رفض نقابي لاقتطاعات التأمين الصحي لمشتركي الضمان
"الضمان الاجتماعي" تعلن مقاطعتها "الحقيقة الدولية" لرفضها السير في ركبها
رفض نقابي لاقتطاعات التأمين الصحي لمشتركي الضمان
الحقيقة الدولية ـ عمان ـ زياد الغويري
تتعرض المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلال هذه الأيام لموجة عنيفة من الانتقادات للكثير من قراراتها ومواقفها تجاه مشتركيها، كان آخرها توجهها لرفع نسبة الاقتطاعات لغايات التأمين الصحي إلى نحو(5%).
ما يثير الاستغراب هو موقف "الضمان الاجتماعي" غير الواضح ورفضها التعامل مع بعض وسائل الإعلام التي ترفض الدوران في فلكها.
هذا الموقف المحسوب عليها لم تدرك المؤسسة أنها بهذا التصرف تخالف قانون حرية الحصول على المعلومة الأمر الذي يبقيها عرضة للنقد.
لم تجد "الحقيقة الدولية" تفسيرا منطقيا لرفض مدير الإعلام في مؤسسة الضمان الاجتماعي الزميل موسى الصبيحي رفضه التصريح على ملاحظات نقابيين نقلتها الصحيفة إلى المؤسسة.
تبريرات الصبيحي بوجود موقف واضح للمؤسسة من الصحيفة جاء بحسب قوله بأنه ردة فعل على تقرير صحفي موثق كانت الصحيفة نشرته الشهر الماضي.
وتنوه الصحيفة إلى أن الأصل في النشر هو الحصول على رضا المؤسسة ومعرفة مزاجها العام في القضايا التي تعنيها بشكل مباشر!!
وكان نقيب العاملين في الصناعات البتروكيماوية خالد الزيود قد أكد في تصريحات خاصة لـ "الحقيقة الدولية" أن نسبة الـ 5% كاقتطاع للتأمين الصحي مبالغ فيها، لافتا إلى أهمية أن تقوم مؤسسة الضمان الاجتماعي بدراسة جادة للاستثمار في القطاع الصحي من خلال بناء مستشفيات ومراكز صحية.
واعتبر الزيود الاستثمار في القطاع الصحي بأنه سيسهم في توفير العلاج لمشتركي المؤسسة مقابل اشتراكات عادلة فضلا عن كون هذه الاستثمارات ستدر دخلا على موازنة الضمان الاجتماعي وتكون ذات جدوى اقتصادية عبر ما سيشكله ذلك الاستثمار من مورد مالي وأرباح تنعكس إيجابا على متقاعدي المؤسسة باعتبارهم فئة عمرية تعد في أمس الحاجة للتأمين الصحي.
ويرى أن توجه الضمان الاجتماعي نحو تحميل الحكومة نسبة الاقتطاع المقدرة بـ 5% يعد تهربا من المسؤولية في تأمين مشتركيها.
بدوره بين نقيب الأطباء الدكتور احمد العرموطي أن نقابة الأطباء مع تأمين مشتركي الضمان في خدمة التأمين الصحي باعتباره خطوة ايجابية شرط أن لا تشكل عبئا على المشتركين وتولي إدارة التأمين من قبل جهة قادرة على إدارته.
وشدد على وجوب إشراك النقابات المهنية الصحية في المفاوضات الخاصة بالتأمين الصحي الشامل بما يضمن الاشتراك بهذه الخدمة وفقا لمعايير تخدم المشتركين وتحافظ على الضمان وتحول دون إرهاق موازنة الضمان أو التسبب بأية خسائر تلحق بها ودون تحميل المشتركين مزيدا من الأعباء الإضافية.
وأكد العرموطي أن من الأهمية بمكان إحالة إدارة صندوق التأمين إلى إدارة مالية كفء ووضع أسس ومعايير تخدم المشتركين وتحول دون انعكاس أية آثار سلبية على موازنة وخزينة المؤسسة.
واعتبر العرموطي أن أي استثمار في القطاع الصحي من قبل الضمان الاجتماعي يجب أن يكون بناء على دراسات تضمن جدواها وتحول دون أي سلبيات قد تنعكس على الضمان الاجتماعي.
وأوضح أن تحميل الحكومة المسؤولية عن التأمين الصحي لمشتركي الضمان الاجتماعي سيؤدي إلى زيادة الضغط على القطاع الطبي العام مما سينعكس سلبا على نوعية الخدمة.
المصدر : الحقيقة الدولية ـ عمان ـ زياد الغويري- 22.7.2009
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات