محكمة استئناف عمان تصدر قرارا بعدم مسؤولية الزميلة "عمون"
قانون المطبوعات والنشر الحالي لا ينطبق على المواقع الالكترونية
محكمة استئناف عمان تصدر قرارا بعدم مسؤولية الزميلة "عمون" في قضية مطبوعات ونشر.... و"الحقيقة الدولية" تهنئ
الحقيقة الدولية - ردت محكمة استئناف عمان الموقرة الاستئناف المقدم من قبل عطوفة النائب العام في القضية رقم 6/2008 حيث خلصت محكمة الاستئناف ان قانون المطبوعات والنشر الحالي لا ينطبق على المواقع الالكترونية .
وحصلت وكالة عمون الإخبارية الالكترونية عن طريق وكيلها المحامي فياض الحرباوي على عدم المسؤولية في القضية التي رفعها المستشار الاسبق لسمو الامير الحسن احمد سلامة بصفته الناشر لصحيفة الهلال المتوقفة عن الصدور حول مقال يحمل عنوان "لماذا توقفت صحيفة الهلال" وذلك وفقا للقرار الذي صدر اليوم الاثنين عن القاضي الاستاذ نذير شحادة قاضي محكمة بداية جزاء عمان وذلك بتبرئة رئيس تحرير وكالة عمون الإخبارية سمير الحياري وعدم مسؤوليته عن الخبر المنشور في عمون وهو القرار الذي أكد الحرية الصحفية التي تنعم بها الصحافة الأردنية وأرادها جلالة الملك عبد الله الثاني .
وكان قام عطوفة النائب العام باستئناف قرار محكمة البداية لدى محكمة استئناف عمان الموقرة حيث سجلت القضية تحت الرقم 4482/2009 وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتاريخ 9/2/2009 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار الصادر عن محكمة الدرجة الاولى .
وكانت القضية رفعت ضد وكالتي انباء رم وعمون -وكيلهما المحامي فياض خليل الحرباوي- من قبل سلامة يتهم فيها الموقعين بالذم والتشهير لمقال نشر حول إغلاق صحيفة الهلال تحت عنوان "لماذا توقفت صحيفة الهلال" و"إفلاس الناشر الهلالي" وتبين انه لم يكن الهدف من النشر التشهير.
وتتقدم مجموعة "الحقيقة الدولية الاعلامية" بالتهاني من الزميلة عمون في هذه السابقة القضائية، التي نتمنى أن تكون مؤشرا على المزيد من الحريات الاعلامية.
المصدر : الحقيقة الدولية - 2.3.2009
رد مع اقتباس
المفضلات