بدأت محكمة جنايات القاهرة أمس نظر أولى جلسات طلب إعادة محاكمة سيدة الأعمال هدى عبدالمنعم الملقبة بـ«المرأة الحديدية». وشهدت الجلسة أحداثا مثيرة بدأت بإشارة من المتهمة بعلامة النصر للمصورين والإعلاميين الموجودين فى القاعة وقالت إنها واثقة من قبول طلبها وحصولها على البراءة. وحضر الجلسة نائبها سيد عسكر وعدد من أقاربها، وقررت المحكمة فى نهاية الجلسة استمرار حبسها لحين تحديد جلسة لنظر طلب إعادة محاكتها بمعرفة محكمة استئناف القاهرة.
وحضرت المتهمة فى الثامنة صباحا ترتدى نظارة سوداء تغطى معظم وجهها وملابس باللونين الأبيض والأسود حاملة ملف أوراق لإخفاء وجهها وتم إيداعها القفص وسط حراسة مشددة وجلست وبدت واثقة وراحت توزع ابتسامات وتشير بعلامة النصر للحضور قائلة: «أنا مش هاتكلم دلوقتى وقريبا سيأتى الوقت المناسب لأقول كل شىء».
وأضافت: سددت مديونياتى للبنوك والهيئات المصرية، التى تبلغ ٥٨٧ مليون جنيه.. وأشارت إلى أنها محتجزة فى قسم مصر الجديدة. وأن الحكومة اشترت أراضى مملوكة لشركاتها بأقل من أسعارها الحقيقيه. وأن أى أسئلة إضافية ستجدوا إجابتها مع وكيلى القانونى.
ونفت المتهمة ارتكابها وقائع التزوير الواردة فى الحكم السابق الصادر ضدها بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات من محكمة جنايات القاهرة. وردت على سؤال المحكمة حول الاتهامات بالقول:أنا أنكر كل الاتهامات وواثقة من البراءة.
وقدم دفاعها حافظة مستندات تضم قراراً صادراً من المدعى العام الاشتراكى بإنهاء الحراسة على أموالها استنادا إلى سدادها جميع ديونها ومعالجتها لأوضاعها المالية الناشئة عن أعمال شركاتها كما قدم حكما بقبول تظلمها على قرار منعها من السفر وقال إنها رجعت إلى مصر برغبتها لتواجه كل الاتهامات غير الصحيحة فى حقها.
ودفع محاميها بعدم إعلانها بالدعوى الصادر فيها حكم بالسجن ضدها وقال إن هذه أول مرة تتقدم فيها بطلب إعاده إجراءات محاكمتها وأضاف أن محكمة النقض قضت عام ٢٠٠١ بنقض الحكم الصادر ضد هدى عبدالمنعم وقالت فى حيثيات حكمها إن الحكم قام على فروض واعتبارات مجردة دون التثبت من يقينها.
وأكد أن المتهمة ترغب فى إبراء ذمتها أمام القضاء والرأى العام المصرى وتقدم بشهادة صادرة من المدعى العام الاشتراكى تفيد بسدادها جميع مديونياتها لصالح البنك المصرى السعودى، البالغة مليون و٢٠٠ ألف جنيه ومديونياتها للبنك العقارى العربى البالغة ٢ مليون جنيه ومديونياتها لبنك مصر العربى الأفريقى البالغة مليون و٥٣٠ ألف جنيه وكذلك ديون بنك القاهرة وباريس التى تبلغ ٢٨٤ ألف جنيه وبنك قناه السويس ٥ ملايين جنيه وبنك القاهرة ٢ مليون جنيه.
وأنها سددت جميع ديونها إلى مصلحة الضرائب وهى ٨ آلاف جنيه لمصلحة الدمغة و١١٥ ألف جنيه ضريبة **ب عمل و٤ ملايين جنيه لمصلحة ضرائب الاستثمار وشدد الدفاع على أن الحكم الصادر فى حق المتهمة لم يتضمن أى غرامات نظرا لتأكد المحكمة من سداد المتهمة لديونها. وأكد الدفاع أنه صدر حكم إتلاف فى ٣١ يناير ٢٠٠٨ فى حقها جاء فيه أنه لم يتقدم أى من الدائنين إلى المحكمة وفق ما جاء فى تقرير أمين التفليسة كما ثبت فيه سداد المتهمة لجميع مديونياتها.
وطلبت المتهمة من المحكمة التحدث وقاطعها دفاعها رافضا أن تتحدث وقال إن المتهمة تعرضت لكعب داير منذ لحظة وصولها وأنه يعذر السلطات الأمنية بسبب المقارعة القانونية التى حدثت بين المتهمة والسلطات المصرية بعد تقدم السلطات بطلب استردادها وأن المواجهة لم تكن بين السلطات المصرية والمتهمة بل بين السلطات المصرية واليونانية وأن المتهمة جاءت من اليونان فى رمضان بمحض إرادتها لأنها لم تعد مدينة لأى جهة مصرية بمليم واحد. والتمس فى نهاية مرافعته الإفراج عن موكلته
رد مع اقتباس
المفضلات