هل الأمن الاجتماعي الأردني في خطر؟
قتل.. سرقة.. خطف.. اغتصاب.. احتيال.. انتحار.. مخدرات.. تسول.. والحقيقة الدولية تتساءل:
هل الأمن الاجتماعي الأردني في خطر؟
الحقيقة الدولية – عمان - نعمت الخورة
هل توحش الناس في الأردن؟ سؤال إجابته تكمن في دراسة وقراءة الواقع من مختلف أبعاده، فالجريمة والاحتيال والسرقة والخطف وزيادة حالات الانتحار والرذيلة والأطفال اللقطاء تنتشر بصورة تصاعدية، إلى جانب تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات في المدارس والجامعات.
كل ذلك يدفعنا للوقوف على الحالة الأمنية التي غدت تعيشها المملكة في الآونة الأخيرة.
لسنا بصدد إشاعة حالة من الرعب والفزع بين الناس ولكن الأرقام تتحدث عن نفسها، رغم أن البعض يحاولون التقليل من أهميتها، هذه الأرقام التي ترصد كل شاردة وواردة وتظهر ارتفاع نسب الجريمة في المجتمع المحلي الأردني الذي طالما كان الأمن والاستقرار ميزته.
من منا أصبح يأمن على خروج طفله وحيدا من المنزل؟! ومن منا لا يسمع يوميا عن قصص تدمى لها القلوب؟! فهذا الطفل ورد ما زالت المخيلات والتكهنات حول مكان اختفائه تجوب فضاءات المملكة، وذاك يزن، طفل صفحته ما تزال بيضاء عند خالقه، فلم يتجاوز الخامسة من عمره عندما قـُدِّر له أن يغادر هذه الدنيا، تاركا وراءه قصة ستبقى في الذاكرة إلى مدى بعيد.
وذاك آخر يـُقتل بلا رحمة، وجثة هناك متعفنة، وأخرى مقطوعة الرأس متفحمة، وطفل يغتصب، وفتاة تعتلي قمة بناية في محاولة للانتحار جراء ما تعيشه من ظروف مأساوية.
أصحاب الاختصاص في كل مكان يتفقون على أن ارتفاع نسبة الجريمة بكل أشكالها في ذروتها الآن، بيد أنهم يرجعون أسبابها إلى ما يعتبرونه "ازدياد الضغط النفسي والمادي عند شعب يعاني إلى حد كبير من قلة الموارد المالية ومن ارتفاع الأسعار وتدني الرواتب!".
كما يضيفون أن سبب هذه الحالة يعود أيضا إلى ما وصفوه انهيار الطبقة الوسطى في المجتمع وحدوث تشوهات كبيرة في تركيز الثروة وتوزيع مكتسبات التنمية ونمو الاستياء العام والميل نحو العنف وفقدان حالة الاستقرار والتحول باتجاه التطرف الفكري والديني والانحلال الاجتماعي والانحراف القيمي والأخلاقي.
لكن هؤلاء حذروا في الوقت نفسه من أن ازدياد حالة العنف المجتمعي والجريمة المنظمة سيستنزف إمكانيات الوطن والمواطن.
الأسباب التي أوردها المختصون في هذا المجال كلها أسباب علمية، متفق عليها، لكنها ليست المبرر الوحيد، و "الشماعة التي يجب أن نعلق عليها تقصيرنا"، إذ أن على الجهات المعنية في وزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية، والحكومة بشكل عام، الوقوف جديا أمام الحالة التي وصلنا إليها، فمن يقتل هو أخي، ومن يخطف هو ابني، ومن يسرق بيته فهو أنا... المواطن، الذي ينكب ليله ونهاره على البحث عما يسد جوعه.
بعيدا عن الشعارات
رسالة نوجهها إلى الجهات المعنية، نقول فيها بكل صراحة، أبعدونا عن شعاراتكم، وأقروا بالحالة الأمنية التي وصلت إليها البلد، لأن ذلك بداية الطريق الصحيح نحو الخروج بحلول لعودة "الاستقرار" للأردن، ساعدونا في إبعاد الخوف على أبنائنا وأنفسنا.
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية مطالبة برفع مستوى جهدها وأن تواجه الحقائق بإجراءات علاجية تعزز الصالح العام وتعمل لبناء المستقبل الآمن، لا مجرد تمرير الوقت والتحايل على الظروف وتذويب العقبات بالتسويف والوعود والتمنيات.
