مجلس الوزراء يقر الية توزيع اموال قضايا البورصات
سرايا -قر ر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء نادر الذهبي الية توزيع المبالغ المترصدة لحساب قضايا البورصة على مستحقيها.
وقال رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء ان الحكومة تعاملت مع هذا الامر بجدية بالغة انطلاقا من واجبها في المحافظة على حقوق المواطنين ودعم ركائز الامن الاقتصادي مؤكدا ان الاجهزة المعنية عملت طوال الفترة الماضية على مدار الساعة لتسوية هذا الامر والبدء باعادة الحقوق المالية لاصحابها.
واكد رئيس الوزراء ان الحكومة اوفت بالتزاماتها وحرصت على حسم هذا الامر بالمصداقية الكاملة والوضوح والوفاء بالمواعيد التي تم تحديدها سابقا.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الدكتور نبيل الشريف ان الحكومة أبدت في تعاملها مع قضية البورصات أعلى درجات المصداقية حيث كان الرئيس قد التقى رؤساء تحرير الصحف قبل شهرين ووعد بان يتم معالجة أمر قضية البورصات خلال شهرين وفعلا تم حسم الأمر.
وأضاف ان سرعة الإجراء تسجل للحكومة لحرصها على حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز ركائزه والوفاء بالتزاماتها في تعاملها مع القضية وصدق وعدها للمواطنين.
وبحسب الشريف فان الآلية تتضمن تسليم المبالغ المترصدة لحساب القضايا التي رفعها مواطنون ضد اكبر شركتين لأنهما تحوزان على اكبر مبالغ مستحقة للمواطنين.
والشركتان هما: الأفق لتطوير الاستثمارات وريماس لخدمة رجال الأعمال حيث بلغ عدد المشتكين على هاتين الشركتين 12735 مواطنا وسيتم توزيع مبلغ 1ر21 مليون دينار بنسبة تشكل 2ر50 بالمئة من حجم الشكاوي على هاتين الشركتين بعد خصم الأرباح الموزعة سابقا على المشتكين.
وقال هذه الأموال التي تم تحصيلها تشمل النقد الذي حصلته المحكمة من الشركتين فيما لم يتم التصرف في العقارات والسيارات بعد.
وحسب التوزيع الجغرافي للمشتكين على هاتين الشركتين فان غالبيتهم من مخيم البقعة ومادبا واربد ولواء الكورة ودير أبي سعيد.
وأكد الشريف خلال مؤتمر صحافي في رئاسة الوزراء ان باقي الشركات سيتم الإعلان عن تسليم المستحقات للمشتكين عليها لاحقا على دفعات وعند انتهاء عمليات التحقيق والحصر من قبل لجان نيابة امن الدولة المتخصصة في هذه القضايا.
وحول آلية التوزيع، قال الشريف أن نيابة امن الدولة اتفقت مع بنك القاهرة عمان وبنك عودة ليتم التوزيع من خلالهما اعتبارا من 4 آب المقبل حيث تم تسليم كشوفات بأسماء المستحقين للأرصدة للبنوك التي ستعمل تحت إشراف من لجان مكونة من ديوان المحاسبة ومحكمة امن الدولة وممثلين للشركات المشتكى عليها.
وقال سيتم تدقيق أسماء الأشخاص والتحقق من المبالغ المقررة لهم ومطابقتها مع الشيكات التي ستصرف للمستفيد الأول بعد ان يتم توقيع تسوية بإشراف المحكمة بين المشتكين أصحاب الحقوق وممثلي الشركات والمصادقة عليها والإبراء وإسقاط الحق الشخصي.
وقال الوزير انه سيتم إعلان الآلية وأسماء الأشخاص أصحاب الحقوق من قبل امن الدولة في الصحف المحلية يوم الخميس المقبل.
وأكد أن الفرق المختصة من قبل محكمة امن الدولة ستستمر في عملها لحصر المبالغ المستحقة على الشركات الأخرى حيث سيتم الإعلان عن تسليم المستحقات تباعا وحسب ما تنجزه محكمة امن الدولة.
وكانت مجموعات كبيرة من المواطنين قد اشتكوا في صيف العام الماضي 2008 من عمليات تحايل في تعاملات بالبورصات الأجنبية حيث أحالت الحكومة القضية الى محكمة امن الدولة بعد تكييفها على انها قضية تمس بالامن الاقتصادي الوطني
رد مع اقتباس
المفضلات