ما زالت قضية النائب الأسبق للرئيس الأميركي ديك تشيني والمتعلقة بسرية برامج فرق الإغتيالات التابعة لوكالة الاستخبارات الأميركية تحظى باهتمام بالغ بين المتابيعن والمحللين في واشنطن. بدوره الرئيس أوباما يواجه ضغوطات متزايدة في واشنطن للتحقيق في البرامج الأمنية السرية التي بقيت بعيدة عن معرفة الكونغرس. وهو وضع كما وصفته النائب الديمقراطي ديانا فينشتاين على محطة فوكس نيوز بأنه مشكلة كبيرة جدا، كما أكد السناتور ريتشارد دوربن من الينوي بأن السرية التي أحيطت بهذه البرامج غير قانونية مطالبا في الوقت ذاته بفتح تحقيق.
بدورها كشفت صحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر يوم الثلاثاء في الرابع عشر من الشهر الجاري عن تفاصيل مثيرة تخص البرنامج السري لوكالة الاستخبارات المركزية الخاص بمكافحة الإرهاب، فيما تواصل الجدل بين الديمقراطيين والجمهوريين المدافعين عن سياسات الرئيس السابق جورج بوش. وأشارت الصحيفة إلى أن برامج ال سي أي آيه التي وضعت في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 كانت تتضمن إرسال فرق لاغتيال قادة تنظيم القاعدة، لكن تلك الخطط بقيت مبهمة ولم يتم تنفيذها بسبب عوائق لوجستية وقانونية ودبلوماسية. وحسب العديد من الصحف الأميركية التي تناولت المسألة، هناك إشارت واضحة إلى جملة من المعضلات التي واجهت وكالة الاستخبارات الأميركية، والتي من بينها كيفية إخفاء الدور الأمريكي في اغتيال مسؤولي القاعدة وإنقاذ عملاء الوكالة أو مساعديهم الأجانب في حال اكتشاف أمرهم أثناء تنفيذهم لمثل هذه المهام، وما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة إطلاع حلفائها على تلك الخطط، ومدى تعارض تلك النشاطات مع القانون الدولي أو القوانين الأمريكية التي تفرض قيودا على تنفيذ عمليات من هذا النوع خارج الأراضي الأمريكية.
وكانت وثائق سرية كشف عنها الأسبوع الماضي قد أكدت إلى أن ديك تشيني أمر مسؤولي أجهزة الإستخبارات بعدم اطلاع الكونغرس على مضمون سياسات البرنامج السري. وافاد مسؤولون كانوا على اطلاع على هذه البرامج السرية إنه لم يتم إرجاء تنفيذ تلك الخطط بشكل كامل، لأن إدارة الرئيس بوش عرضت بدائل تمثلت بالتخلص من المشتبه بتورطهم بالإرهاب من خلال استهدافهم بصواريخ تطلق من طائرات بلا طيار أو بإلقاء القبض عليهم وسجنهم في المعتقلات السرية للوكالة في خارج الولايات المتحدة.
لكن الأمر لم يخلو من اتهامات بالتسييس للمسألة برمتها، فهذه ليز تشيني، ابنة نائب الرئيس الأمريكي تشيني، تتهم رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي بمحاولة تسييس النقاش الدائر حول السياسات التي اتبعتها إدارة بوش في التعامل مع قضايا الإرهاب. وجاءت هذه الاتهامات بعد أن كانت بيلوسي قد تعرضت لانتقادات شديدة من الجمهوريين بعد أن اتهمت بيلوسي في شهر آيار الماضي السي أي آيه بالكذب عليها بخصوص برامج الاستجوابات السرية التي اتبعتها إدارة الرئيس بوش للحصول على معلومات إستخباراتية من أولئك المتهمين بالانتماء لتنظيم القاعدة.
وتؤكد ليز تشيني التي رفضت الخوض في أية تفاصيل في البرامج المذكورة على اعتبار أنها برامج سرية لا يجور الحديث عنها بشيء من التفاصيل أن والدها لم يقم بأي عمل خاطئ يتعلق بالبرامج السرية المذكورة ابان عمله نائبا للرئيس. ورأت تشيني أن الديمقراطيين، غير قادرين على التعامل مع قضايا الأمن القومي، مشيرة إلى أنهم يحاولون التغطية على الموضوع بإثارة قضايا سرية وافقوا على دعمها ''حين كان الأمر ملائما من الناحية السياسية''.
