شبكات دولية تنظم عملهن
شبكات دولية تنظم عملهن!!.. وفاة راقصة مصرية بـ"جرعة مجهولة" يثير شبهة الاتجار بالبشر ويفتح ملف "النوادي الليلية" في الأردن
باشر مدعي عام عمان أمس، التحقيق في ملابسات قضية وفاة راقصة مصرية، تعمل في ناد ليلي يقع غرب عمان، بعد حقنها بجرعة من مادة مجهولة، زائدة، لغايات التخلص من جنين، حملت به بطريقة غير مشروعة، بحسب الغد الاردنية.
وتسلط هذه القضية، التي لم يستقر تكييفها القانوني لدى المدعي العام بانتظار انتهاء التحقيق، الضوء على معلومات وشكاوى، تشير الى تعرض راقصات وافدات الى حجز حرياتهن من قبل أصحاب نواد ليلية أو مشغليها، ما يقترب من شبهة "الاتجار بالبشر".
وفي التفاصيل، أشار التحقيق الى أن الراقصة التي كانت تعمل في النادي، مخالفة لشروط الإقامة، ولم يصوب النادي الذي عملت به وضعها القانوني، أو يصدر لها تصريحا بالعمل.
وأفادت المصادر أنه خلال اليومين الماضيين، أدخلت الراقصة الى مستشفى البشير في حالة غيبوبة كاملة، بيد أنها لم تدخل باسمها لكونها مخالفة لشروط الإقامة، بل باسم صديقة لها من الجنسية المغربية، تعمل راقصة في النادي ذاته، وتبلغ من العمر 18 عاما.
وتشير المصادر الى أن الراقصة توفيت بعد مضي يومين على دخولها المستشفى، بحيث جرى نقل جثتها الى المركز الوطني للطب الشرعي، لتشريحها وبيان سبب الوفاة.
وبعد تشريح الجثة أول من أمس، تبين أنها أخذت حقنة تحتوي على مادة غير معروفة، لكن التحقيقات الأولية أوضحت، أن القصد من وراء تناول الراقصة للحقنة، كان لغايات إجهاض حمل، يشتبه بأنه غير مشروع، ليتبين بعد تشريح الجثة بأنها حامل في الشهر الرابع.
وذكرت مصادر الطب الشرعي أنه تم أخذ عينات من الجثة، تمهيدا لفحصها مخبريا وبيان اسم المادة التي استخدمتها الراقصة لغايات إجهاض نفسها، فيما تقول مصادر مقربة من التحقيق، أنه لم يعرف حتى الآن فيما إذا كانت الراقصة تعرضت لاعتداء جنسي نجم عنه حمل غير مشروع، أم تم ذلك بمحض إرادتها.
لكن المصادر أكدت على تعرض الراقصات الوافدات لحجز حرياتهن من قبل أصحاب النوادي الليلية أو مشغليها، بحيث يمنعن من التحرك خارج المنازل التي يستأجرها لهن أصحاب النوادي ويبقين تحت الحراسة المشددة.
ولفتت المصادر الى أن أصحاب النوادي الليلية، يحجزون حريات الراقصات العاملات لديهم، بحجة عدم السماح لهن بممارسة الرذيلة، لكن واقع الأمر عكس ذلك تماما، إذ يتم منعهن من الخروج من تلك المنازل لضمان عدم حدوث لقاءات بين الراقصات وبين زبائنهن خارج تلك الأندية، بحيث يضطر زبائن الأندية الى الإنفاق على الراقصات داخل الأندية وليس خارجها، وفق المصادر.
وقالت مصادر في وزارة الداخلية، إن هناك لجنة أمنية برئاسة محافظ العاصمة، شكلت بقرار من مجلس الوزارء لمتابعة النوادي الليلية، وملاحقة من يخالف الأنظمة والتعليمات.
وبينت هذه المصادر التي رفضت الكشف عن اسمها أن أصحاب النوادي الليلية يستقطبون فتيات من دول عربية وأجنبية أحيانا، ومن دول لا يحتاج رعاياها الى تأشيرات مسبقة للدخول الى الأردن.
وبحسب المصادر، فإن تلك الفتيات يدخلن الأردن على أساس أنهن زائرات، لكن السبب الحقيقي من حضورهن يكون عادة لغايات العمل في نواد ليلية، بمهنة راقصات أو عاملات بار، وذلك ضمن شبكة يشترك فيها أصحاب نواد من كلا الدولتين، يعملون على تنظيم دخولهن.
وأضافت المصادر أنه نتيجة تعامل وزارة الداخلية مع العديد من قضايا النوادي الليلية، تبين أن أصحابها يقومون بحجز جوازات سفر الراقصات الوافدات، ويضعونهن في منازل عليها حراسات مشددة، بحيث يمنعونهن من حرية التنقل أو مغادرة تلك المنازل الى حين إنهاء عملهن في النادي الليلي.
وتضيف المصادر أنهن يبقين في المنازل المخصصة لهن، رهنا لأوامر مالكي النوادي أو مشغليهن، كما يتعرضن للتهديد، وأحيانا للاحتيال عليهن في أجورهن، كون عدد منهن يعملن من دون تصاريح عمل، كما يذهبن الى نواديهن تحت حراسات مشددة، وكذلك الأمر بالنسبة لعودتهن.
ونتيجة لحملات اللجنة الأمنية على النوادي الليلية التي تأتي ضمن المرافق العامة، فإنه يتم الاستفسار عن تصاريح عمل الراقصات، وفي حال تبين عدم حيازتهن على تصاريح، يتم تسفيرهن خارج البلاد.
في الوقت ذاته، أكد رئيس لجنة السياحة النيابية النائب أحمد الصفدي على أنه قبل ثلاثة أسابيع عقدت اللجنة اجتماعا، وحضره وزيرا الداخلية نايف القاضي والسياحة مها الخطيب ومحافظ العاصمة الدكتور سعد الوادي المناصير، بحيث اتفق على تعليمات جديدة، من بينها عدم السماح لأصحاب النوادي الليلية أو مشغليها، باستخدام فتوات (بودي غارد) للعمل في النوادي واستبدالهم بموظفي شركات أمن وحماية.
وأضاف الصفدي أنه تم الاتفاق على منع أصحاب النوادي أو مشغليها البالغ عددهم 155 ناديا ليليا، من تشغيل راقصات أعمارهن أقل من سن 18 عاما، وكذلك وقف العمل حتى الساعة السابعة صباحا في تلك الأندية.
مجلس النواب الأردني سن خلال العام الحالي قانونا لمنع الاتجار بالبشر، وعرف جريمة الاتجار بالبشر بأنها "تجنيد أشخاص أو استخدامهم قسرا، أو نقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم في الدعارة، أو أي من أشكال الاستغلال الجنسي، أو في السخرة أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، وذلك إذا تم الاستغلال عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص، له سيطرة على أشخاص آخرين".
المصدر : الحقيقة الدولية – الرصد الاخباري- 17.6.2009
رد مع اقتباس
المفضلات