هددت كتلة الإصلاحيين في البرلمان الإيراني بمقاطعة جلسة المصادقة على وزراء حكومة الرئيس أحمدي نجاد ما لم يتم حل "الأزمة الرئاسية" سياسياً.
أعلن داريوش قنبري، المتحدث باسم الإصلاحيين في البرلمان، أن الكتلة ستقاطع المصادقة على وزراء حكومة نجاد إذا لم يتم حل الأزمة في إيران سياسياً.
وشدد قنبري، بحسب تقرير بثته العربية الأحد 12-7-2009، على أن هذه الحكومة لا تملك الشرعية، مشيراً بذلك الى فتاوى بهذا الصدد من عدد من مراجع الدين في قم.
أما منظمة "مجاهدو الثورة الاسلامية" فاعتبرت استمرار الاعتقالات في صفوف الاصلاحيين انقلاباً من العيار الثقيل على الشرعية الدستورية.
وكانت الانتخابات الرئاسية الإيرانية، التي جرت في 12 من يونيو/حزيران أثارت موجة احتجاجات داخل إيران وخارجها، بفوز الرئيس محمود أحمدي نجاد بفارق واسع، وفرضت قوات الأمن إجراءات صارمة وعنيفة على المحتجين، الذين قالوا إن الانتخابات زُورت.
وفي الوقت الذي تتحدث فيه مصادر عن محاولات لحل أزمة الانتخابات الرئاسية، أعلن أحمدي مقدم، قائد قوى الأمن الداخلي في ايران، المنطقة الواقعة بين بلوار كشاورز وحتى آخر نقطة شمال العاصمة منطقة أزمة.
وقال مقدم إن الاصلاحي مير حسين موسوي، أبرز منافسي الرئيس نجاد خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حصل في هذه المنطقة التي تقطنها النخب، على 91% من أصوات الناخبين، مشيراً الى أن استمرار الاحتجاجات جزء من استراتيجية سماها "الحرب اللّينة" لاسقاط نظام الجمهورية الاسلامية.
حرب لينة أو هادئة يسميها الحرس الثوري المنهي عنه المشاركة في السياسة، فيما تواصل الصحافة المؤيدة لهذا الجهاز العسكري، الحديث عن "اعترافات" معتقلين عن "ثورة مخملية" يقول الرئيس السابق محمد خاتمي إن الشعب تعرض لمثلها في الانتخابات الأخيرة.
ومن منطقة الأزمة وهي بالفعل نقطة ارتكاز للشارع السياسي المؤيد أو المعارض، الى الأزمة نفسها عندما لم يستبعد المرشح الاصلاحي مهدي كروبي أن يتعرض للقتل، ودعا رئيس السلطة القضائية الى الافراج فوراً عن المعتقلين ، وأشار الى أن هذه الخطوة، إن تمت فستكون خطوة مؤثرة باتجاه التفاهم والوحدة الوطنية.
أوضاع المعتقلين وانتزاع الاعتراف منهم بالتهديد والاكراه أو بالتعذيب، كانت محط اهتمام خليفة الامام الخميني المعزول آية الله حسين علي منتظري.
منتظري الذي أشاد الامام الخميني بعلمه وحض على الاستفادة من علمه بعد عزله، أفتى ملمحا إلى المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، أن الحاكم إذا فقد العدالة والأمانة وقام بقمع الأكثرية، فانه يعزل تلقائيا ولا تجب حينها طاعة أوامره.
وألمح منتظري إلى أن الحكومة الحالية غير شرعية، وعلى الشعب إسقاطها برعاية مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أي بالتدرج. وقال منتظري في فتاواه إن الظلم ومخالفة أحكام الدين لا يمكنهما حفظ النظام.
رد مع اقتباس
المفضلات