مختصون: 11 الف موقوف إداري في السجون
كشفوا عنها عبر برنامج مكاشفات على إذاعة "الحقيقة الدولية"
مختصون: 11 الف موقوف إداري في السجون وشكاوى حول سوء معاملة النزلاء
▄ العرموطي: تلقينا شكاوى من موقوفين من قبل محكمة امن الدولة تشير إلى تعرضهم للتوقيف لعدة أعوام دون محاكمة
▄ الشريدة: انتزاع الاعتراف بالتعذيب والتوقيف لفترات طويلة قبل التحويل إلى المدعي العام بشكل مخالف للقانون
▄ شحادة: ورغم التحسن الذي طرأ على التعامل مع الموقوفين إلا أن بعض الممارسات السلبية ما تزال مستمرة
▄ الخطيب: لا نتهاون بأية شكوى أو تقرير يرد إلينا من أية مؤسسة أو منظمة محلية أو دولية
الحقيقة الدولية ـ عمان ـ زياد الغويري - كشف قانونيون وإعلاميون عن تعرض بعض الموقفين في مراكز الإصلاح والتأهيل إلى ممارسات تتعارض مع حقوق الإنسان من قبل الأجهزة الأمنية المشرفة على تلك المراكز.
ولفتوا خلال حلقة من برنامج "مكاشفات" الذي يبث عبر إذاعة "الحقيقة الدولية" إلى قيام الحكام الإداريين بتوقيف نحو (11) ألف مواطن إداريا، استنادا إلى قانون منع الجرائم.
واعتبروا انه من الظلم منع آلاف المواطنين من السفر بحجة تطبيق قانون الجرائم الاقتصادية، بسبب صلة القربى التي تربطهم بأصحاب شركات البورصة الأجنبية.
بيد أن مديرية الأمن العام أكدت أنها تتعامل بكل جدية وحزم مع كافة الشكاوى التي تصلها من الموقفين، مشيرة في ذات السياق إلى تحويل عدد من الشكاوى إلى مستشارها القانوني ليقوم بدوره بتحويلها للمدعي العام للتحقيق فيها وتحويلها فيما بعد للجهات القضائية المختصة.
نقيب المحامين صالح العرموطي أكد بدوره أن النقابة طالبت بتفعيل التعاون مع وزارة الداخلية لإنهاء الممارسات السلبية في مراكز الإصلاح والتوقيف ولضمان مزيد من الرعاية الصحية للنزلاء وتخصيص سيارة إسعاف لنقل الحالات الطارئة إلى المستشفيات بما يحول دون استمرار وفاة العديد من النزلاء أثناء نقلهم للمستشفيات بسيارات عادية.
وأكد تلقي النقابة العديد من الشكاوى من موقفين من قبل محكمة امن الدولة تشير إلى تعرضهم للتوقيف لعدة أعوام دون محاكمة وان منهم من تمت تبرئته بعد عدة أعوام من التوقيف.
وأضاف: كما أشارت بعض شكاوى النزلاء إلى ضيق كبير في مساحة نظارات التوقيف بسبب اكتظاظ أعداد الموقوفين، لافتا في ساق حديثه إلى مطالبة نقابة المحامين وزارة العدل وإدارات النيابة العامة بممارسة صلاحياتهم القانونية لتنفيذ زيارات للمراكز الأمنية بما يضمن توفر شروط الرعاية الصحية والتأهيل والمعاملة الإنسانية في تلك المراكز.
من جهته بين المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية الإعلامي مدير شبكة إسلامنا مروان شحادة أن بعض مراكز التوقيف والإصلاح ما زالت تشهد ممارسة التضييق والتعذيب بحق الموقوفين لافتا إلى صدور عدة تقارير بهذا الخصوص منها تقرير للمركز الوطني لحقوق الإنسان.
وبين شحادة انه ورغم التحسن الذي طرأ على التعامل مع الموقوفين إلا أن بعض الممارسات السلبية ما تزال مستمرة وبينها الحرمان من الزيارة والحبس الانفرادي.
وأكد تلقيه العديد من الشكاوى بصفته إعلاميا متخصصا بالحركات الإسلامية من أهل وذوي موقوفين تفيد بمنع أهالي الموقفين على خلفية تنظيمات إسلامية من زيارتهم وتعرضهم للتعذيب قبل قوى الأمن المركزي.
