" خارجية!
"المسجات" الاقتحامية تقلق راحة المواطنين وتخدش حياءهم!
· مدير عام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات: إرسال الرسائل محكوم باتفاقيات تجارية بين شركات الاتصالات ومرسلي تلك الرسائل
· قرارات هيئة تنظيم الاتصالات تشترط موافقة المستفيد المسبقة على استلام تلك الرسائل وعدم إرسالها في الأوقات والأيام المتعارف عليها أنها للراحة
· الشركات التي تقدم خدمات القيمة المضافة مرخصة لدى هيئة الإعلام المرئي والمسموع وليس لدى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
· رئيس قسم الخدمات المضافة في شركة أمنية: قمنا بمخاطبة شركة رينغ جوردان لإيقاف بث مثل هذه الرسائل الى أعضائنا فورا
الحقيقة الدولية ـ عمان ـ خاص
في الهزيع الأخير من الليل، تأوي إلى فراشك، تنتبه على صوت وصول "مسج" إلى هاتفك الخلوي، تحسب أن ثمة أمرا جللا وقع: حادث وفاة، أو حالة طارئة. تفتح الرسالة لتقرأ: هل تحب أن تتعرف على فتاة؟ أو شاب؟ تكاد تصاب بانهيار عصبي، وتتمنى لو تتمكن من الوصول إلى صاحب المسج كي تشج رأسه، كما شج وجدانك، وعبث بك!
هذا المشهد ليس مفترضا، ولا هو من بنات الخيال، بل هو مشهد حقيقي وقع، ليس مع مواطن واحد بل مع كثيرين، وحينما تتصل بمزود خدمة الهاتف الخلوي، يقول لك إنهم لا شأن لهم بهذه الخدمة، من الفاعل إذن؟ تكاد تجن، أو تضرب رأسك بالحائط، من أين تأتي هذه السماجات؟ وأنى لك أن تلكم شبحا أو خيالا؟ تعود للمسج كي تتأكد أنك لا تحلم، ولكنها الحقيقة المرة!
الزميلة نعمت الخورة قامت بمحاولة لتعقب هذه الظاهرة، نجملها فيما يلي:
كانت البداية مع المدير العام لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور احمد حياصات، الذي قال إن: إرسال الرسائل القصيرة بالجملة سواء كانت رسائل دعائية ترويجية أو خدمية قام المستفيد بالاشتراك فيها محكوم باتفاقيات تجارية فيما بين شركات الاتصالات الخلوية ومرسلي تلك الرسائل، تحدد فيها كافة الالتزامات الواجب تنفيذها والأمور التي تحكم العلاقة فيما بين الطرفين بما يتفق وقرارات الهيئة ذات العلاقة، ومثال ذلك تعليمات خدمات التكاليف المضافة والقرار التنظيمي حول إرسال رسائل الجملة.
وحول تعريف هذه المسجات التي بدأت تشكل إزعاجا واضحا لدى المواطنين، ودور الهيئة في متابعة هذه الظاهرة، والإجراءات التي قامت بها لضبطها، قال: إن الرسائل المرسلة بالجملة للمشتركين تقسم إلى الأنواع التالية:
أ. الرسائل الدعائية وهي تلك الرسائل التي تروج لسلعة أو لخدمة معينة.
ب. الرسائل الخدمية وهي تلك الرسائل التي ترسل إلى فئة من المستفيدين تجمعهم مصلحة مشتركة و/أو مرتبطة بخدمات مقدمة للمستفيد و/أو تتعلق بخدمات معينة قام المستفيد بالاشتراك فيها، كالرسائل المرسلة من الشركات إلى مشتركيها الناتجة على الاشتراك في خدماتها بحيث تستثنى من ذلك الرسائل الدعائية أو كتلك المرسلة من النقابات إلى منتسبيها أو البنوك إلى عملائها أو النوادي إلى مشتركيها أو الجمعيات إلى أعضائها أو من السفارات إلى رعايا دولها أو الجامعات لطلابها أو رسائل خدمات التكاليف المضافة المرسلة للمشتركين فيها.. وهكذا.
ت. وانطلاقا من مهام الهيئة في حماية مصالح المستفيدين من خدمات الاتصالات ضمن مسؤولياتها ومرجعياتها القانونية، قامت الهيئة مؤخراً بإصدار القرار التنظيمي حول إرسال رسائل الجملة والذي تطرق إلى الالتزامات الواجب تنفيذها من قبل أطراف المعادلة (المستفيد، شركات الاتصالات الخلوية، الجهة المرسلة لتلك الرسائل) حيث تضمن القرار شروطاً تتعلق باشتراط موافقة المستفيد المسبقة على استلام تلك الرسائل، إضافة إلى ضرورة قيام شركات الاتصالات الخلوية بإنشاء قائمة تحتوي على أرقام كافة المستفيدين غير الراغبين باستلام الرسائل الدعائية وتوفير آلية سهلة وميسرة ومجانية تتيح أمام المستفيد إمكانية رفض استقبال أو إلغاء استلام تلك الرسائل وعدم إرسال الرسائل الدعائية في الأوقات والأيام المتعارف عليها أنها للراحة ولأكثر من رسالة واحدة في اليوم إلى المستفيد نفسه من كل مصدر لرسائل الجملة، وعدم إرسال رسائل جملة مخالفة للنظام العام أو الآداب أو منافية للآداب أو بقصد الاحتيال أو التهديد او الاهانة أو نقل خبر مختلق بقصد إثارة الفزع. وغيرها من الشروط الهادفة إلى تنظيم إرسال تلك الرسائل، أما الجهات المصدرة للرسائل فيتوجب عليها عدم إرسال أية رسائل لأي من الأرقام الواردة في القوائم المنشأة من قبل شركات الاتصالات وفقاً للقرار الصادر. وقد تضمن القرار شروطاً تطلب الهيئة بموجبها إبرام اتفاقيات فيما بين شركات الاتصالات ومرسلي الرسائل وشروطاً أخرى تطلب بموجبها تصويب أوضاع كافة الاتفاقيات القائمة وتعديلها بما يتفق وبنود ذلك القرار.
وتجدر الإشارة إلى أن قيام شركة "رينج جوردن" بإرسال رسائل ترويجية لخدماتها بالجملة لكافة المشتركين دون الحصول على موافقتهم المسبقة على ذلك يعد مخالفة ويتوجب عليهم معها التأكد من تصويب أوضاعهم وحصولهم على موافقة المشترك المسبقة قبل إرسال تلك الرسائل والتنسيق مع شركات الاتصالات الخلوية للحصول على قائمة بكافة المشتركين غير الراغبين باستلام تلك الرسائل. علماً بان هذه الشركة وكافة الشركات التي تقدم خدمات القيمة المضافة هي مرخصة لدى هيئة الإعلام المرئي والمسموع وليس لدى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
علماً بأنه ومنذ صدور القرار في العاشر من شهر آب الماضي، قامت الهيئة بمخاطبة شركات الاتصالات الخلوية للعمل على تنفيذ بنود القرار بالتنسيق مع مرسلي تلك الرسائل والبدء بإيجاد آلية مجانية يستطيع من خلالها المواطن إبداء رغبته بعدم استلام أي رسائل دعائية والعمل على إنشاء القوائم المشار إليها أعلاه، وقد تم إعطاء الشركات مهلة حتى نهاية الشهر الحالي لتنفيذ ما ورد من التزامات. وستعمل الهيئة بشكل دوري على مراجعة مدى التزام الشركات بتنفيذ القرار التنظيمي على النحو الذي يساهم في الحد من تلك الظاهرة، وستعمل على إطلاق حملات توعية للمستفيدين بالآليات التي ستقوم شركات الاتصالات بتنفيذها في هذا الخصوص.
وقال ان بعض تلك الرسائل يكون مصدرها من خارج الأردن وتكون ذات أرقام مجهولة المصدر يتم إنشائها من قبل بعض الجهات أو الأفراد وإرسالها بالجملة من خارج أو داخل المملكة أو عن طريق إرسالها باستخدام الانترنت إلى المستفيدين بهدف التغرير بهم والاحتيال عليهم، وعادة ما تتضمن هذه الرسائل إعلام المستفيد بفوزه بجوائز أو مكافآت مالية وهمية. وفي هذه الحالة يتوجب على المتلقي لمثل تلك الرسائل توخي الحيطة الحذر وعدم الانسياق وراء مثل هذه الرسائل الاحتيالية الهادفة إلى إلحاق الضرر به والتحايل عليه للحصول على مكاسب مادية غير مشروعة، حيث لا يحتاج مرسلو تلك الرسائل إلى ترخيص من قبل الهيئة وبالتالي لا يمكن متابعة نشاطاتهم من قبل الهيئة أو ضبطها، إذ أن التقنيات الحديثة تتيح إرسال هذه الرسائل من خلال الانترنت إلى الهواتف المتنقلة في كافة أنحاء العالم. هذا وقد تضمن القرار التنظيمي حول إرسال رسائل الجملة توجيهات للشركات بوضع الحلول الفنية الكفيلة بكشف تلك الرسائل ومنعها من الوصول إلى هواتف المشتركين.
