مدير مؤسسة شبه حكومية يمنح نفسه قرضا مخالفا للشروط من أموال الصندوق والوزير يوقف شيك بقيمة 100 الف دينار
اوقف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صرف شيك كان يمر بمراحله الأخيرة عبر اتصال هاتفي مع الجهات المعنية وبالغة قيمته 100 الف دينار كقرض تمويلي اسكاني مدير عام احدى المؤسسات المالية شبه الحكومية وبموافقة مجلس ادارة تلك المؤسسة وقد جاءت اجراءات ايقاف ومنع الصرف لعدة اسباب كان قد تجاوزها المدير العام لتسهيل قرض له من الصندوق وكان ابرزها عدم وجود سند قانوني لمنح القرض المذكور حيث ان مدير عام المؤسسة هو احد اعضاء مجلس الادارة بصفة (نائب رئيس المجلس) وبذلك فهو لا يعتبر موظفا بصفته مديرا عاما واحد اعضاء الادارة، كما وان الموافقة على منحه قرض الاسكان التمويلي على اساس تعليمات تمويل الاسكان الوظيفي ومستخدمي ذات المؤسسة باسلوب المشاركة المتناقضة جاءت مخاطبة لمواد القانون التي تشترط ان لا تقل خدمة المستفيد في المؤسسة عن اربع سنوات علما بأن المعني قد تم تعيينه بتاريخ 25/9/2006
علما ان مدير عام هذه المؤسسة عين قي عام 2006 ويعد والده وزير سابق ونائب سابق في البرلمان الأردني الدورة الماضية .
ومن ضمن المخالفات التي ارتكبها ايضا والتي جاءت لتسهيل الحصول على القرض اجراء تعديلات على نموذج عقد تمويل المشاركة المتناقضة المنتهية بالتمليك والمعتمد لدى الصندوق لكافة القروض وذلك بشطب المادة (10) والمتمثلة باحتساب المقترض (1%) من مبلغ التحويل بدل ادارة اذا تم سحب مبلغ التحويل خلال ستة اشهر واحتساب (4%) اذا سحب المبلغ خلال سنة ويتم حسم المبلغ بدل الادارة من قيمة الدفعة الأخيرة من تاريخ التمويل في حين تم شطب الفقرة (ج) من المادة (21) التي تطلب من المقترض التأمين على العقار لا يقل عن رصيد التمويل لصالح الصندوق ضد اخطار الحريق والزلازل والانجراف وذلك طيلة مدة التمويل بالاضافة الى شطب الفقرة (هـ) من المادة (21) التي تشترط التأمين على حياة المقترض بقيمة التحويل الممنوح له حتى السداد التام.
رد مع اقتباس
المفضلات