مروان البرغوثي يدعو في كلمته للمؤتمر العام السادس ل«فــتح» لمناقشة كافة القضايا بشجاعة وموضوعية ويطالب بمحاسبة المقصرين
-- دعا النائب مروان البرغوثي، امين سر حركة(فتح)، المؤتمر العام السادس للحركة الى "مناقشة كافة القضايا ومراجعة كافة المحطات السابقة بكل شجاعة وموضوعية، وبكل صراحة وصدق، والإقدام على محاسبة المقصرين، ومن اساءوا لحركتنا بسلوكهم، الذين يتحملون المسؤولية عن التراجعات والانتكاسات التي تعرضت لها الحركة، وذلك في إطار بعيد عن الأحقاد والكراهية، وبعيداً عن تصفية الحسابات الشخصية والمصالح الأنانية والضيقة، وبعيداً عن عقلية الإقصاء والنزعات "الجهوية""والى" إجراء نقاش عميق وشجاع يتعلق بعلاقة حركة فتح بمنظمة التحرير ومؤسساتها وبالسلطة الوطنية، وأهمية بناء مؤسسات مستقلة للحركة وعدم الذوبان في المنظمة والسلطة، وضرورة إحداث تطوير جذري في النظام الداخلي ليواكب طبيعة التغيرات وخاصة أن الحركة تتواجد في الوطن".
وقال"نحذر من تكرار ما جرى مع تنظيم الوطن ومع التنظيم في الخارج ولذلك ندعو لتمثيل اصيل لحركتنا خارج الوطن في اللجنة المركزية وفي الثوري وندعو لشراكة حقيقية وليس لتمثيل رمزي لا قيمة له ولا اثر له في القرار"واضاف" لقد حان الوقت لاحداث توازن خلاق ومبدع في الحركة وفي كافة هيئاتها في الداخل والخارج" ، جاء ذلك في الكلمة التي ستلقى نيابة عنه في المؤتمر العام السادس للحركة.
ودعا في كلمته المؤتمر " للنقاش الصريح والصادق والديمقراطي، وذلك بهدف اجراء مراجعة شجاعة وجريئة للعقدين الماضيين دون الغرق في التفاصيل والمناكفات، والى استشراف المستقبل واحداث تغيير حقيقي، والى اتخاذ قرارات وسياسات".
الشأن السياسي
ففي الشأن السياسي قال"انطلاقاً من اننا لا زلنا نعيش مرحلة التحرر الوطني، وباعتبار حركة فتح قائدة لحركة التحرر الفلسطيني، فأنها تعتبر ان المهمة الاساسية والرئيسية والأولى والمقدسة للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات هي مواصلة النضال الوطني لأنهاء الاحتلال الاسرائيلي والاستيطان والانسحاب الشامل لحدود الرابع من حزيران 1967، بما في ذلك مدينة القدس الشرقية المحتلة، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين في ممارسة حقهم طبقاً للقرار الدولي 194، وتحرير جميع الاسرى والمعتقلين".
وشدد على ان "ان مقاومة الاحتلال الاسرائيلي هي واجب وطني وهي حق مشروع كفلته الشرائع السماوية، والشرعية الدولية والقانون الدولي، وان هذه المقاومة تنتهي فقط بانتهاء الاحتلال وانجاز شعبنا لحقوقه الوطنية داعيا الى "اعتبار الوحدة الوطنية مبدأ وطنيا فتحاويا وضرورة لا غنى عنها خاصة في مرحلة التحرر الوطني، واعتبار ان الوحدة الوطنية هي قانون الانتصار للشعوب المقهورة ولحركات التحرر الوطني. ولهذا فأن حركة فتح ستواصل سعيها وجهدها دون توقف لانجاز الوحدة الوطنية للشعب وللوطن للسلطة وللفصائل".
م.ت.ف الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا
واكد على "أن (م.ت.ف) هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في كافة أماكن تواجده وقائدة نضاله الوطني، ومرجعيته السياسية والتفاوضية، والترحيب بدخول ومشاركة حماس والجهاد لمؤسسات (م.ت.ف)، وضرورة اجراء انتخابات لعضوية المجلس الوطني الفلسطيني بأسرع وقت ممكن في الداخل والخارج وبما لا يزيد عن 350 عضواً والتوافق حيثما تعذر الانتخاب" داعيا الى "اعتبار وثيقة الأسرى وثيقة الوفاق الوطني جزء لا يتجزأ من البرنامج السياسي لحركة فتح".
ودعا الى "التمسك بالخيار الديمقراطي كاساس للنظام السياسي الفلسطيني والأصرار على اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية بشكل دوري وفي اطار ما قرره القانون الاساسي للسلطة الوطنية والقوانين المعمول بها، والتمسك بمبادىء واسس النظام الديمقراطي وفي مقدمتها بند تحريم العنف في حل الاشكالات والخلافات والنزاعات الداخلية، والاصرار على الحوار خياراً وحيداً وتحريم الدم الفلسطيني، والتمسك بمبدأ التداول السلمي للسلطة، ومبدأ فصل السلطات، واستقلال القضاء، وسيادة القانون ، وحماية الحريات العامة والفردية، وحماية التعددية السياسية، وحرية الرأي والتعبير والاعتقاد ، وحرية الصحافة، وتكريس مبادىء المحاسبة والمساءلة".