ناقوس خطر
إن التقرير الأخير للمركز الوطني لحقوق الإنسان، دق ناقوس الخطر الذي يهدد بنية المجتمع الأردني عبر كشفه عن زيادة نسبة الجريمة في العام الماضي، وارتفاع حوادث الانتحار مقارنة مع عام 2007 إذ كانت 35 وارتفعت إلى 40 حالة في العام الماضي، وانتشار المخدرات حيث وصل عدد المدمنين إلى 3500 مدمن.
ولفت التقرير إلى زيادة ملحوظة في تواجد مروجي المخدرات على أبواب المدارس والجامعات، ما يؤشر على زيادة انتشارها بين الشباب.
وأظهر التقرير ارتفاعا في حوادث القتل، إذ سجل العام الماضي 104 جرائم قتل مقابل 98 جريمة في العام 2007.
وكانت الحكومة أقرت العام الماضي، وللمرة الأولى، بأن هناك مؤشرات تدل على انتشار مشكلة المخدرات في المجتمع وزيادتها، حيث ضبطت إدارة مكافحة المخدرات والتزييف 2860 قضية، وتعاملت مع 3500 مدمن.
دخول وخروج الوافدين
بيد أن مدير إدارة البحث الجنائي العقيد جمال البدور أرجع في تصريحات سابقة لـ "الحقيقة الدولية" ارتفاع معدل الجريمة في الأردن إلى دخول وخروج الوافدين وتطور أسلوب الجريمة.
وقال إن "نسبة الجرائم التي تم التوصل إلى مرتكبيها خلال العام الماضي وصلت إلى (92.4%) من المجموع العام للجرائم التي وقعت"، مؤكدا في ذات السياق انه لا توجد منطقة عصية على رجال الأمن العام.
مناطق جغرافية متمردة
هذا الحديث لا يتفق معه حزب جبهة العمل الإسلامي الذي أشار في بيان وجهه إلى وزير الداخلية نايف القاضي مؤخرا إلى وجود "مناطق جغرافية متمردة على القانون تشتهر بالمتاجرة بالمخدرات، وتحظى بحصانة من أصحاب النفوذ".
واعتبر حزب الجبهة في بيانه الذي نشره على موقعه الإلكتروني أن وزارة الداخلية "أخفقت" في منع الجرائم، محذرا من أن ما وصفه بـ "الفلتان" قد يشكل "بداية خطرة لظهور حالة الجريمة المنظمة في الأردن"، مشيراً إلى أن قضية الطفل ورد "ليست الاستثناء أو الحالة الوحيدة"، ولكنها "تختصر أزمة الفلتان الأمني"، التي أكد أنها "معضلة ملحة ضاغطة، بات من الضروري الاعتراف بأولويتها، والمبادرة إلى استئصال أسبابها وملاحقة تداعياتها".
البدور، بين أن تطور الجريمة وحجمها يعود لعدة أسباب منها زيادة عدد المجتمع وما يرافق ذلك من تطور تكنولوجي ووسائل اتصال سواء تلك التي طرأت على الانترنت أو الوسائل الأخرى التي عملت على تقريب المسافات واختصار الوقت.
وأوضح انه كان للتوسع التجاري والنشاط الاقتصادي الذي شهدته المملكة خلال العامين الماضيين دور في اتساع دائرة الجريمة، مبينا في ذات الوقت أن الاستقرار السياسي والأمني أغرى الكثير من الأشخاص الذين تشهد دولهم أعمال عنف ونزاعات للقدوم إلى الأردن، الأمر الذي جعل الأردن مصدر جذب لهم حيث يحمل بعضهم إرثا جرميا كان له تأثير على المجتمع الأردني. هذا بالإضافة إلى ارتفاع معدل الفقر والتسرب من المدارس.
حالة غير مسبوقة
وفي إطار تنبه وزارة الداخلية إلى ضرورة استقرار حالة الأمن فقد سجلت حالة غير مسبوقة الأسبوع الماضي في منطقة عمان الغربية، وتحديدا في أم السماق الجنوبي، حيث قام رجال البحث الجنائي بحملات تفقدية للاطلاع والاطمئنان على أوضاع المواطنين.
يذكر أن عدد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل كافة حتى 21/3/2009، بلغ 7651 نزيلا، منهم 1007 بتهمة القتل والشروع في القتل، والسرقات 1728 نزيلا، وقضايا العِرض 680 نزيلا.