وطالب شحادة بمراعاة ظروف الاعتقال خاصة للمحكومين لسنوات طويلة بما يحول دون تشويه صورة الأردن عبر تقارير المنظمات الدولية، موضحا أن مشروع "كرامة" الذي أطلقه المركز الوطني لحقوق الإنسان يأتي بالاتجاه الصحيح وسيسهم في الحد من الممارسات السلبية في مراكز التوقيف.
من جهته بين المحامي عبد الكريم الشريدة أن ابرز الممارسات السلبية في مراكز التوقيف تتمثل بانتزاع الاعتراف بالتعذيب والتوقيف لفترات طويلة قبل التحويل إلى المدعي العام، رغم أن القانون يوجب تحويل المتهم إلى المدعي العام خلال مدة 24 ساعة.
وبين أن من العقبات التي تعترض سبيل حسن التعامل مع الموقوفين عجز القانون عن توفير الضمانات للموقوف أثناء وجوده في مراكز الأمن، مطالبا في ذات السياق بابتعاد الأجهزة الأمنية عن التذرع بفردية بعض الممارسات للقفز عن بعض الممارسات السلبية.
واعتبر الشريدة قانون الجرائم الاقتصادية بأنه تسبب في تسجيل عشرات آلاف من القيود بحق المواطنين كممنوعين من السفر مؤكدا في ذات الوقت انه من غير المنطقي أن يستمر الحكام الإداريون في التعسف في استخدام سلطة ـ لا يملكونها ـ وهي التوقيف الإداري إلى حد وصل بهم إلى توقيف ما يقرب من 11 ألف مواطن.
وبين أن تطبيق قانون منع الجرائم يتم بصورة خاطئة مخالفة للدستور ولحقوق الإنسان والقوانين النافذة موضحا بأن القانون ينص على ان التوقيف يتم من القضاء وليس من الحاكم الإداري الذي ليس له سلطة وفقا للقانون إلا التحويل للقضاء.
وأكد أن السبب في إفراط الحكام الإداريين في التوقيف يعود لغياب الرقابة البرلمانية ولعدم وعي المواطن بحقوقه الدستورية والقانونية مما أدى إلى التغول على حقوقه وحرياته في ظل غياب الرقابة التشريعية والقضائية.
وطالب الشريدة بإحالة الإشراف على مراكز التوقيف والإصلاح إلى وزارة العدل بعد تغيير منهجية التعامل وليس بمجرد نقل صلاحيات بنفس النهج ودون تجاوز الاختلالات وإصلاح الإشكاليات والجدية في ذلك.
واعتبر ان من المؤسف استمرار القيود الأمنية على العديد ممن تم إعادة اعتبارهم وفقا للقانون الذي ينص على رد الاعتبار في الجنح خلال ثلاث سنوات وفي الجنايات خلال ست سنوات.
وطالب الشريدة بتوفير ضمانات كافية تتيح للموقوف استخدام حقه بتوكيل محام بدل استباق إجابته بدون محام، مشددا على أهمية الاستماع لآراء الجهات المختصة وطنيا بدل اللجوء للتقارير الدولية التي تسيء للأردن وبما يحول دون إجبار الجهات الوطنية على اللجوء لجهات أجنبية أملا في الإصلاح.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الرائد محمد الخطيب إن المديرية تتلقى شكاوى الموقوفين وتحولها إلى مستشارها القانوني والذي بدوره يحولها للمدعي العام للتحقيق فيها وتحويلها للمحكمة.
وأوضح أن أي من مرتبات الأمن العام يثبت قيامه بأي تصرف بشكل اعتداء أو إساءة بحق إي موقوف تتم محاكمته، مبينا في ذات السياق أن المحكمة هي الجهة التي تتخذ الإجراء المناسب بحق من يرفع شكوى ويثبت أنها كيدية ويقصد منها الإساءة لجهاز الأمن العام.
وأكد أن مديرية الأمن العام لا تتهاون بأية شكوى أو تقرير يرد إليها من أية مؤسسة أو منظمة محلية أو دولية.
وحول الرعاية الصحية في مراكز التوقيف بين الخطيب أن الرعاية الصحية تتوفر في جميع مراكز الإصلاح والتوقيف وان بعضها يتضمن مراكز صحية شاملة لافتا إلى توفر سيارات إسعاف في كافة المراكز وان الرعاية الصحية تتم بالتنسيق مع وزارة الصحة.
المصدر : الحقيقة الدولية ـ عمان ـ زياد الغويري- 11.3.2009
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات