- ليس سهلا أن تجد نفسك أمام عدد من مخالفات السير التي دونت بحقك عندما تتجه لترخيص مركبتك ، على الرغم من تأكدك انك لم ترتكب أي مخالفة خلال العام ، أو في مواقع تدوين المخالفة التي نسبت إليك.. هي مسألة بات عدد من المواطنين يفاجأ بها ، عندما يذهب لترخيص سيارته.
المخالفات الغيابية.. مشكلة يشكو منها كثيرون ، وعلى الرغم من تعدد أساليب معرفة قيمة المخالفات على أي مركبة سواء كان من خلال الموقع الالكتروني المخصص لهذه الغاية ، أو من خلال هاتف المخالفات في أمانة عمان ، إلا أن مفاجآت المخالفات ما تزال أمراً مقلقا ، يشكو منه كثيرون ، إذ يفاجأ المواطنون بأن عليهم مخالفات بمبالغ كبيرة لم يبلغوا بها أو تترك على سياراتهم كما جرت العادة ، الأمر الذي بات يفرض تساؤلا مهما حول حقيقة المخالفات الغيابية ، ومدى قانونيتها ، ولماذا لا تتخذ آلية واضحة لتبليغ المواطنين بحجم المخالفات المترتبة على مركباتهم؟.
وبعد استطلاعنا آراء المعنيين بهذه المسألة ، الذين أكدوا قانونية هذه المخالفات ، لا سيما أن صحتها مشروطة بتوفر معلومات كاملة عن السيارة أو السائق ، كما أن المخالفة تحتوي باستمرار موعدا لإجراء المحاكمة ، الأمر الذي يترك المجال أمام المواطن للاعتراض على المخالفة في المحكمة.
مدير إدارة السير المركزية العميد عدنان محمود فريح القعقاع أكد أن المخالفات التي يقوم بتحريرها رجال الامن العام وهم يرتدون اللباس المدني قانونية تماما.
وبين في تصريح ان التعليمات التي اصدرتها وزارة الداخلية منحت هذه الصلاحية لرجل السير بتحرير المخالفة بحق المخالفين ، مشيرا الى دول عديدة في العالم تقوم بنفس الاجراء منها بريطانيا والمانيا والسويد.
وقال ان رجل الامن العام يمثل ضابطة عدلية وان المخالفة لا يؤثر فيها الشخص الذي قام بتحريرها سواء أكان يرتدي لباسا عسكريا أم مدنيا ، حيث ينظر فقط الى قانونية المخالفة ، مشبها رجال السير برجال مكافحة المخدرات والبحث الجنائي.
واضاف ان بعض المخالفات تحتاج الى رجال سير يرتدون لباسا مدنيا لأن مرتكبيها لا يأتون بها لدى مشاهدة رجل الامن العام.
وقال مصدر مسؤول في امانة عمان ان الامانة لا تمارس اي مخالفات على السير الا بحضور رجال السير الذين يقومون بهذه المهمة فقط داخل حدود امانة عمان الكبرى ، لافتا الى ان هذه المخالفات تورد الى خزينة الامانة.
وعن رأي القانون تحدث المحامي يعقوب الفار مشيرا الى انه بامكان المواطن في حال فوجئ بالمخالفة ان يعترض لدى المحكمة ويثبت عكس ما ورد فيها ، حيث يتم احضار منظم الضبط وهو رجل السير الذي حرر المخالفة ، ويتم الوقوف على تفاصيل المخالفة.
واكد الفار ان المخالفة لا تعتبر ملزمة ونافذة الا اذا اقترنت بقرار المحكمة ، "لكن للاسف لا يوجد مواطن لديه استعداد للجوء الى المحكمة لهذه الغاية ، وبالتالي وبعد مرور وقت على موعد المحاكمة في المخالفة يصبح الحكم غيابيا وتدون المخالفة على صاحب السيارة ، وهذا ما يحدث مع معظم المواطنين ، وعند الذهاب للترخيص نجد المخالفات امامنا".
وبين الفار ان المخالفة تضم باستمرار اسم سائق السيارة في حال دونت بحضوره ، واذا لم يكن السائق موجودا فانها تسجل برقم السيارة ، فلا يجوز ان تدون بدون معلومات عن الشخص مرتكب المخالفة ، او السيارة ، اضافة الى موعد جلسة المحكمة ، لذا على المواطن مراجعة المحكمة في حال ترتب عليه مخالفات لم يبلغ بها او لم يرتكبها ، فهي الجهة المخولة لحسم هذه الامور من خلال متابعة المخالفة مع الضابطة العدلية ، والتحقيق في دقة المعلومات الواردة بها وصحتها ، ويحدث ان تدون مخالفات على المواطن في مناطق لم يذهبوا لها بالاساس ، والمحكمة هي الجهة التي تقرر مدى صحة المخالفة من عدمها.
رد مع اقتباس
المفضلات