قال مركز ميزان لحقوق الانسان إن حصيلة الضحايا من السكان المدنيين في قطاع غزة خلال السنوات التسع المنصرمة بلغت(4652) شخصاً منهم (981) طفلاً و(219) سيدة، مشيرا الى مواصلة وقوع الخسائر المادية جراء تصعيد قوات الاحتلال لانتهاكاتها لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني .
واضاف في بيان اصدره اليوم بمناسبة الذكرى التاسعة للانتفاضة الفلسطينية الثانية ان قوات الاحتلال دمرت في الفترة ذاتها (18928) منزلا سكنيا من بينها (5713) منزلا دمرت كلياً، وجرفت (40476) دونما من الأراضي الزراعية كما دمرت
(995) منشأة عامة من بينها مدارس ودور عبادة ومؤسسات، و(1322) منشأة تجارية و(516) منشأة صناعية، فيما دمرت (1293) مركبة.
واضاف البيان ان الحصار الذي تفرضة قوات الاحتلال الاسرائيلي يستكمل فصول المأساة الفلسطينية الحالية، وخاصةً بالنسبة لسكان قطاع غزة، حيث يمنع عشرات آلالاف من المهجرين الذين هدمت منازلهم من إعادة بنائها أو ترميم مساكنهم ويضاعف من معاناتهم والآثار النفسية والمادية التي أحدثها العدوان في صفوفهم بفعل مشاهد القتل والقصف المروعة التي عايشوها.
واكد المركز استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية وحالة حقوق الإنسان جراء الحصار الذي يمس أوجه حياة الفلسطينيين كافة، ولاسيما استمرار وفاة المرضى بسبب نقص الامكانات العلاجية ومنعهم من الوصول إلى المستشفيات خارج قطاع غزة.
واشار الى تدهور مستويات المعيشة بطريقة غير مسبوقة حيث يقدر عدد الفقراء في قطاع غزة بأكثرمن 80% من مجموع السكان، أكثر من نصفهم يعيشون في فقر مدقع، الأمر الذي يلقي بآثار سلبية على مجمل حقوق الإنسان ويمس بكرامتهم التي تقوم عليها مجمل مبادئ العدالة وحقوق الإنسان بشكل شديد.
وندد المركز بالانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في تعاملها مع الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استمرار تنكرها لحقه الأساسي وغير القابل للتصرف في الحرية من الاحتلال، وتقرير المصير، والعودة وبناء دولته المستقلة التي يمكن للفلسطينيين فيها التمتع بحقوقهم بعيداً عن القهر والاحتلال والعنف.
واكد أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني خلال العقود الماضية تشكل جرائم يجب محاسبة مرتكبيها وهي جرائم لا تسقط بالتقادم، مشيرا الى ان عددا كبيرا من المنظمات الدولية والوطنية يدعمون الجهود الرامية إلى تفعيل مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين على ما ارتكبوه من جرائم.
وشدد المركز على أن إنهاء الصراع لا يمكن أن يتحقق دون حل القضية الفلسطينية وفقاً لمبادئ العدالة والقانون الدولي، بما في ذلك حقوق الإنسان، مطالبا المجتمع الدولي بعدم الاستمرار في سياسة التضحية بحقوق الإنسان سعياً وراء تحقيق سلام لا يمكن له أن يتحقق بدون ضمان الاحترام والحماية للحقوق الفردية والجماعية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك تقرير المصير والعودة والحياة بكرامة
رد مع اقتباس
المفضلات