وأضاف أنه استناداً لأحكام قانون الاتصالات وشروط الرخص الممنوحة للشركات، فإن عدم التزام الشركات بتعليمات وقرارات الهيئة أو مخالفتها لها يعرضها للعقوبة والتي قد تكون على شكل غرامة مالية أو سحب الرخصة الممنوحة لها في الحالات القصوى، وهذا وللهيئة اتخاذ أية إجراءات أو علاجات أخرى في سبيل إنفاذ قراراتها وإزالة المخالفات.
شركة زين
ومن جانبه أفاد مصدر مسؤول في شركة زين للهواتف النقالة أنهم يركزون على راحة زبائنهم، ويسعون إلى الوقوف على المشاكل والإزعاجات الذي يواجهونها بسبب الرسائل الاقتحامية وإيجاد الحلول المناسبة التي من شأنها الحد من أعداد الرسائل غير المرغوبة والمستقبلة عبر هواتفهم الخلوية، وقال ان الشركة قامت باعتماد مجموعة من الإجراءات التي من شأنها معالجة هذه الشكاوى وذلك تماشيا مع قرار هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لتنظيم إرسال رسائل الجملة، ونذكر هنا بأن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أصدرت مؤخراً قراراً تنظيمياً حول إرسال رسائل الجملة، تطرق إلى تعريف الرسائل الاقتحامية وتصنيفها الى رسائل ذات طابع ترويجي أو دعائي وأخرى تهدف الى ترويج خدمات التكاليف المضافة والتي تقدمها شركات خدمات الهاتف المحمول لمشتركيها. وتقوم الشركات المتخصصة وبهدف الترويج لهذه الخدمات وبالتنسيق مع شركة زين، بإرسال الرسائل الدعائية من خلال مراكز تقديم الخدمة لشركات الاتصالات المتنقلة وذلك بعد شراء الأولى لحزم رسائل الجملة وإعادة بيعها الى المعلنين. وقال إن شركة رينج جوردن إحدى شركات تقديم خدمات التكاليف المضافة، إذ تقوم بإرسال رسائل لترويج الخدمات التي تقدمها للمشتركين المهتمين بها أو لمن يستخدمها في واقع الحال، وهذا لا يشمل الرسائل ذات الطابع الدعائي والترويجي لسلع ومنتجات وخدمات لمعلنين.
وسألنا المصدر المسؤول عن علاقة شركة زين بهذه المسجات وكيف تصل الى المشتركين، علما بأن هناك عدة شكاوى أكدت ان المشتركين طالبوا الشركة بإيقاف هذه المسجات إلا أنها لم تتوقف، وما هي الإجراءات التي اتخذتها شركة زين في هذا الأمر او ستتخذها بحق الشركة في حال عدم وجود علاقة لشركة زين بها؟ فقال: يجب التركيز هنا على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية ولذلك فإن شركة زين تحث جميع زبائنها غير الراغبين باستقبال أي رسائل إعلانية على عدم تسجيل أرقام هواتفهم الخلوية لدى المحلات التجارية أو البنوك وغيرها، نظرا لأن هذه الجهات ستؤسس منها قاعدة بيانات يتم استخدامها في حال رغبت بالإعلان عن منتج أو خدمة أو عرض جديد، كما تتعامل الشركة بجدية تامة مع شكاوى زبائنها المتعلقة باستقبالهم للرسائل الاقتحامية إذ نقوم من جهتنا بتقصي مصادرها وإيقافها، كما تسعى زين إلى مواجهة وإيقاف الرسائل الاقتحامية، إذ بدأت الشركة منذ العام الماضي بتطبيق المرحلة التشغيلية من نظام متخصص في فلترة الرسائل الاقتحامية او ما يسمى anti spam system إذ ساهم النظام الجديد في الحد من استقبال هذه الرسائل من خلال إيقاف الرسائل المرسلة عن طريق الانترنت الذي يعد من المصادر الرئيسة لهذا النوع من الرسائل.