مؤسسة امنية وطنية ومهنية
كما دعا البرغوثي الى "بناء مؤسسة أمنية وطنية ومهنية، عصرية وحديثة، تتولى مهمة الدفاع عن الشعب والوطن والحفاظ على الامن والنظام والاستقرار ، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، مؤسسة أمنية بعيدة عن النزاعات الفصائلية ولا تتدخل في الشأن السياسي والنزاعات أو الخلافات الداخلية الديمقراطية، وتخضع للمستوى السياسي الشرعي والمنتخب طبقاً لما يحدده القانون الأساسي وتعمل بموجبه وبموجب القوانين المعمول بها، وتحمي السلطة الوطنية الفلسطينية والمصالح الوطنية، وتعمل في اطار سيادة القانون، وتنفذ قرارات الجهاز القضائي والمحاكم، ويتوجب تقديم كافة الامكانيات والآليات التي تمكن المؤسسة الأمنية من القيام بمهامها الوطنية والمهنية".
السلطة نواة الدولة المستقلة
وشدد على "أعتبار السلطة الوطنية نواة الدولة المستقلة، وانجازاً وطنياً حققه شعبنا بفضل تضحياته على مدار العقود الماضية وبفضل صموده العظيم، وضرورة حماية هذا الانجاز الوطني، وتكريس بناء مؤسسات السلطة كمؤسسات مؤهلة لادارة الدولة الفلسطينية، و اعتبار السلطة الوطنية ملكا للشعب الفلسطيني بأسره وفي خدمته، يقوم مبدأ التوظيف فيها على اساس القانون و تكافؤ الفرص".
وفيما يخص المفاوضات فقد دعا البرغوثي الى "الالتزام بمبدأ انهاء الاحتلال والانسحاب الشامل لحدود الرابع من حزيران 1967 بما في ذلك مدينة القدس، والاعتراف الصريح الواضح بقرارات الشرعية الدولية ومرجعيتها لاية مفاوضات في اطار الالتزام بالقانون الدولي" مشددا على "الوقف الشامل والفوري لكافة النشاطات الاستيطانية ومصادرة الاراضي، ووقف الاستيطان في القدس ووقف هدم البيوت ومصادرتها ووقف عملية تهويد المدينة" و"الاعتراف الرسمي بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بما في ذلك حقه في اقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على الاراضي المحتلة عام 1967 ورحيل كافة المستوطنين واخلاء كافة المستوطنات وحق اللاجئين في العودة طبقا للقرار الدولي 194" و"انهاء الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني وازالة الحواجز ووقف الاقتحامات و الاعتقالات واعادة مناطق السلطة الوطنية للمسؤولية الفلسطينية وانهاء الحصار على قطاع غزة"و"الالتزام بالافراج عن جميع الاسرى و المعتقلين في اطار جدول زمني لمدة سنة من تاريخ استئناف المفاوضات".
وقال"في حال التزام اسرائيل بالمبادىء المذكورة يتم استئناف المفاوضات فقط من النقطة التي انتهت اليها، والرفض المطلق للعودة للوراء على ان تتعلق المفاوضات بترتيبات الانسحاب الاسرائيلي وليس التفاوض على المبدأ، شريطة ان يكون سقف المفاوضات ستة اشهر للوصول لاتفاق انهاء الاحتلال".
المتباكون على فتح اسهموا في اضعافها
وفيما يتعلق بحركة( فتح ) فقد اكد على ان "كثيرا ممن يتباكون اليوم على حال فتح اسهموا في اضعافها وفي ترهلها وفي تعطيل المؤتمرات الحركية، وفي تعطيل المؤتمر السادس، مراكزهم في السلطة كانت اهم بالنسبة اليهم من الحركة "وقال"ان من غير المعقول الاعتقاد انه يمكن من خلال تعطيل المؤتمرات والحياة الداخلية، يمكن ان تحصل على حركة قوية وتنظيم متماسك، كما ان حال اللجنة المركزية التي غابت اجتماعاتها لفترة طويلة، وغابت عن الساحة واصدرت مواقف متناقضة في ازمات مفصلية، وانقسمت في العديد من المحطات، وقدمت خطابا سياسيا واعلاميا ضعيفا ومتناقضا ومنقسما وغير موحد. وغذى العديد من اعضائها حالة المحاور وبث الشائعات و التحالفات، وغاب عنهم انهم الخلية الاولى التي اذا توحدت تتوحد الحركة خلفها. وبعد عشرين عاما من شغلها لمهامها فقد كانت النتيجة ان اللجنة المركزية الى جانب المجلس الثوري تتحمل المسؤولية عن النكسات التي لحقت بالحركة وفي مقدمتها خسارة الانتخابات التشريعية والمحلية وكذلك انهيار السلطة وهزيمتها في غزة".
