شنّ أزهريون هجوما عنيفا على فتوى أزهرية منسوبة إلى رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشيخ عبد الحميد الأطرش، تبيح للزوجة طلب الانفصال عن زوجها إذا بلغ حدا من البدانة والسمنة. يحول دون إتمام العلاقة الزوجية، واعتبروها فتوى مريبة وضالة وتشبه فتوى إرضاع الكبير، وشددوا - في تصريحات لـ «الرأي» - على عدم صحتها وعلى تصادمها مع صحيح الدين.
أستاذ الفقه والشريعة في جامعة الأزهر الدكتور علوي أمين قال ان «من أطلق هذه الفتوى جاهل بأحكام الفقه الاسلامي. واصفا اياها بـالغريبة والمستفزة»، مؤكدا أنه «لم يقرأ في الشريعة الاسلامية ما يبيح للزوجة طلب الانفصال عن زوجها بسبب سمنته أو بدانته».
وأضاف علوي لو «حضرت اليه سيدة تطلب منه فتوى تبيح لها طلب الطلاق من زوجها لكونه سمينا فسيقول لها ليس هناك حكم شرعي محدد في هذا، خاصة وأن السمنة والمرض جزء من الحياة وليست من أسباب الطلاق - على رأي الامام أبي حنيفة»، لافتا الى أنه «حتى لو كان السبب في طلب الطلاق هو صعوبة الجماع بينهما، فلا تطلّق لأنه جامعها مرة واحدة في حياته، وبالتالي فالأمر مرفوض وغريب»، مشيرا إلى ان «الطلاق للضرر معروف، والقاضي هو من يحدد اذا كان هناك ضرر أم لا، واعتبر الفتوى بعيدة كل البعد عن صحيح الدين، ولا تهدف سوى لشغل الرأي العام فقط على غرار فتوى ارضاع الكبير وما يشبهها من الفتاوى التي تهز صورة الاسلام وتنال منه».
أما أستاذ الفقه في جامعة الأزهر الدكتور عمر القاضي فقال «الطلاق للضرر مختلف حسب المكان والزمان، والفقه حدد أسبابه، منها العجز الجنسي وعدم الانفاق على الزوجة»، مؤكدا أن «السمنة المفرطة ليست سببا كافيا للطلاق، واذا كان هناك تعذر في الجماع بسبب السمنة فلابد من احالة الزوج البدين على الطبيب للتأكد من حالته، ومعرفة هل يعاني من ضعف جنسي أم لا، مشيرا الى أنه ليس كل رجل سمين يواجه مشكلة في علاقته الحميمية مع زوجته».
وأبدى رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشيخ جمال قطب استياءه الشديد من الفتوى، مؤكدا انه «على كل مسلم أن يستفتي قلبه، بعدما كثرت الفتاوى، فما يراه صحيحا يعمل به، وما يراه خاطئا يتجنبه»، مشيرا - في تصريحات لـ «الراي» - الى أن «الزواج مبني على التوافق والتكافؤ، واذا أراد أحد الطرفين أن ينفصل عن الآخر فهو حر، والشرع لا يمنع ذلك ولكن تكون هناك أسباب مقنعة للانفصال، فهذه قاعدة فطرية».
ولا يعتبر الأمين العام للجنة الفتوى الشيخ سالم محمد السمنة مسوّغا لطلب الطلاق الا اذا تحولت تلك السمنة الى مرض، يمنع اتمام العلاقة الزوجية، وفي هذه الحالة يحق للزوجة رفع دعوى بالطلاق للضرر، لكن بتقرير طبي معتمد.
رد مع اقتباس
المفضلات