الوثائق الوطنية الأردنية
الوثائق الوطنية الأردنية
1. الميثاق الوطني الأردني .
أ. تمت صياغة الميثاق الوطني الأردني بتاريخ 9 حزيران 1991 من قبل لجنة مكونة من (60) شخصية أردنية من كافة الأطياف والتيارات السياسية والفكرية والثقافية والمهنية في المجتمع الأردني ، وقد تضمن الميثاق مقدمة تاريخية وسبعة فصول تناولت الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والاعلامية.
ب. جاء الميثاق لتعزيز الإطار القانوني والسياسي للمجتمع الديمقراطي ، ووضع قواعد عامة لممارسة التعددية والمشاركة السياسية ، وهو من الوثائق الوطنية التي تعتبر مرجعية تسترشد بها الحكومة والمواطن ، ولكن يؤخذ على الميثاق بأنه ليس له أية صفة إلزامية للحكومات الأردنية لتنفيذه ، بالرغم من أنه جهد وطني مميز جاء مباشرةً بعد التحول الديمقراطي والانتخابات البرلمانية عام 1989 ، ويعتبر دليلاً لتنظيم العمل السياسي في الأردن.
جـ. إنسجم الميثاق الوطني من حيث المضمون مع الدستور الأردني ومبادئ حقوق وحريات المواطن الأردني، ليكون مرتكزاً أخر يعزز عملية التنمية السياسية والبناء الديمقراطي ، وقد شمل العديد من المفاهيم التي يمكن الإعتماد عليها في تعزيز الحريات العامة وتطوير العمل السياسي .
2. وثيقة الأردن أولاً . تم إطلاق شعار " الأردن اولاً" من أجل تعزيز أسس الدولة الديمقراطية العصرية، وهي خطة تهدف إلى ترسيخ الإنتماء بين المواطنين حيث يعمل الجميع كشركاء في بناء وتطوير الأردن ، وكان جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين قد وجه رسالة الى الحكومة حول ذلك في الثلاثين من تشرين الثاني عام 2002 جاء فيها ( وكان أطلاق شعار "الأردن أولاً" خطة عملنا التي من شأنها أن تصهر الأردنيين والأردنيات في نسيج اجتماعي موحد يحفز حسهم بالانتماء بأردنيتهم وعروبتهم في مناخ من الحرية والديمقراطية والتعددية) ، وهذه الوثيقة تعتبر مرجعية هامة يمكن الاعتماد على ما جاء فيها كمرتكز لوضع إستراتيجية للتنمية السياسية في الأردن .
3. وثيقة كلنا الأردن .
أ. أطلق جلالة الملك عبدالله الثاني مبادرة كلنا الأردن في تموز 2006 بهدف تأسيس منظور وطني شامل، يستند إلى رؤى مشتركة بين مكونات المجتمع الأردني، عبر مشاركة واسعة وفاعلة، ليس في صياغة بنية القرارات العامة ذات العلاقة بالحراك الوطني فحسب، ولكن ايضاً ، تنفيذ هذه القرارات ومتابعتها.
ب. إنطلاقا من الرؤية الملكية ، عقد الإجتماع التمهيدي في البحر الميت بمشاركة(750) شخصية وطنية تمثل مختلف القطاعات الرسمية والشعبية والشبابية، بالإضافة الى مؤسسات المجتمع المدني تم خلاله تحديد 15 أولوية وطنية أسست للحوارات والعصف الفكري للمشاركين في الملتقى الذي عقد في 26 تموز 2006 من أجل إنجاز وثيقة "كلنا الأردن".
جـ. وجاءت الكلمة الملكية في افتتاح الاجتماع التمهيدي على أعلى درجات الوضوح والشمول (في أن المطلوب هو ترتيب الاولويات الوطنية التي يطمح الأردنيون الى تحقيقها في الفترة المقبلة مما يستدعي وضع خطة عمل لتنفيذها على ارض الواقع) ، وقد كان محور الاصلاحات السياسية وتطوير الحياة الحزبية وحقوق الانسان على رأس هذه الأولويات ، حيث وضعت وثيقة كلنا الأردن برنامج عمل للحكومات خاص بالإصلاحات السياسية من كافة جوانبها ، تم تفعيل بعضها والكثير منها لم ينفذ لغاية الأن .
الأجندة الوطنية
4. تهدف الأجندة الوطنية التي ظهرت الى حيز الوجود بإرادة ملكية عام 2005 إلى صهر جميع أطياف التنمية في بوتقة واحدة لتتوحد جميعها لخدمة نماء الأردن وتطوره ، حتى تسير التنمية بجميع أشكالها السياسية والاقتصادية والاجتماعية في خطوط متوازية لتحقيق الرفاه والعيش الكريم للمواطنين ، فمثلت الأجندة الوطنية توافقاً وطنياً ورؤى مستقبلية على المبادئ العامة لمختلف القضايا الوطنية دون أن تكون فوق الدستور أو تشريعات ، وإنما توصيات ومبادرات تقدم إلى الحكومات المتعاقبة ، وصاحب الولاية في ترجمتها إلى قوانين وإقرارها في النهاية هي السلطة التشريعية.
5. تضمنت الأجندة الوطنية ثمانية محاور ، كان أولها محور التنمية السياسية والمشاركة، حيث تم التأكيد ضمن هذا المحور على المشاركة الشعبية وتشجيع الحوار بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة ، وضرورة إصدار قانون عام ينظم العمل السياسي في الأردن ، ومراجعة التشريعات المتعلقة بقانون الانتخاب وتمكين المرأة وضمان حرية الاعلام الوطني ، ووضعت الأجندة مبادئ عامة لتعزيز التنظيم السياسي والعمل الحزبي في الأردن ، ودعت الى تمويل الأحزاب من قبل الحكومة ، وهذا من ضمن المحاور التي تم الأخذ بها في التعديل الأخير عام 2007 على قانون الأحزاب .
رد مع اقتباس
المفضلات