ظاهرة الفساد
وشدد على انه" انتشرت ظواهر يعرفها الجميع في الحركة بسبب غياب المؤسسات الحركية، وتحملت الحركة وزر ظاهرة الفساد في السلطة الفلسطينية، بغض النظر عن اغراض بعض الجهات في تضخيم هذا الفساد وتوظيفه لمحاربة الحركة، الا ان هذا يجب ان لا يدفعنا للتغطية على حقيقة ان مبادىء المحاسبة و المساءلة ومن اين لك هذا؟؟ والكسب غير المشروع، لم تجد اية معالجات مطلقا".
وقال" بالمناسبة فنحن شعب صغير العدد نسبيا وفي الحركة كثيرون يعرفون بعضهم البعض، كما ان دخل معظم الناس في الحركة وحتى وقت قريب كان متشابها او مختلفا قليلا. وفجأة اصبحنا نرى ونسمع و نشاهد بل ونعرف كوادر و قيادات لم تمتلك يوما سوى مخصصها وكفايتها وتمتلك الفلل والبيوت الكبيرة والسيارات الفخمة ومواكب المرافقين ومصروفات شخصية تصرف على تنظيم بكامله في احدى المحافظات او عدد منها، والمشكلة الحقيقية ليست في وجود ظاهرة الفساد المالي او السياسي او التفاوضي او الاداري او الاعلامي او السلوكي فقط حيث ترتبط بوجود الانسان والمجتمعات والدول والاحزاب والحركات ولا يوجد مجتمع او حزب او حركة او دولة تخلو من مظاهر الفساد، ولكن الفارق ان هنالك حركات ودولا تحاسب واخرى تغض النظر ولا تحاسب لدرجة يصبح فيها الفساد ذا مكانة بدل ان يحاسب ويدفع الثمن ذلك في اطار النظام و القانون".
واضاف" ومن المؤسف ان الحركة تتذرع انها لا تمتلك المال لتصرف مخصصات للشهداء العظام الذين يصرف لاسرهم بضع مئات من الشواقل للصرف على عائلة كاملة وكذلك اسرى الحركة الذين لا يصرف لهم شيء من الحركة، بينما الفصائل الاخرى تصرف بشكل منتظم لاسراها في كل الظروف ورغم الصعوبات".
مسؤولية القيادة
واعتبر "ان الاخطر من ذلك كله هو التقصير بل القصور في رؤية القيادة لمهامها فحين تواجدت هذه القيادة خارج الوطن، اهملت الوطن ولم ينل من الامكانات والموازنات ما يوازي موازنة او مصروفات بعض المسؤولين، وحتى اندلاع الانتفاضة الاولى فان ما كان يصل للارض المحتلة هو فتات ونخجل الحديث فيه. وما بعد اندلاع الانتفاضة تحسن الامر قليلا ولكنه بقي مأساويا. والاخطر ان القيادة عندما تخرج من ساحة الى اخرى تهمل الاولى وتغرق في الثانية. وعندما عادت للوطن اهملت الجسم الحركي والتنظيم ومؤسسات الحركة ومناضليها ومقاتليها بل وتم تهميش التنظيم ومؤسسات الحركة خارج الوطن، ولم يتم ذلك لحساب رعاية الحركة والتنظيم في الداخل بل بالفرق في السلطة".
وقال البرغوثي"الامر الاخر الذي تجاهلته اللجنة المركزية ومؤسسات الحركة عموما، هو العلاقة التنظيمية بالارض المحتلة، حيث تجاهلت اي تمثيل للداخل في مؤسسات الحركة ابتداءً من المؤتمر العام ومروراً بالمجلس الثوري وانتهاء باللجنة المركزية، والتمثيل ليس المقصود فيه التمثيل من اجل التمثيل ولكن بما يمثله من تواصل وتشاور وشراكة في صنع القرار وفي معرفة الحقائق وباعتباره حقا طبيعيا ومشروعا".
مرشحو الحركة للتشريعي
وقال" بخصوص اختيار مرشحي الحركة في المجلس التشريعي، فمن المفروض وضع آلية متفق عليها تترك المجال لكل أخ للترشح في انتخابات داخلية على مستوى كل دائرة يختارها المرشح، على أن تكون الهيئة العامة الانتخابية في كل دائرة، هي أعضاء مؤتمر الإقليم لآخر مؤتمر، حيث يقوم أعضاء المؤتمر المعروفون والذين لهم سجل وسددوا الاشتراكات ولديهم بطاقات بانتخاب واختيار المرشحين، وتقوم بعد ذلك اللجنة المركزية بترتيب قوائم الترشيح الخاصة بالحركة وعرضها على المجلس الثوري للتصويت عليها، وبعد ذلك يحظر على أي مرشح من الحركة أن يرشح نفسه خارج القوائم الرسمية، أو أية آلية أخرى يتم اقتراحها ربما لاحقاً وإقرارها في المجلس الثوري، المهم إقرار آلية واضحة ومتفق عليها ومرضية، والأهم ديمقراطية تمنح حق التنافس في الانتخابات الداخلية وتفرض وتوجب الالتزام بعد ذلك".
رد مع اقتباس
المفضلات