حزمة تغييرات سيعلنها الملك تطال طاقم القصر والسلطتين التنفيذية و التشريعية.. واحتمال حل مجلس النواب وتأجيل الانتخابات مدة عامين
تترقب الأوساط السياسية الأردنية باهتمام كبير التغييرات السياسية التي سيعلن عنها الملك عبد الله الثاني خلال فترة وجيزة تأتي بعد عودته من زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية ولقائه مع الرئيس باراك اوباما.
وقالت مصادر قريبة من أوساط القصر الملكي أن جلالة الملك عبد الله حسم اتجاهات التغيير الذي تحدث عنه في إطار مراجعته للمشهد السياسي الأردني بعد انقضاء عشريته الأولى في الحكم قبل نحو شهرين.
وقال تقرير نشره موقع "ايلاف" اللندني مساء أمس الخميس أن لا أحد في الداخل الأردني يتطوع لإفشاء توقعاته بشأن تلك التغييرات المحتملة التي قد يقررها الملك عبد الله على جبهات كثيرة وفي أي وقت خلال الأسابيع القليلة المقبلة في مسعى لتحصين الجبهة الداخلية في مواجهة تحرشات إسرائيلية مبرمجة ضد الأردن، ربما لإعادة خلط الأوراق، أو إفساد الفرحة الأردنية الرسمية بالحصيلة السياسية التي عاد بها الملك الأردني من رحلة العمل إلى ولايات أميركية.
وعلى مدى الأسبوعين الماضيين، حاولت جهات أردنية تخمين وتوقع توجهات الملك عبد الله الذي حرص خلال السنوات الأخيرة على مباغتة أقرب المقربين إليه قبل الشارع الأردني بقرارات لافتة وجريئة، إما بالعزل أو بالتعيين، مما يعني أن التغيير الملكي المقبل والوشيك قد يتعدى التغيير التقليدي الذي لا يبرح عادة تكليف شخصية أردنية تأليف وزارة جديدة، لا تبقى أكثر من عامين حتى يتم تغيرها ثانية تحت وطأة أزمات داخلية وخارجية، بيد أن التغيير المنتظر قد يشمل آليات تشكيل الحكومة الجديدة، وإعتماد مواصفات جديدة لانتقاء العناصر الوزارية، وسط حديث شائع عن قرار ملكي مؤجل منذ آذار (مارس) الماضي بحل مجلس النواب الأردني، وتأجيل الإنتخابات البرلمانية نحو عامين أو أقل تتفق خلالها القوى السياسية الأردنية على قانون إنتخابات جديد يومئ إليه الملك عبد الله منذ إعتلائه العرش في شباط (فبراير)1999 إلا أن الحكومات الأردنية المتعاقبة لا تملك القوة السياسية التي تؤهلها الى تقديم مشروع قانون إنتخاب، إذ تفضل الإستماع دائما وتخرج بحصيلة مهمة من الأفكار والإنطباعات تودعها في الأدراج المنسية، ثم تأتي الحكومة اللاحقة فتقرر الإستماع مجددا.
وتوقع تقرير "ايلاف" ان "تطال التغييرات كل من الحكومة والبرلمان في أقرب الآجال، إلا أن مصادر الموقع اليكتروني تؤكد أن الملك عبدالله سئم التغيير اعتمادا على قراءة السيرة الذاتية لشخصيات سياسية يتضح مع أول إحتكاك عملي لها أنها لا تعرف الإدارة السياسية، ولا تجيد تنفيذ إستراتيجية الإتصال بالشارع لتأمين أكبر قدر ممكن من التفهم الشعبي، ولا تعرف أساسا ثقافة الإتصال بالبرلمان من خلال تحييده وتنشيطه وتسييره نحو التشريع الحقيقي، إلا أن أي رئيس حكومة في الأردن يكتشف منذ اللحظة الأولى أن جرى تقييده بالتعامل مع برلمان أقلية بسيطة فيه تمتلك الفكر السياسي، فيما الكثير من الوزراء ينشغلون منذ اليوم الأول بالدفاع عن أنفسهم أمام البرلمان والإعلام الذي تصطف الكثير من وسائله اصطفافات مثيرة ومريبة فالبعض منها إما أن تواليها بالمطلق مجملة بإستمرار أي مصائب تقدم عليها، وإما معارضة بشراسة لها مغمضة العين عن أي إنجازات تحققا، ناهيك عن مراكز قوة أخرى في المشهد الأردني تزحف دون أطر دستورية على صلاحيات الحكومة حين تتراخى، لكن تجربة وزارة نادر الذهبي مع مراكز القوة، ورفع آلياتها من طريق وزارته بعد شكاوى منه، أثبت أن بعض الحكومات تحتاج فعلا الى مراكز قوة رديفة تستر عيوبها وتتكفل بإنجاز ملفات أخرى".
