النواب يقر قانون الجمعيات : مجلس ادارة للاشراف وسجل للتبرعات المالية
- أقر مجلس النواب امس مشروع القانون المعدل للجمعيات الخيرية لسنة 2009 ، بعد شطب الفقرة التي تحظر على فرع الجمعية الأجنبية جمع التبرعات أو الحصول على أي تمويل من داخل المملكة إلا بموافقة الوزير المختص وفق الأسس التي يضعها مجلس الوزراء و تم العودة إلى النص الأصلي الذي يحدد صلاحية الموافقة بمجلس الوزراء ، و ذلك عن طريق التصويت الالكتروني الذي استخدم للمرة الأولى من عمر المجلس .
وأوردت الحكومة في الأسباب الموجبة للقانون أنه نظرا لان قانون الجمعيات قد أصبح المظلة لحل جميع الجمعيات بمختلف نشاطاتها فقد وجد من الأنسب تأليف مجلس ادارة إلسجل برئاسة وزير التنمية الاجتماعية و عضوية ممثلين من جميع الوزارات المختصة المعنية بعمل الجمعيات و ممثلين من ذوي الخبرة في مجال قطاع العمل الخيري أو التطوعي و ذلك بمأسسة الأشراف على عملية تسجيل الجمعيات و ترخيصها و الإشراف عليه و متابعة سائر المهام المتعلقة بتقييم أدائها و تشكيل لجان للتوفيق بين الجمعيات في حالة نشوء نزاعات فيما بينها .
و أشار النائب حمزة منصور أن المادة (16) من الدستور تكفل للأردنيين الحق في تأسيس الجمعيات و الأحزاب ، و أضاف أن هذا القانون يعتبر تعديا على الدستور .
و طالب النائب عدنان العجارمة بشطب الأهداف السياسية التي أضافها القانون لعمل الجمعيات و طالب باقتصار العمل السياسي على الأحزاب .
و أقترح النائبان سليمان السعد و ريم القاسم شطب المادة الرابعة من القانون التي تنص أن لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يضيف إلى عضوية مجلس إلسجل ممثلا من أي وزارة أخرى ذات علاقة بعمل الجمعيات .
من جانبه طالب النائب محمود الخرابشة ان لا يكون أمين إدارة السجل برتبة أمين عام ، ليجيبه رئيس اللجنة موسى الخلايلة انه يجب أن يكون برتبة أمين عام حتى يكون بنفس مرتبة الممثلين عن باقي الوزارات في إدارة السجل .
وقد شهدت الجلسة المسائية للمجلس التي عقدت برئاسة المهندس عبد الهادي المجالي و حضور رئيس الوزراء نادر الذهبي وهيئة الوزارة حضورا نيابيا لافتا إذ وصل عدد الحضور إلى 99 نائباً .
بدوره طالب النائب عبد الكريم الدغمي بالعودة إلى النص الأصلي للقانون و الذي ينص انه يشترط أن يكون مؤسس الجمعية حسن السيرة و السلوك و أن يكون غير محكوم بجنحة مخلة بالشرف أو بأي جناية ، و أقترح شطب كلمة الأمانة من المادة (د) التي تنص أن لا يكون محكوماً بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بأي جنحة و ذلك حسب الدغمي أن جريمة خيانة الأمانة تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف و حاز اقتراحه على أغلبية المجلس .
و أبدى الدغمي استغرابه من عدم تطبيق القانون حتى اللحظة رغم اقراره من قبل المجلس قبل سنة ، و انتقد تقديم الحكومة لتعديلات طويلة على مشروع القانون على الرغم انه يعتبر من القوانين الجديدة .
و حول أحد المواد التي تنص انه يجوز تسجيل مكتب إقليمي في المملكة لهيئة أجنبية مسجلة خارجها و ذلك بقصد استخدام هذا المكتب لتقديم خدماتها خارج المملكة قال النائب محمد الزريقات أن جمعية المثليين ممنوعة من العمل داخل المملكة فتساءل إذا هل من المعقول أن يكون لهذه الجمعية مكتب إقليمي .
وطالب النائب ممدوح العبادي بأن تكون صلاحية الموافقة على جمع التبرعات و التمويل للجمعيات لمجلس إدارة السجل و ذلك لتسهيل عمل الجمعيات .
ووفق مواد القانون الذي اقره النواب فان على اي جمعية ان تعلن في تقريرها السنوي عن اي تبرعات او تمويل حصلت عليه وان تقيد في سجلاتها المالية اسم الجهة المقدمة للتبرع او التحويل ومقداره والغاية التي سينفق عليها واي شروط خاصة بهذا التبرع .
واذا كان المتبرع من شخص غير اردني فعلى الجمعية اشعار مجلس الوزراء بذلك وان يبين في الاشعار مصدر هذا التبرع او التمويل ومقداره وطريقة استلامه والغاية التي سينفق عليها وفي حال عدم صدور قرار بالرفض من مجلس الوزراء خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ استلام الاشعار يعتبر التبرع او التحويل موافقا عليه .
واذا اقر مجلس الوزراء رفض التبرع او التمويل يكون قرار المجلس قابلا للطعن امام محكمة العدل العليا .
وعلى الجمعيات والشركات غير الربحية ان تصوب اوضاعها وفق احكام هذا القانون وتعتبر فروع الجمعيات القائمة قبل نفاذ احكام هذا القانون مسجلة عند تطبيق احكام القانون .
وبموجب القانون ينشىء سجل يسمى سجل الجمعيات يتولى الاشراف عليه مجلس ادارة السجل ولمجلس ادارة السجل حق الموافقة على تسجيل الجمعيات وتحديد الوزارة المختصة لكل جمعية والعمل على تقييم اداء الجمعيات واصدار الخطط والبرامج لمساعدة الجمعيات في تحقيق اهدافها وغاياتها .
ويحظر تسجيل اي جمعية لها غايات غير مشروعة او تتعارض مع النظام العام او ان يكون للجمعية المراد تسجيلها غايات عنصرية .
وينشىء في الوزارة المعنية صندوق يسمى صندوق دعم الجمعيات ويتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري .
كما يمنع القانون الهيئات غير الاسلامية والمسيحية ان تقوم بخدمات اجتماعية خيرية داخل المملكة .
واحال المجلس مشروع القانون المعدل لقانون رعاية الثقافة الى لجنة التربية والثقافة والشباب وهو القانون المعاد من مجلس الاعيان الى مجلس النواب بعد ان اجرى مجلس الاعيان عليه تعديلا يقضي بتخفيض الضريبة المفروضة على جميع اشكال الاعلان في وسائل الاعلام المختلفة من 5 بالمئة الى 1 بالمئة لصالح صندوق دعم الثقافة .
رد مع اقتباس
المفضلات