نظرة على خطر الدول العربية الفاشلة؟
عبدالمنعم سعيد
للدول في العالم أوصاف متعددة، بعضها إيجابي مثل الدول الصناعية ـ الجديدة أو القديمة ـ والبازغة والنمور والفهود، والديمقراطيات الناشئة، وكلها تشير إلى حالة من العنفوان والقوة والتوجه نحو حالة من التقدم الاقتصادي أو السياسي. وخلال العقود القليلة الماضية انطبقت هذه الأوصاف على عدد من الدول في شرق وجنوب شرق آسيا، وأميركا الجنوبية، وشرق أوروبا، أو باختصار تلك الدول التي انطلقت نحو ''اللحاق'' بعالم المتقدمين في العالم بعد انتهاء الحرب الباردة. وضمن هذا الإطار كانت الصين والهند دائما حالة خاصة، فكلاهما يشهد حالة قوة من الاندفاع نحو التقدم، وبينما تحمي الديمقراطية واحدة منها، فإن سيطرة الحزب الشيوعي بدت وكأنها الحارس على أكبر عملية للتحول الرأسمالي في التاريخ!. ولكن للدول أوصافا أخرى سلبية، كان منها مؤخرا دول معسكر الشر، والدول المارقة، وتلك المناصرة للإرهاب، وكان لكل هذه الأوصاف والتسميات أثقال وانحيازات سياسية صكتها ظروف وأحوال. ما يهمنا هنا وصف جديد شاع مؤخرا ربما يكون له أهمية كبيرة بالنسبة لمنطقتنا وهو ''الدول الفاشلة''، ويعني تلك الدول التي لا يمكنها السيطرة على أراضيها، وعادة ما تلجأ إلى استخدام القوة، وتعجز حكوماتها عن اتخاذ قرارات مهمة، بقدر ما تعجز عن التأثير في حياة الناس أو اتجاه الأحداث، أو تقديم الخدمات الأساسية لمواطنيها، مع انتشار الجريمة والفساد. مثل هذه ''الدول'' في الحقيقة لم تعد دولا بالمعنى الحقيقي للكلمة، حيث تمثل ''الدولة'' الوعاء الأساسي للتنظيم الاجتماعي، وتمثيل المجتمع إزاء العالم الخارجي، وعندما تفقد ''الدولة'' قدرتها على القيام بالوظيفتين فإنها تصبح بؤرة للفوضى الاجتماعية ومصدرا هائلا لتهديد ليس سكانها فحسب بل والدول الأخرى حينما تصبح قاعدة للجريمة المنظمة والإرهاب والقرصنة مؤخرا. الحالات الكلاسيكية للدولة الفاشلة معروفة، وكانت وما زالت أفغانستان حالة نقية لدولة فقدت فيها الحكومة سيطرتها على إقليمها وشعبها، وكان ذلك هو الحال منذ تخلصت ''الدولة'' من الاحتلال السوفياتي، واستمرت كذلك حتى جاء إليها الاحتلال الأميركي والغربي الذي لم يتمكن حتى الآن من إخراج أفغانستان من حالة الفشل إلى عالم الدول المستقرة. أما الحالة النقية الآن فهي الصومال التي تعددت داخلها ''الدول'' والحروب الأهلية، وأصبحت تعبيرا صافيا عن تلك الأوضاع التي سيطرت فيها ''الطبيعة'' ـ حيث حرب الجميع ضد الجميع ـ على علاقات البشر والجماعات. والمشكلة التي يواجهها العالم العربي الآن أن هناك دولا مرشحة بقوة للدخول إلى هذه المصفوفة من الدول، بكل ما يعنيه ذلك من نتائج إستراتيجية موجعة للدول التي لا تزال متماسكة وتقوم بوظائفها في حماية المجتمع من نفسه ومن الآخرين.
وبدون الدخول في كثير من التفاصيل فإن هناك أربع دول عربية تعيش على حافة هذا الخطر وتكاد تسقط في الجب العميق لهذه الحالة المرعبة. وربما تبدو العراق حالة ظاهرة حيث يكاد يكون إقليم كردستان إقليما مستقلا، بينما الجنوب والوسط موضوع لحرب أهلية بشعة بين الشيعة والسنة، وفوق ذلك حكومة متواضعة السلطات، ولها قدرات ضعيفة على التحكم أو السيطرة أو حتى التوجيه لأقاليمها المختلفة. ولا يحمي العراق الآن إلا وجود توافق دولي وإقليمي على بقائها كدولة، مع حكومة تعبر عن تحالف سياسي ربما يكون هشا ولكنه تحالف على أية حال يبقي للدولة اسما وربما مستقبلا.
