خبراء في القانون الدولي يؤكدون بطلان مذكرة اعتقال البشير
خبراء في القانون الدولي يؤكدون بطلان مذكرة اعتقال البشير ويحذرون عبر "الحقيقة الدولية":
الصهيونية العالمية تتحكم بالمحكمة الجنائية لتنفيذ مخططاتها تحت ستار العدالة الدولية
الحقيقة الدولية – القاهرة - مصطفى عمارة
أكد خبراء عرب قانونيون ومتخصصون بالقانون الدولي، أن المحكمة الجنائية الدولية بإصدارها قرار اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، كتبت شهادة وفاتها.
ودعوا في تصريحات لـ "الحقيقة الدولية" المجتمع الدولي لإنقاذ العدالة الدولية من براثن الصهيونية العالمية التي باتت تحكم بها، مؤكدين أن ما يجري اليوم مؤامرة صهيونية ضد السودان تحت ستار العدالة الجنائية الدولية.
وبينوا أن قرار المحكمة سياسي ويفتقد للمعايير القانونية العادلة خاصة ان ملف دارفور يتشابه في جزء منه مع ما حدث في غزة التي ارتكبت فيها إسرائيل كل أنواع الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني.
ووصف رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق المستشار حسن عمر، قرار إحالة الرئيس السوداني عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية بأنه باطل خاصة ان الإحالة التي وجهت إلى المحكمة من مجلس الأمن وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، تأتي ضد دولة غير عضو في اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، لذا كان من الأولى ان يكون القرار الصادر عن مجلس الأمن محكوما بإطار الاتفاقية التي تطبق على الدول الأعضاء الموقعة على اتفاقية روما، وكان أجدى بالمجلس إصدار قرار بتشكيل محكمة جنائية خاصة وهو ما يجوز في حال الدول غير المنظمّة للاتفاقية.
واقترح عمر أن يتم التصدي لهذا القرار من خلال قيام جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي، بتقديم طلب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتطلب الإجابة عن فتاوى قانونية، منها هل يجوز إحالة ملف السودان وترك ملفات أخرى مثل فلسطين والعراق ولبنان وغوانتانامو.
محاكمة الكيان الصهيوني
وقال أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد الغمراوي، أن قرار المحكمة سياسي ويفتقد للمعايير القانونية العادلة خاصة ان ملف دارفور يتشابه في جزء منه مع ما حدث في غزة مع الفارق ان الثانية ارتكبت فيها إسرائيل كل أنواع الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني، لذا فإن مجلس الأمن أراد توظيف المحكمة بشكل سياسي.
وبين أن قرار الإحالة رقم 1593 الصادر عن مجلس الأمن في 31 آذار 2005 والخاص بملف دارفور يأتي وفق الأطر القانونية التي يملكها المجلس وهذا ما حدث في محاكمة الرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش غير ان إصدار مذكرة الاعتقال ضد الرئيس البشير يفتح باب المشاكل والأزمات على مصراعيه، حيث ان المحكمة لا تملك آليات لتنفيذ هذا القرار فلا توجد لديها قوة عسكرية تستطيع من خلالها إجبار الرئيس السوداني على المثول أمام المحكمة، وبالتالي تنشأ مشكلة أخطر وهي ما هو الجهاز المنوط به تنفيذ القرار الصادر عن المحكمة، وهو ما حدث بالفعل برد الرئيس البشير على قرار المحكمة بقوله "يبلوه ويشربو ميته"، كما ان جامعة الدول العربية ستكون في أزمة وهي في حال تضامنها مع السودان ورفض القرار ستخالف المنظمة الدولية ويدخل الجميع في صراعات جديدة.
ويرى أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور صلاح عامر، ان القرار كان متوقعا من قبل الأطراف الدولية التي كانت تعمل في إطار انتقاد وإدانة ما يحدث في إقليم دارفور بالسودان واصفا إياه بالقرار الذي يأتي لأول مرة لوقف رئيس عربي أفريقي ما زال في الحكم والسلطة.
واعتبر رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان محسن عوض، قرار المحكمة الجنائية مقدمة لمزيد من تدهور الأوضاع داخل السودان، مبينا أن "القرار يلهب الموقف السوداني الداخلي لأنه سيزيد حركات التمرد عنفا خاصة التي لم تصل لتسوية بعد".
وأشار إلى ان حالة التناقض والتعارض بين القرار والرغبة في عدم تنفيذه من جانب حكومة السودان ستزيد الأمور تعقيدا على المستوى الدولي.
سابقة خطيرة
وأكد مساعد وزير الخارجية السابق وأستاذ القانون الدولي السفير عبد الله الاشعل ان قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال البشير غير ملزم للتنفيذ عن طريق مجلس الأمن ولا ملزم للدول بما فيها الموقعة على معاهدة روما التي تتبعها المحكمة.
وفسر الاشعل ذلك بعدم وجود علاقة للأمم المتحدة بهذه المحكمة سوى ما تقرره في نظامها من دور لمجلس الأمن في الإحالة والتأجيل.
وأوضح الاشعل ان تنفيذ مذكرة الاعتقال عن طريق مجلس الأمن غير وارد لأنه لا علاقة بين الأمم المتحدة وهذه المحكمة سوى ما تقرر في نظامها من دور لمجلس الأمن في الإحالة والتأجيل ومن الصعب ان يتدخل المجلس من الناحية القانونية أسوة بما هو حادث في حالة محكمة العدل الدولية لسبب بسيط وهو ان نظام المحكمة جزء من ميثاق الأمم المتحدة وان عضوية الدولة في نظام المحكمة اثر من آثار عضويتها في الأمم المتحدة كما ان الميثاق ينص صراحة على دور للمجلس في تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية.
وتساءل، كيف يمكن للمحكمة الجنائية ان تنفذ هذا الحكم في الوقت الذي تحاول فيه إرساء سابقة خطرة مخالفة للقانون الدولي وان كانت براقة وجذابة بالنسبة لمنظمات حقوق الإنسان وكيف تثبت المحكمة تجردها ومصداقيتها القانونية أمام سيل المخالفات القانونية التي تحيط بقرارها، ثم كيف تدافع المحكمة عن الطابع السياسي المتحيز لعملها وهي تستهدف البشير بينما تغفل عن مواجهة جرائم "إسرائيل" وأمريكا في فلسطين والعراق؟
وأضاف الاشعل، ان المحكمة الجنائية كتبت بهذا القرار شهادة وفاتها بسبب حماقة المدعي العام وضحالة الخبرة القانونية لقضاتها ومن واجب المجتمع الدولي ان يهب لإنقاذ حلم العدالة الجنائية التي لوثتها الحركة الصهيونية. إنها مؤامرة على السودان والأمة تحت ستار العدالة الجنائية.
وبين، ان تعنت مجلس الأمن ودوره في الإحالة إلى المحكمة ورفض تأجيل الإجراءات دليل دامغ على هذه المؤامرة على السودان.
المصدر : صحيفة الحقيقة الدولية عدد 157 - 11.3.2009
رد مع اقتباس
المفضلات