وتبرر ليز تشيني إلى أهمية الحفاظ على البرامج السرية لأن من شأنها تقوية موقف الولايات المتحدة في حربها ضد الإرهاب، وأضافت ليز تشيني أن إصرار أعضاء الكونغرس الديمقراطيين على الخوض في ملفات الماضي والتحقيق في سياسات مسؤولين سابقين كانوا على اطلاع على هذه البرامج السرية من شأنه ''إضعاف قدرتنا على الانتصار في هذه الحرب''. بدوره، أعرب العضو الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي بيت هويكسترا في مقابلة مع محطة CBS التلفزيونية عن اعتقاده بوجود الكثير من البرامج التي لم يتم إطلاع الكونغرس عليها أبدا ولم تقم الإدارة السابقة بتنفيذها على الاطلاق.
بدوره، كتب سكوت شين من صحيفة النيو يورك تايمز في الثاني عشر من الشهر الجاري أن وكالة الاستخبارات الأميركية حجبت المعلومات عن سرية البرامج المكافحة للارهاب عن الكونغرس لمدة ثمان سنوات باوامر مباشرة من نائب الرئيس ديك تشيني كما ذكر مدير السي أي آيه ليون بانيتا إلى لجنتي الاستخبارات في الكونغرس ومجلس الشيوخ. وقام بتقديم تقرير للجنتين بشكل منفصل قائلا انه ألغى البرامج فور علمه بالأمر. والتقرير الذي يشير إلى أن ديك تشيني هو الشخص الذي وقف خلف هذه البرامج السرية غير المحددة والتي أخفاها عن الكونغرس عمقت من الغموض الذي يكتنف هذه البرامج مشيرا في الوقت ذاته أن إدارة الرئيس بوش وضعت أولوية كبيرة على سرية هذه البرامج.
غير أن الجدل حول مدى اخبار الوكالة للكونغرس حول البرامج الحساسة هو مدار نقاش ساخن في واشنطن بين الجمهوريين والديمقراطيين منذ شهر آيار عندما اتهمت نانسي بيلوسي الوكالة في الفشل في الكشف في عام 2002 عن تعذيب المشتبه بهم باستعمال الماء وهو إدعاء رفضه ليون بانيتا. المشكلة التي تثير الديمقراطيين هي أن القانون الأميركي يطلب من الرئيس أن يتأكد من أن لجان الاستخبارات هي على علم تام بهذه النشاطات الاستخبارية التي تقوم بها الولايات المتحدة لكن تعديل قانون الأمن الوطني لعام 1947 ترك مجالا للوكالة بأن بعض الايجازات يجب أن تتم إلى حد يتناسب مع ضرورة حماية هذه المعلومات من التسريب غير المسموح به لهذه المعلومات السرية التي تتعلق بمصادر الاستخبارات الحساسة والوسائل.
كما يشير القانون إلى أن هناك نموذجا من الاعمال السرية التي لا يكشف فيها عن دور الولايات المتحدة وبالتالي ينص القانون إلى أن الايجازات (briefings) يمكن أن تكون مقصورة على ما يسمى ''عصابة الثمان'' والتي تضم قادة جمهوريين وديمقراطيين من المجلسين ولجانهم الاستخبارية.
غير أن هناك أعضاء في الكونغرس لهم أراء مختلفة حول أهمية هذه البرامج السرية والتي يجب أن تبقى تفاصيلها سرية وهو أمر يقر به حتى بعض النواب الديمقراطيين. لكن غالبية الديمقراطيين تعتقد أن هذه البرامج المهمه كان يجب أن يكون للكونغرس علما بها.
لكن هذه البرامج السرية لم تشمل برامج التحقيق التي تقوم بها السي أي آيه ولا تشمل النشاطات الاستخبارية الداخلية.
فالبرامج المثيرة للاشكال بدأت من قبل مركز مكافحة الارهاب في وكالة الاستخبارات الأميركية بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر مباشرة لكنها لم تترجم إلى واقع بشكل كلي. فكان هناك اعتقاد في اعقاب هجمات الحادي عشر وفي أجواء متلبدة في أن القاعدة ستقوم بالهجوم في أي وقت وكان ذلك في جلسات عصف ذهني قامت به الاجهزة الاستخبارية حول الارهاب الراديكالي. وفي هذه الأجواء بالتحديد صممت هذه البرامج وقد بقيت عن قصد مخفية عن الكونغرس.