وبحسب معلومات أمكن تجميعها خلال اليومين الماضيين فإن الملك عبدالله ربما يوقع قرارات تغيير في طاقم القصر أولا، ثم يوقع قرار تغيير آخر على رئاسة سلطات دستورية من بينها التنفيذية والقضائية، إلا أن كل تلك التغييرات وأي تغييرات أخرى قد تكون عرضة لما يستجد من ملاحظات داخلية أو خارجية قد تطيل عمر وزارة الذهبي أو ربما تقصرها، إلا أن المعلومات المتاحة حتى الآن تقول أن الرئيس نادر الذهبي لا يزال يملك حظوظ البقاء على رأس وزارة جديدة للتخلص من بضعة وزراء تحول أحدهم الى ملاكم لأحد مراجعيه، فيما فضل وزير آخر تقزيم واختصار دور وحجم حقيبته السيادية والحساسة في الرد على تقارير إعلامية تطال عمل وزارته.
الحصيلة الأميركية
أما بشأن الزيارة الملكية لأميركا قال مسؤول أردني كبير لـ"ايلاف" أن جلالة الملك عبدالله خصص وقتا مطولا من رحلته الأخيرة في الإستماع لأجوبة وتحليلات وتشخيصات بشأن سؤال محدد طرحه على فعاليات سياسية أميركية، و مراكز قوة وضغط التقاها عما إذا كانت الولايات المتحدة الأميركية بقيادة باراك أوباما قد تقبل يوما بالفكرة الإسرائيلية الخاصة بإحالة الوطن الأردني الى وطن بديل للفلسطينيين، في ظل تزايد الحديث داخل إسرائيل، كما لو أن الأمر بات محسوما داخل غلاف ضبابي لا تفهمه عمان من الصمت الأميركي ليس الرسمي فحسب بل والتشريعي والإعلامي والإقتصادي أيضا.
إلا أن قوى أميركية متنفذة عدة في المشهد الأميركي رأت في السؤال الملكي الأردني إتهاما ضمنيا بتواطؤ أميركي محتمل مع اليمين الإسرائيلي المتشدد، وعلى هذا الأساس وجدت تلك القوى الأميركية نفسها مضطرة للدفاع عن نهج الرئيس أوباما في الحيلولة دون تعقيد خيوط الحل بين أصابعه، لأنه يعرف أن تعقيدات تلك الخيوط بحاجة الى صبر وتأن، وأن أوباما لا يميل أساسا الى فكرة الإصطفاف مع أي مقترحات أو وجهات النظر، وأن سيمضي وقتا طويلا وهو يحاول تكوين الصورة الإنطباعية للأزمة الحقيقية في الشرق الأوسط، وأن واشنطن لا ترى أبدا أي جدية أو جدوى في الحل السياسي على الظهر الأردني المنهك أساسا بأزمات ضاغطة من جميع الجهات.
ووفقا للمسؤول الأردني ذاته فقد سمعت القيادة السياسية الأردنية مواقف أميركية شبه رسمية داعمة بقوة للأردن البلد والقيادة، حتى أن مسؤولا أميركيا رفيعا ضمن طاقم الظل في إدارة أوباما نقل للعاهل الأردني انطباع أوباما عن لقاء القمة في البيت الأبيض حين كان أوباما يحرص على أن يكون الملك عبدالله الثاني أول زعيم شرق أوسطي يستقبله في المكتب البيضاوي، إذ أشارأوباما بعد إنتهاء تلك القمة لطاقمه الرئاسي أن قيادة الملك عبدالله الثاني أنوذجا يحتذى، وهي إحترافية وذات مهارات الى حد كبير في ظل إقليم لا يلجم شهوته تجاه التصعيد والحرائق السياسية، طالبا من طاقم الظل الذي يعد حلقة الوصل مع أركان الإدارة الأميركية الحرص على دعم الأردن ومساندته بقوة، حتى لو كان هذا الأمر على حساب العلاقة مع إسرائيل، في إشارة ضمنية لكنها بالغة الدلالات أن الإشمئزاز الأردني من وجود حزب "ليكود" الإسرائيلي على رأس السلطة في تل أبيب، هو إشمئزاز أميركي تحرص واشنطن على أن يكون أبغض الحلال معه مؤجلا أكبر قدر ممكن.
رد مع اقتباس
المفضلات