وقال المصدر: مع ازدياد هذه الرسائل في الآونة الأخيرة بسبب ازدياد انتشار الأجهزة الخلوية وازدياد الاعتماد عليها في مجتمعنا، ونظرا لكونها تصل إلى أكبر عدد من الزبائن ومن مختلف شرائح المجتمع فإن الشركات من مختلف القطاعات كالبنوك والمحلات والمخازن التجارية أصبحت تلجأ إلى الرسائل الخلوية كوسيلة إعلانية وتسويقية مباشرة مما زاد من حجم هذه الرسائل وازداد تأثيرها وإزعاجها للزبائن، وتسعى زين منذ مدة إلى إيجاد سبل لوقف هذه الرسائل حرصا منا على راحة زبائننا، كما ان زين بصدد اعتماد إجراءات صارمة تهدف الى تنظيم إرسال رسائل الجملة وبما يتوافق مع قرار الهيئة بهذا الخصوص. أما فيما يتعلق باستقبال رسائل الجملة فيمكن لزبائن زين الاتصال مع مركز خدمات الزبائن وطلب إيقاف استقبال رسائل الجملة، وهذا ينطبق فقط على الرسائل المرسلة من شركة زين وهي تشكل نسبة ضئيلة من الرسائل الدعائية التي يستلمها المشترك، وهذا يفسر سبب استمرار شكوى المشتركين من عدم إيقاف جميع الرسائل الدعائية المستلمة.
شركة أمنية
وبدوره قال رئيس قسم الخدمات المضافة والتجوال الدولي في شركة أمنية وائل صالح في تصريح خاص للحقيقة الدولية انه تم إرسال الرسائل من شركة رينغ جوردان بدون مشاركة او موافقة شركة أمنية. استنادا الى الشكوى التي استلمناها من زبائننا قمنا بمخاطبة هذه الشركة رسميا بإيقاف بث مثل هذه الرسائل الى أعضائنا فورا. وأي نص سيتم بثه مستقبلا بخصوص هذه الخدمة يجب أن يحظى بموافقتنا المسبقة.
وفيما يتعلق بالخدمة ذاتها لا توجد لنا أي علاقة بهذه الرسائل. ولا نستطيع إيقاف هذه الخدمة لأنها مرخصة من شركة TRC والتي لديها الحق بإعطاء تعليمات للمشغلين بالإغلاق إذا تعارضت مع الأنظمة.
شركة رينج جوردان
من جانبه قال مدير العمليات الإقليمية في شركة رينج جوردان زيد عودة الله ان جميع المسجات التي تقوم ببثها شركة رينج جوردان مسجات ضمن الضوابط والقوانين المعمول بها في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والإعلام المرئي والمسموع، مشيرا الى ان أي مخالفة في الخدمة تقوم هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بتوقيفها.
وأضاف عودة الله في تصريح خاص للحقيقة الدولية ان الشركة غير مسؤولة عما يسمى بالرسائل الاقتحامية أو المخلة بالآداب كونها رسائل مصدرها خارج الأردن نظرا لعدم ضبط هذه الخدمة من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والمرئي والمسموع مع عدم إمكانية ملاحقة المصدر.
وبين عودة الله ان الأرقام التي تحصل عليها الجهات الخارجية والتي تقوم بإرسال هذه المسجات الى المشتركين في الأردن تقوم بالحصول على الأرقام من أشخاص توجد لديهم أرقام المشتركين ويقومون ببيعها مقابل مبلغ مالي معين لتلك الجهات.
وطالب عودة الله هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وهيئة المرئي والمسموع بضرورة ضبط هذه الخدمة، كما أشار الى ان شركة رينج جوردان هي من أكثر الشركات التي تتعامل بمصداقية مع المشتركين في خدمتها نافيا وجود أي عمليات احتيال من قبلها على المشتركين!
وحول كيفية حصول الشركة على أرقام المشتركين أكد ان المشتركين بالخدمة هم أشخاص قاموا بالاشتراك بخدمات الشركة لافتا الى انه من يرغب بتوقيف الخدمة يتم له ذلك فورا عن طريق شركة الاتصالات التي يتلقى منها الخدمة.
ولفت الى ان هناك بعض الأشخاص يقومون بالاحتيال على هذه الشركات بالادعاء أنهم قاموا بالاشتراك بخدمة معينة وفازوا بجائزة معينة وهذا الأمر يتبين انه غير صحيح.
وأوضح ان هناك رسائل يتم استقبالها من مصادر خارج الأردن تتبع نظاما معينا يضع أمامه مليون رقم ويقوم بالاتصال بها (missdcall) ويقوم بالاحتيال على المواطنين داخل الأردن!
المصدر : الحقيقة الدولية ـ عمان ـ خاص - 29.9.2009
رد مع اقتباس
المفضلات