غياب القيم والمبادئ الدينية
وللوقوف على أسباب هذه الحالة التي تعيشها المملكة قال أستاذ الفقه وأصول الدين في الجامعة الأردنية الدكتور هايل داوود لـ "الحقيقة الدولية" إن "السبب الأول والرئيسي في ازدياد نسبة الجريمة في الأردن يعود للأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها المواطن"، مشيرا إلى أن "لدى المجتمع الأردني نسبة عالية من الفقر والبطالة".
وأضاف أن "الإسلام كان وما يزال يتحدث عن الفقر ومعالجته٬ ودعوة الأغنياء لمساعدة الفقراء من خلال الزكاة٬ كون هذه الروح التعاونية بين المجتمع ستؤدي إلى استقراره وأمنه وانضباطه".
وحمل الدكتور داوود على وسائل الإعلام وما تبثه للمواطنين من مواد إعلامية قد تحتوي بشكل مباشر أو غير مباشر على تحريض على العنف والجريمة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى مراقبة.
ودعا الحكومة وجميع الجهات المعنية وخصوصا وزارة التربية والتعليم و الجامعات ووزارة الأوقاف إلى الانتباه لحالات الفقر والبطالة التي تسود قطاعات كبيرة من الناس والتي أصبحت تشكل خطرا كبيرا على امن المجتمع.
ولفت إلى ضرورة التأكيد على التربية والتوجيه الديني وغرس القيم والمفاهيم الدينية لأنه في حال ضاقت الأوضاع الاقتصادية على المواطن فإنه قد يلجأ إلى الجريمة والانحراف.
وبين أن الجهات الأمنية تقوم بدور كبير، مشيرا إلى أن الإجراءات الأمنية لا تحتاج إلى جهد اكبر بل بحاجة إلى توعية تسبق الجريمة، لافتا إلى أن المطلوب هو تكاتف الجهود الرسمية ومنها الأسرة، التي لم تعد تقوم بواجبها الحقيقي في تربية أبنائها بعد انشغال كلمن الأب والأم في البحث عن لقمة العيش جراء الظروف الاقتصادية.
غياب القوانين الرادعة
ويرى أستاذ علم الإرشاد النفسي حمد المحارب أن أسباب ارتفاع الجريمة في الأردن تعود إلى عدم وجود قوانين رادعة وقوية، إضافة إلى وجود فئات شللية من الشباب العاطل عن العمل وعن إي إنتاجية في المجتمع، مشيرا إلى أن جرائم القتل أصبحت اليوم تستخدم فيها أدوات متاحة للجميع وبأسعار رمزية ومن أهمها المشارط، والأمواس.
ودعا إلى عدم التعذر بسوء الوضع الاقتصادي في ارتفاع نسبة الجريمة لان الفقر ليس مبررا للجريمة.
وبين أن دور وزارة التربية والتعليم مغيب نهائيا عن الساحة كونها لا تقوم بالمشاركة بالحملات التي ينفذها المجتمع الأردني، كما أن الأسرة لها دور رقابي مؤقت على أبنائها لأنهم يقضون معظم أوقاتهم خارج المنزل.
ودعا المحارب الحكومة إلى ضرورة العمل على فرز وتصنيف الإجرام والمجرمين وتفعيل قانون عقوبات قوي يجهز على هذه الظاهرة.
الفرد وإشباع حاجاته الفطرية
من جهته قال أستاذ علم الاجتماع في جامعة اليرموك الدكتور فهمي الغزوي إن ارتفاع نسبة الجريمة في الأردن يعود إلى عوامل اقتصادية إلى جانب عدم تمكن الفرد من إشباع حاجاته الفطرية والمكتسبة وتقديم ما يتطلبه المجتمع منه من حيث الالتزامات الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية نظرا للظروف الاقتصادية، والتي كان من أهمها مؤخرا الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على المجتمع الأردني، إضافة إلى العولمة والتكنولوجيا الحديثة من انترنت وأجهزة خلوية.
وأوضح أن هذه الأمور تؤدي بالشخص إلى شعوره بالغربة في المجتمع الذي يعيش فيه مما يؤدي به إلى الإحباط النفسي والاجتماعي، وبالتالي إلى السلوك المنحرف وهو الإجرام.
المصدر : الحقيقة الدولية – عمان - نعمت الخورة
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مشاعر عنيده
المفضلات