تفكيك خلية من 18 شخصا بتهمة الإتجار بالبشر تسخر 74 آسيوية في أعمال منافية للأخلاق
زاد الاردن -
تمكنت الأجهزة الأمنية قبل يومين من تفكيك خلية مكونة من 18 شخصاً يشتبه بأنهم "يتاجرون بالبشر"، حيث أنهم "يسخرون 74 عاملة منزل آسيوية للعمل بالمنازل وممارسة أعمال الرذيلة والبغاء"، وتضم الخلية 10 أردنيين و 6 فلبينيين وشخصان هندي ومصري، وجميعهم يقيمون بمنطقة المهاجرين في عمان.
يذكر أن مديرية الأمن العام أسست مؤخراً قسما لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، يتبع إلى قسم الآداب في إدارة البحث الجنائي.
وأكد مصدر أمني موثوق بأن التحقيق جارٍ مع أعضاء تلك الشبكة وستجري ملاحقتهم قضائيا لأية ممارسات تشكل مخالفة قانونية من قبلهم، كما سيتم تسفير جميع الوافدين المخالفين لشروط الإقامة عن طريق الحاكم الإداري.
يشار إلى أن عددا من أعضاء تلك الخلية الذين تم إلقاء القبض عليهم "مطلوبون على ذمة قضايا أخرى".
وأفاد ذات المصدر بأن لجنة أمنية تضم ممثلين عن مختلف الأجهزة الأمنية ووزارة العمل جرى تشكيلها لـ "متابعة قانونية تواجد عشرات عاملات المنازل الآسيويات بشكل غير شرعي ويثير الشبهات، في مناطق المهاجرين وجبل عمان والدوار الأول" في عمان.
وقد ألقي القبض على حوالي 74 عاملة آسيوية ضبطنَ في عشرات المنازل، وجميعهنّ مخالفات لشروط الإقامة في الأردن أو هاربات من منازل مخدوميهن، إلى جانب 7 عاملات منازل مخالفات أيضاً لشروط الإقامة في الأردن تصادف وجودهن في نفس المنطقة التي نفذت فيها الحملة.
وكشف رئيس نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام والاستخدام أحمد الهباهبة بأن العديد من العاملات يسكنّ في منازل مستأجرة وطالب بإيجاد حل لهنّ بعد هروبهنّ من منازل مخدوميهن، حيث يعملن في منازل مستأجرة لحسابهن الخاص مقابل أجرة يومية، ناهيك عن الممارسات والسلوكيات الخاطئة.
وقال أمين عام وزارة العمل بالوكالة حمادة أبو نجمة أن الوزارة فتحت قبل نحو شهرين تحقيقاً في ملابسات "ضبط" ما يزيد على 130 عاملة منزل يعملن في مدينة سحاب الصناعية ومكاتب خدمات عامة بمنطقة جبل عمان بعد هروبهن من منازل مخدوميهن في سياق حملة تفتيشية أطلقتها الوزارة.
ونوّه بأن العاملة الهاربة منهنّ تتقاضى حوالي 500 دينار شهريا مقابل 140 دينار كأجر تتقاضاه مقابل خدمتها في منزل كفيلها الأصلي.
ونجحت المملكة أخيرا في التخلص من "وصمة الاتجار بالبشر" التي تتهمها بها تقارير عالمية تصدرها منظمات أميركية تزعم بوجود انتهاكات و"اتجار بالبشر" للعمال الوافدين، وخصوصا في المناطق الصناعية المؤهلة.
ويوجد في الأردن حوالي 70 ألف عاملة منزل، بينهن 25 ألفا يحملن الجنسية الفلبينية. وتتراوح كلفة استقدام عاملة المنزل الفلبينية ما بين (1800 ــ 2000) دينار تضاف إليها 450 دينارا رسوم تصريح وإقامة، أما العاملة الإندونيسية فكلفة استقدامها تتراوح ما بين (1600 ــ 1800) دينار، و (1200 ــ 1400) دينار للعاملة السريلانكية
رد مع اقتباس
المفضلات