المهام والأهداف
دور المجلس :
مؤسسة وطنية تعنى برسم السياسات وتفعيل التشريعات والمدافعة عن حقوق الأشخاص المعوقين من خلال التنسيق والتشبيك مع الجهات المختلفة.
الأهداف :
يهدف المجلس إلى تطبيق محاور الإستراتيجية الوطنية للأشخاص المعوقين: نظرة مستقبلية (2007-2015) والتي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم. كما يعمل على رصد تطبيق قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم (31) لسنة (2007) وإدراج قضايا الإعاقات ضمن سياسات وخطط الدولة الأردنية.
ويهدف المجلس الى تفعيل تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقات والتي وقعت وصادقت عليها المملكة في الاعوام 2008/2007 على التوالي .
كما يهدف المجلس إلى تحسين نوعية الحياة للأشخاص المعوقين وتمكينهم من حياة منتجة كريمة في مجتمع متكافئ وتعزيز رؤية الشخص المعاق لنفسه ولقدراته وإسهاماته ، والعمل على توعية المجتمع وتغيير نظرته النمطية السلبية نحو الإعاقة وصولاً إلى مجتمع خال من المعيقات .
كما تتضمن أهداف المجلس تحسين مستوى مختلف الخدمات المقدمة للأشخاص المعوقين واستثمار طاقاتهم على أفضل وجه ممكن ومراعاة الفروق بين الجنسين، وحظر التمييز ضدهم أو استبعادهم، وتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص وتعزيز الإستقلالية لدى الأشخاص المعوقين وتمكينهم من الإعتماد على الذات وتوسيع مشاركة الأشخاص المعوقين ودمجهم في حياة المجتمع، بما في ذلك حقهم في المشاركة في صنع القرارات التي تتعلق بشؤونهم .
المهام :
يعمل المجلس على تنفيذ العديد من المهام الشاملة والتي تتعلق بشؤون الأشخاص المعوقين وتحسين فرص حياتهم ومن بينها:
1. متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأشخاص المعوقين وما ينبثق عنها من خطط وبرامج وأنشطة.
2. رسم السياسة الخاصة بالأشخاص المعوقين ومراجعتها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بقصد توحيد جميع الجهود الرامية لتحسين مستوى وظروف معيشة الأشخاص المعوقين وتسهيل دمجهم في المجتمع.
3. المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في وضع خطة وطنية شاملة للتوعية وللوقاية للحد من حدوث الإعاقات وتخفيف حدتها والعمل على منع تفاقمها.
4. وضع المعايير اللازمة لجودة البرامج والخدمات المقدمة للأشخاص المعوقين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
5. المشاركة في الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف المواثيق والإتفاقيات الدولية المتعلقة بشؤون الأشخاص المعوقين والتي صادقت عليها المملكة.
6. إيجاد مراكز وطنية ريادية للتدريب وإجراء البحوث والدراسات وإنشاء قواعد البيانات المتعلقة بشؤون الأشخاص المعوقين.
7. العمل على وضع الخطط اللازمة لتوفير الموارد المالية لدعم برامج وأنشطة الأشخاص المعوقين.
رد مع اقتباس
والله اكثر شريحة حقها ضايع
شكرا للطرح الموفق
المفضلات