لم ينته الجدل حول هذه القضية، وكما ذكرت صحيفة فيلادلفيا انكوايرر نقلا عن اللجنة الاستخبارية في الكونغرس أن هناك تحقيقا سيجريه الكونغرس فيما إذا اخترقت وكالة الاستخبارات الأميركية القانون الأميركي بعدم اخبارها مباشرة عن البرامج السرية لنشر فرق لقتل قادة القاعدة، فهناك الكثير من بين الأميركيين لا سيما اليسار يقول أن ما جرى هو مؤشر على انحدار أخلاقي لا بد من وضع حد له.
هناك علامات الاستفهام تدور حول مدى مشروعية البرنامج من الناحية القانونية في البداية، وهل مثل هذا البرنامج يخالف الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي السابق جيرارد فورد في عام 1976 الذي بحظر عمليات الاغتيال؟
هذا الحظر الذي كان يهدف إلى منع عمليات الاغتيال ضد الرؤساء والقادة الأجانب. ويُؤكد مؤيدو البرنامج أن مثل هذا الحظر لا يشمل قادة القاعدة لأنهم - حسب رأيهم- أهداف مشروعة للاغتيال، ولا يختلفون عن وضعية الجنود المحاربين على أرض المعركة. كما يدفع هؤلاء أيضًا بأنه ليس من الضروري إعلام أعضاء الكونجرس بمثل هذه المعلومات لسببين أساسيين، هما: أولاً: أن الخطة لم تكن قد وصلت إلى مراحل متقدمة في تنفيذها، الأمر الذي إن كان قد حدث كان سيتطلب معه ضرورة موافقة الكونجرس عليها. ثانيًا: الضجة الكبيرة التي صاحبت الكشف عن هذه الخطة مؤخرًا تُوضح مدى خطورة أن يتم تداول مثل هذه المعلومات الحساسة في العلن.
لكن المعارضون لمثل هذه العمليات يؤكدون أنه ليس هناك أي مشروعية قانونية لقيام وكالة الاستخبارات بمثل هذه الأعمال العسكرية؛ لأنها ليست من اختصاصهم الأصيل. كما أنهم تساءلوا عن التداعيات السياسية التي يمكن أن تحدث إذا أخفقت إحدى تلك العمليات أثناء التنفيذ. وتم القبض على أعضاء الفريق المكلف بالمهمة جميعهم أو بعضهم.
شبكة MSNBC استضافت السيناتور الجمهوري جون ماكين في برنامج ''واجه الصحافة'' الذي يقدمه الإعلامي ديفيد جريجوري. وحول رد فعله تجاه برنامج وكالة الاستخبارات الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، أكد ماكين أنه ليس عضوًا في لجنة الاستخبارات، ومن ثم فليس لديه كثير من التفاصيل عن هذا البرنامج. وأضاف أنه مثلما تمت إتاحة الفرصة لمدير وكالة الاستخبارات ليتحدث، فإنه يجب أيضًا أن نسمع من نائب الرئيس ديك تشيني، إذا وُجهت إليه اتهامات بحجب معلومات مهمة مثل هذه عن أعضاء الكونجرس. وعن مدى مساندته لفتح تحقيق في هذه الواقعة من عدمه، لفت ماكين الانتباه إلى أنه في البداية هناك حاجة لمعرفة كثيرٍ من الحقائق.
والتي من أهمها المدة الفعلية التي استغرقها هذا البرنامج. وهل كان مدير وكالة الاستخبارات المركزية على دراية به من قبل؟.
انتهى مقدم الحلقة جريجوري إلى التساؤل عن إمكانية غض الطرف عن ما ارتكبه هؤلاء، ومن ثم إسقاط أي محاولة لمحاسبتهم عن ممارساتهم السيئة غير أن ماكين قال ان محاسبة هؤلاء قد تمت بالفعل حينما تم الإعلان عن ممارستهم على الملأ، الأمر الذي أدى إلى الإضرار كثيرًا بسمعتهم والتشهير بهم أمام الرأي العام الأمريكي والعالمي.
ولكنه شدد على أن السؤال الملحِّ الآن هو هل نريد للولايات المتحدة أن تتضرر صورتها أكثر أمام الرأي العام العالمي من خلال الكشف عن مزيد من الممارسات الخاطئة التي ارتكبها بعض المسؤولين في عهد الإدارة السابقة؟، وما الفائدة التي يمكن أن تعود عليها وعلى ومسؤوليها من كشف مزيدٍ من هذه الممارسات؟
رد مع اقتباس
المفضلات