ولبنان كانت دائما من الدول العربية الجالسة على حافة الفشل، وهي الدولة التي عرفت حربا أهلية دامت ستة عشر عاما، وفي العام الماضي لم يكن في لبنان لا رئيس للدولة ولا مجلس وزراء فاعل ولا برلمان يجتمع، ومع ذلك فإن قوة المجتمع اللبناني أعطت للدولة فرصة دائما بقدرته على أداء وظائف الدولة حتى مع استبعاد مؤسساتها التقليدية؛ وكان هناك دائما بين دول الجوار والعالم من يتقدم لإنقاذ لبنان من نفسها من خلال اتفاقية الطائف أو الدوحة أو ما شابه. ولكن إذا كانت العراق ولبنان فيهما من العناصر التي لا تجعل الفشل الكامل حتميا فإن الحال ليس كذلك بالنسبة لليمن والسودان. والأولى التي بدت منذ سنوات ليست بعيدة في طريقها إلى القوة عندما اتحد شمال البلاد مع جنوبها، وتمكن من التصدي والانتصار في الحرب الأهلية عندما حاول الجنوب الانفصال مرة أخرى، فإن التحديات الآن تكاد لا تعطي شكوكا كثيرة في اقتراب الفشل. التحدي الأول، ينطلق من تنظيم القاعدة الذي وجد في اليمن بيئة خصبة بعد الضربات الموجعة التي تعرض لها في العديد من أنحاء العالم لاسيما في العراق وأفغانستان. والثاني، من قبل جماعة الحوثيين في محافظة صعدة وجبالها. والثالث، ما يسمى بـ''الحراك الجنوبي'' الذي يتمثل في مطالب شعبية بالانفصال عن اليمن الشمالي، ويلقى دعما من جانب تنظيم القاعدة والحوثيين رغم الاختلاف الأيديولوجى فيما بينهم. والرابع يأتي من داخل الحكومة المركزية ـ إذا جازت التسمية أصلا ـ نفسها والتي تبدو مرتبكة وغير قادرة على التعامل مع واقع كان معقدا من الأصل وبات فوق ذلك بالغ التعقيد. السودان كان دائما على حافة الدول الفاشلة بفعل الحرب الأهلية الممتدة، حتى ولو تقطعت أحيانا، منذ عام 1955، وعندما جاءه د. حسن الترابي وجماعته إلى الحكم بدأت الدولة في التفكك حتى عند مركزها في العاصمة عندما انفتحت البلاد على مصراعيها لكل أشكال الجماعات الثورية والإرهابية. وحتى عندما خرج الترابي من السلطة، ونجحت الحكومة السودانية في عقد اتفاق السلام مع الجنوب، فإن التطورات اللاحقة بين الشمال والجنوب، وفي دارفور، بدت وكأن السلطة السودانية المركزية تشرف على عملية دامية لتقسيم البلاد أكثر من كونها تشكل عاملا موحدا لأقاليمها المختلفة. وفي بعض الأحيان فإن الثروة تكون سببا في توحيد المجتمعات، ولكنها كما في الحالة السودانية تؤدي إلى تفريقها وانقسامها وتنازعها، ودخولها في حروب يعرف أولها ولكن غالبا لا تعرف نهايتها. هذه الحالات في اليمن والسودان، وبدرجة أقل في العراق ولبنان، تنطوي على أخطار استراتيجية كبيرة على الدول العربية جميعا، ولكن على مصر والمملكة العربية السعودية بصفة خاصة. ولا يحتاج الأمر إلا نظرة على الخرائط الجغرافية لتبيان سهولة انتقال الأخطار من دولة ـ إذا جاز التعبير ـ إلى دولة أخرى. وإذا كانت أمراض مثل إنفلونزا الطيور وأخيرا إنفلونزا الخنازير قد انتقلت بين دول العالم في سهولة ويسر وتوحد العالم لمقاومتها، فإنه لا يوجد الكثير الذي يحمي دولا في العالم من أخطار فشل دول أخرى. والأخطار في الحالتين معروفة، ومع قرب كل منهما وصلته بالحالة الفاشلة في الصومال فإن مثلثا للفشل لن يترك الأوضاع في جيبوتي وإريتريا على حالها، ومن ثم يتكون إقليم كامل تخرج منه أخطار الحروب الأهلية، والجريمة المنظمة، والانقسام العرقي والإثني بأشكاله المختلفة، وحركة السلاح والإرهاب على كافة أنواعه وأشكاله، وتجد فيه قواعد التطرف والغلو لها أرضا وموارد غير قليلة. المدهش في الأمر أنه رغم الوقائع والأحداث التي يجري رصدها في الصحف وتأتي على ذكرها الأنباء، فإن هناك حذرا بالغا في التعامل مع الموضوع في أبعاده الإستراتيجية، حيث هناك خجل من إطلاق وصف الدولة الفاشلة على دولة عضو في الجامعة العربية. ومع الخجل من تسمية الأمور بأسمائها جرى خدر الاعتقاد أن العقد من الجائز أن تحل نفسها بنفسها، أو أن بعضا من المسكنات في النهاية قد تكون مخرجا من الألم. ومع التجاهل التاريخي الذي جرى مع الصومال فإن هناك من يتصور أنه من الممكن التعامل مع الحالات المقبلة كما جرى التعامل مع الحالات السابقة. ولكن المسألة ليست كذلك هذه المرة، وعلى أي الأحوال فقد بدأ دفع فاتورة ترك الصومال لحالها من خلال عمليات القرصنة الجارية، والمؤكد أن السودان واليمن ليستا الصومال، حيث توجد كتل سكانية كبيرة، وموارد هائلة بالفعل، ومنافذ على دول عربية كبرى، وكما هي العادة أطماع دولية كبرى. والقضية في النهاية هي أن الخطر لا يمكن تجاهله وآن أوان التعامل معه بحكمة وشجاعة؛ وهذه رسالة لكل من يهمه الأمر!.
رد مع اقتباس
المفضلات