وزير الاشغال ,تثبيت 1800 عامل مياومة فـي (الاشغال) العام الحالي
قال وزير الأشغال العامة والإسكان/ رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري المهندس علاء البطاينة انه تم في العام الماضي تثبيت 700 عامل مياومة من حوالي 3300 عامل ، على ان يتم العام الحالي تثبيت 1800 عامل آخر.
واضاف من الطبيعي أن يكون لدى وزارة خدمية مثل وزارة الأشغال 800 عامل بالمياومة دون تثبيت.
وبين في لقاء موسع مع أسرة وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أداره مدير عام الوكالة الزميل رمضان الرواشدة انه تم إجراء بعض التعديلات على شروط التأهيل للافادة من مبادرةسكن كريم لعيش كريم التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني في شباط من العام الماضي لتمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب بشروط ميسرة.
وبين ان خطة الوزارة للفترة المتبقية من العام الحالي تتضمن طرح وإحالة 22 عطاءً بكلفة تقدر بنحو 248 مليون دينار في مختلف مناطق المملكة وتشمل إنارة طريق عمان/ جرش/ إربد بكلفة مليون و600 ألف دينار.
وطريق السلط الدائري (المرحلة الثانية) وطريق مركز حدود الدرة الجديد وصيانة الطرق في أقاليم الوسط والشمال والجنوب بالإضافة إلى طريق السلط الدائري (المرحلة الثانية) وتوسعة طريق الزرقاء/ السخنة.
كما تشمل طرق الزرقاء/ الهاشمية وغور المزرعة/ غور حديثة وعين جنا/ سوف وكذلك طريق إربد الدائري (المرحلة الأولى) الذي يتضمن إنشاء نفق على مثلث مخيم الشهيد عزمي المفتي للحد من نسبة الحوادث على ذلك التقاطع وتوسعة طريق ذيبان/ أم الرصاص.
وبين أن القانون الجديد لكودات الزلازل يتضمن بند الضابطة العدلية الذي يتضمن توقيف المقاول وتنفيذ العمل نيابة عنه وعلى حسابه في حالة عدم التزامه بتنفيذ هذه الكودات وفق الشروط والمعايير والمواصفات التي تحددها الوزارة لهذه الغاية.
واوضح انه تم اعتماد حجر البازلت بدل الجيري في مواصفات عطاءات بعض الطرق الرئيسة الجديدة لإدامة صلاحية الطرق لفترات أطول ، مؤكدا انه تم معالجة أكثر من 800 نقطة سوداء على الطرق ما أدى الى تقليص معدلات حوادث السير بشكل كبير.
وفيما يتعلق بأرض الصحفيين في الزرقاء قال البطاينة إن الوزارة ستشق الطرق اللازمة للمشروع خلال الفترة المقبلة، حيث تتواصل الوزارة مع النقابة لتزويدها بالمخططات النهائية للموقع.
واما بالنسبة لتعويض المواطنين الذين يتم استملاك اراضيهم لغايات فتح الطرق، قال ان الربع القانوني تطبق دائما باستثناء نسبــــــــــة الأراضي التي مر بها طريق عمان الدائري حيث كان التعويض بنسبة 100 بالمئة وذلك حسب شروط التمويل الدولية.
وحول ما تردد عن دراسة فرض رسوم لاستخدام الطرق ، قال وزير الاشغال ان الموضوع يتعلق بطريق معين ضمن المرحلة الثانية والثالثة من مشروع طريق عمان الدائري الذي يعتبر طريقا بديلا واختياريا لمن يرغب باستخدامه.
وأكد أن المشروع يعتبر أساسيا لحل الأزمات المرورية التي تزداد كثافةً في عمان أخذا بالاعتبار أن كلفة إنشاء المشروع تتراوح بين 600-700 مليون دينار مشيرا الى أن هذه الطريقة تعتبر إحدى البدائل التي تتم دراستها في حال عدم توافر مخصصات مباشرة لتنفيذها من الموازنة.
وبين أن المشروع مكلف ومن المرجح أن لا يكون مجديا اقتصاديا لأي جهة استثمارية ما يحتم تمويله مباشرة من خزينة الدولة مؤكدا انه لا توجد أية فكرة أو دراسة لدى الوزارة لتحميل المواطنين دفع أي بدل لاستخدام أي من الطرق الأخرى في المملكة.
رد مع اقتباس
المفضلات