قدم وزيرا الخارجية والداخلية المصريان طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء الحكم الصادر من محكمة أدنى بإسقاط الجنسية المصرية عن المصريين الذين تزوجوا من إسرائيليات.
وكانت محكمة القضاء الاداري قضت في شهر مايو/آيار الماضي بقبول دعوى رفعها عدد من المحامين الذين طالبوا بالزام وزير الداخلية بقبول طلبات سحب الجنسية عمن يتزوج باسرائيلية.
وقالت صحيفة "الأهرام" المصرية الرسمية الأحد 5-7-2009 إن وزيرا الداخلية والخارجية أقاما دعوى أمام الإدارية العليا, طالبا فيها بإصدار حكم قضائي نهائي بإلغاء حكم القضاء الإداري القاضي بإسقاط الجنسية المصرية عن المصريين المتزوجين بإسرائيليات هم وأولادهم.
وأوضحت صحيفة "الشروق" المصرية ان وزير الداخلية قدم طعنه الى المحكمة على اساس ان القضاء الإدارى غير مختص بالنظر بالدعوى كما ان الدعوى التى فصلت فيها المحكمة تمس وضعا اجتماعيا قائما على ما يزيد على 30 عاما، ولا تطرح نزاعا محددا يصلح للتداعى أمام القضاء بغية تقرير حق موضوعى لحماية مصلحة معينة.
وأشار طعن وزير الداخلية الى ان من شأن تنفيذ هذا الحكم حدوث نتائج يتعذر تداركها وقد تؤدى بالسلب على مصالح الدولة العليا التى لا تدرك دقائقها إلا الجهات المختصة أو يسىء إلى سمعة البلاد ويؤثر سلبا على مكانتها الدولية، بإظهارها بمظهر الدولة التى لا تحترم حقوق الإنسان وحريته الشخصية.
ووفقا لقانون معمول به فإن على وزير الداخلية ان يحيل طلبات سحب الجنسية الى مجلس الوزراء تمهيدا لإسقاط الجنسية اذا ما استدعت ذلك ضرورات الامن القومي.
وذكرت صحيفة الاهرام ان وزير الخارجية قدم طعنا مماثلا.
وكانت محكمة القضاء الاداري أكدت في حكمها انه يتعين على وزارة الداخلية المصرية، وهي الجهة المختصة بتلقي طلبات اسقاط الجنسية، ان تعرض هذه الطلبات على مجلس الوزراء المخول طبقاً للقانون باتخاذ القرارات المتعلقة بإسقاط الجنسية المصرية.
وبررت المحكمة طلبها بالاشارة الى المخاطر التي يتعرض لها الامن القومي المصري كون الابناء الذين يولدون لام اسرائيلية واب مصري يكتسبون جنسية مزدوجة "ما يسمح لهم وفقا للقانون الاسرائيلي بالتجنيد في الجيش الاسرائيلي".
يذكر ان مئات المصريين ذهبوا الى اسرائيل بحثاً عن عمل في النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي، وتزوج بعضهم من اسرائيليات او من فلسطينيات يحملن الجنسية الاسرائيلية.
وبدأت ظاهرة ذهاب المصريين الى اسرائيل بحثاً عن عمل بعد تضاؤل فرص العمل في الدول العربية، خصوصاً العراق الذي كان يعمل به قرابة مليوني مصري قبل غزو الكويت في عام 1990.
ولاتوجد احصائيات رسمية عن المصريين المتزوجين من اسرائيليات الا ان بعض التقارير تشير الى حوالي 20 الفا.
رد مع اقتباس
المفضلات