وزير الداخلية بعض الأردنيين يقبضون صرر أموال من " هيومن رايتس"!!
يتهم جهات حزبية داخلية من اليمين واليسار بأنها خلف اعتصام عمال الموانئ
وزير الداخلية: بعض الأردنيين يقبضون "صرر" أموال من " هيومن رايتس"!!
اتهمت الحكومة المنظمات الدولية التي تعمل في المملكة تحت شعار مجال حقوق الإنسان والحريات والمرأة ومنها منظمة هيومن رايتس ووتش بدفع أموال لأردنيين على شكل صرة مال.
وقال وزير الداخلية نايف سعود القاضي في تصريحات صحافية على هامش لقاء رئيس الوزراء نادر الذهبي الحكام الإداريين أمس ان بلدنا انفتح أمام منظمات خارجية تعمل في مجال حقوق الإنسان والحريات وغيرها بدعوى حرصهم على الحياة المدنية في الأردن والحقيقة أن هذه المنظمات مولت مراكز وأشخاصا بأموال على شكل أكياس من المال صرة وهذه المراكز والأشخاص قاموا بأخذ حصصهم وتوزيع الجزء المتبقي على أشخاص مقابل كتابة تقارير لعدة جهات خارجية عن حقوق الإنسان والحريات والمواطنة والشؤون العامة والسياسية والاقتصادية.
وقال أن التقارير لم تترك لا شاردة ولا واردة من اجل استخدام هذه التقارير للضغط على المملكة. وقال إننا كدولة لا نستطيع أن نغض الطرف عما يجري إلى ما لا نهاية.
وفي معرض رده حول ما جاء بتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش بعنوان ضيوف المحافظ قبل عدة أشهر والنقد الموجه للتوقيف الإداري والتوصية بمنع التوقيف الإداري قال الوزير: نوجه الحكام الإداريين بالالتزام بالقوانين والأنظمة المتبعة في المملكة للحفاظ على الحقوق ولا نقبل التدخل الخارجي مهما كان نوعه أو الضغوطات.
وأضاف أننا ندرك أبعاد هذه المنظمات ولدينا القدرة بإقناع الآخرين بسلامة إجراءاتنا .
وقال بأن هذه الإجراءات تمنع الجريمة وأعطى مثالا على الحكام الإداريين لو لم يستخدموا صلاحياتهم بعدم توقيف شخص يهدد الأمن والسلامة العامة عندما يخرج يرتكب جريمة في اليوم التالي ولدينا الأمثلة الكثيرة.
من جهة ثانية اتهم الوزير جهات حزبية داخلية لم يسمها واكتفى بالإشارة إليها أنها من اليمين واليسار بأنها خلف اعتصام عمال الموانئ في العقبة.
وقال أن التحقيق الذي أجرته الأجهزة المعنية بقضية الاعتصام بين أن جهات حزبية من اليمين واليسار حرضت وعبثت بالأمن لمصلحتها بإثارة الفتنة بحسب ادعاء الوزير.
وأضاف أن الإعلام لم يعرف ما حصل ونقل الأحداث بصورة خاطئة موضحا أن ما حصل في العقبة هو أن المعتصمين قاموا بضرب رجال الأمن بالحجارة والأحذية بعد ثلاثة أيام من الاعتصام ولم يتعرض لهم احد, وأن رجال الأمن لم يقوموا بأي تصرف إلا بعد تعرضهم للاهانة برشقهم بالحجارة والأحذية إضافة إلى أن المعتصمين لم يلتزموا بأصول الاعتصام وقاموا بإغلاق الميناء وتهديد العمال وعائلاتهم الذين لم يستمعوا للمعتصمين.
وأضاف لولا هذه الجهات لما وصل التأزم في العقبة إلى ما وصل إليه وكان يجب أن يبقى الاعتصام سلميا ونستمع لقائمة مطالب المعتصمين ونعمل على تنفيذها كما يجب أن لا تتعطل الحياة في المرافق التي يعتصم أصحابها.
وردا على ما ورد في وكالات الأنباء أن قوات الدرك لحقت بالمتظاهرين إلى المستشفيات وتم إنقاذ المتظاهرين على أيدي أفراد آخرين من الأمن العام قال الوزير: هذا الكلام عار عن الصحة وان قوات الأمن في المملكة هي واحدة في البلاد وهي قوات وطنية جميعها, وما حصل هو قيام باص تابع لشرطة العقبة بنقل ممثلين عن المعتصمين للتفاوض مع إدارة الميناء ولم تلحق قوات الأمن بأي شخص وان من يشيع مثل هذه التقسيمات هي إسرائيل أو من يعمل لمصلحتها في الداخل.
ووصف الوزير الإعلام بأنه ارتكب خطأ في نقل الأحداث بحيادية, وتصويره محافظ العقبة بأنه سفاح وأن رجال الأمن بدون ضمير وضربوا الناس بدون سبب.
وبين الوزير ما حدث للمصاب عاهد العلاونة وقال انه قام بالقفز من الباص الذي حمل ممثلين عن المتظاهرين للتفاوض مع إدارة الميناء وعاهد واحد من أصل ستة كانوا ممثلين عن العمال ولم يحدث لهم أي مكروه.
وأكد القاضي بأن الحكومة لن تتراجع عن الحريات في الوقت الحالي وقال: ولن نرجع للخلف ونمارس دورا عرفيا على الإطلاق مشيرا أن الأردنيين لديهم الوعي الكافي لمعرفة إيقاف الذين يتجاوزون حدود الحياة السياسية كما قال جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأضاف إننا سنمضي للأمام بالحريات.
ودعا الإعلام الوطني أن يتحمل مسؤولياته وأن يحمل الهموم الوطنية بكل حزم والدفاع عن موقف الوطن تجاه كافة القضايا السياسية والاقتصادية وغيرها.
المصدر : الحقيقة الدولية – العرب اليوم- 11.8.2009
رد مع اقتباس
المفضلات