الكوفحي: معيقات الإصلاح السياسي أفرزت قوى فساد
رئيس بلدية اربد السابق يشكو هموم محافظته عبر "الحقيقة الدولية"
الكوفحي: معيقات الإصلاح السياسي أفرزت قوى فساد
الحقيقة الدولية ـ اربد ـ سمير محامدة
قال رئيس بلدية اربد الكبرى السابق القيادي في حزب جبهة العمل الإسلامي الدكتور نبيل الكوفحي ان "التنمية السياسية في المحافظة خلاصة فشل للتنمية السياسية في المملكة برمتها"، مؤكدا أن "السبب في ذلك يعود إلى غياب إرادة الإصلاح السياسي الحقيقي الذي يعلم الجميع أن طرقه واضحة المعالم".
واعتبر الكوفحي "ما يجري في الأردن من محاولات للالتفاف على عملية الإصلاح السياسي الحقيقي مكشوفة كونها مغلفة بإجراءات شكلية لا تهدف إلى عملية الإصلاح".
وأكد في تصريحات خاصة لـ "الحقيقة الدولية" على هامش انتخابات نقابة المهندسين الأردنيين التي جرت مؤخرا أن "وزارة التنمية السياسية لم تقدم تجربتها السياسية منذ إنشائها ولم تدفع بالإصلاح باتجاه الإمام".
وبين أن قانون الأحزاب والمطبوعات والنشر والاجتماعات العامة دليل على ذلك٬ كونها عملت على إرجاع الإصلاح السياسي إلى الخلف، معتبرا في السياق قانون الانتخابات ونظام الصوت الواحد المجزوء لا يمكن أن يؤدي إلى حياة سياسية صحيحة.
واعتبر الانتخابات النيابية في العام 2007 شابها التزوير وأنها أوجدت مجلسا نيابيا حظي برضا 9% من الأردنيين بحسب استطلاعات الرأي التي أجريت مؤخرا.
وأكد أن الأحزاب السياسية تعاني من التهميش والتضييق وتعامل كملف امني مسؤولة عنه وزارة الداخلية وليس ملفا سياسيا يتبع وزارة التنمية السياسية، متسائلا في ذات الوقت عن المبررات التي أبقت هذه الأحزاب رهينة بيد الحكام الإداريين يمارسون بحقها كافة أشكال التعسف.
وأشار في ذات السياق إلى رفض الحكام الإداريين إقامة أنشطة تضامنية للأحزاب مع القدس عاصمة الثقافة العربية كما حصل في اربد.
تضييق امني على الحزبيين
وأكد أن التضييق الأمني على أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي عند التوظيف دفع بعدد منهم إلى الاستقالة من الحزب، معتبرا أن هذه التراكمية من معيقات عملية الإصلاح "أدت إلى بروز قوى فساد تسببت بتراجع قيمة الدولة في نفوس المواطنين".
ولفت إلى غياب العدالة والحرية والحقوق الأساسية للمواطن وغياب التفاعل الحكومي بحسب ما أشار إليه المركز الوطني لحقوق الإنسان في تقريره الأخير.
ويرى أن الإصلاح الحقيقي يجب أن يبدأ من تعديلات دستورية وقانونية ومن خلال فصل النصوص الدستورية التي تجعل للمواطن حرية وكرامة وأمنا٬ موضحا أن تعديلات تحتاج إلى اختيار أشخاص مشهود لهم بالاستقامة والنزاهة والكفاءة والقدرة على تولي المسؤولية العامة بحيث تكون هناك أسس موضوعية لاختيار الوزراء ورؤساء الحكومات وأصحاب المسؤوليات العليا.
وشدد على أهمية تداول السلطة ومحاسبة أي مسؤول مقصر او فاسد من خلال توليه وظيفة عامة، مشيرا في ذات الوقت إلى أن هناك حاجة إلى ضمانات تكفل استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه.
وبين الكوفحي أن محافظة اربد تحتل المركز الثاني من حيث عدد السكان والثقل السياسي والاقتصادي، مبينا أنها تشهد أعلى نسبة تعليم في الأردن منذ زمن مبكر وتمثل كافة التيارات الفكرية والسياسة إلا أنها تعاني من عدة مشاكل أهمها عدم الاهتمام الرسمي الكافي بالجانب التنموي.
ولفت إلى وجود تيارين سياسيين في محافظة اربد الأول يمثل جماعة الأخوان المسلمين والآخر تيار سلطوي منتفع، مبينا أن العلاقة بين هذين التيارين تنافسية وتصل في بعض الأحيان إلى حد الصراع، بسبب استقواء المنتفعين على الإخوان من خلال تعاطف الرسميين معهم٬ وتمثل ذلك بمنع الإخوان من الخطب في المساجد إضافة إلى إجراءات غير قانونية مثل الفصل من الوظائف.
وحول بلدية اربد الكبرى أشار إلى أن البلدية تعاني من تدهور حقيقي على المستوى الإداري والمالي والخدماتي مبينا أن حديث الشارع في اربد الآن يدور حول الترهل الإداري في البلدية وأعداد الموظفين الذين ليس لهم حاجة في عمل البلدية.
وأشار إلى غياب الرؤية وفقدان البوصلة وتعدد القرارات والابتعاد عن المسار الصحيح عازيا ذلك إلى قانون دمج البلديات الذي افرز الكثير من الأمور السلبية.
تدمير الأراضي الزراعية
وبين ان الزحف العمراني على الأراضي الزراعية أتى على مساحات كبيرة من تلك الأراضي نتيجة غياب التخطيط لدى المؤسسات الرسمية والبلديات وعدم توفر مصادر الري الأمر الذي أدى إلى تراجع إنتاجها الزراعي من مادة القمح وباقي أصناف الحبوب بنسبة زادت على 20% وانخفاض زراعة الخضروات إلى أكثر من 40%، محذرا في ذات الوقت من التدخلات البشعة في استعمالات الأراضي.
أما من حيث إيجاد فرص تنموية لتشغيل أبناء المحافظة فقد أكد الكوفحي أن التحركات الرسمية في هذا الجانب لا تزال خجولة٬ وأما ما يقال عن مدينة الحسن الصناعية فدورها التنموي والتشغيلي لا يشكل قيمة مضافة لهذه المحافظة٬ موضحا أن الغالبية من العاملين فيها غير أردنيين.
وأكد الكوفحي أن الحكومة نجحت في إنشاء جامعتين في محافظة اربد لكنها لم تنجح في إيجاد مشروع تنموي حقيقي من شأنه التخفيف من حجم البطالة والفقر، مبينا في ذات الوقت بان دور القطاع الخاص في العملية التنموية ليس أفضل حال من الدور الرسمي.
أما فيما يتعلق بالمنطقة التنموية الجديدة التي تقع بالقرب من جامعة العلوم والتكنولوجيا فقال: "يبدو أن الهدف التنموي منها غير واضح" معتبرا الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية "لا تخدم نجاحها داعيا الجهات المسؤولة إلى تحديد الهدف التنموي منها بما يلائم إمكانيات واحتياجات المحافظة".
المصدر : الحقيقة الدولية ـ اربد ـ سمير محامدة- 12.5.2009
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة roboo3alwatan
المفضلات