تخفيض أعضاء مجلس التعليم العالي الى 16 وتوحيد نسبة تمثيل الجامعات
خفضت التعديلات المرتقبة على قانون التعليم العالي والبحث العلمي عدد أعضاء المجلس من (22) الى (16) عضوا، وتوسيع شريحة التمثيل في المجلس، من خلال إدخال ممثلين لقطاعات ذات ارتباط بقطاع التعليم العالي ومخرجاته.
وقلصت التعديلات تمثيل رؤساء الجامعات الرسمية، ليصبح اثنين بالتناوب يختارهم رئيس المجلس لمدة سنتين في حين كان جميع رؤساء الجامعات أعضاء في المجلس وفقا للقانون المعمول به.
وخفض نسبة تمثيل رؤساء الجامعات الخاصة الى النصف، ليقتصر التمثيل على اثنين منهم، بدلا من أربعة، يجري اختيارهم بذات الطريقة التي يختار فيها رؤساء الجامعات الرسمية، ولمدة سنتين.
وأدخلت التعديلات المرتقبة في عضوية المجلس وزير العمل ووزير لتخطيط والتعاون الدولي ورئيس الجمعية العلمية الملكية ومدير الخدمات الطبية ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ومدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية.
وخفضت التعديلات عدد الأعضاء من ذوي الاختصاص والخبرة والاهتمام بالتعليم العالي من سبعة أشخاص الى أربعة يختارهم، رئيس المجلس.
وفيما ينص القانون المعمول به ضمن بند تشكيلة مجلس التعليم العالي سبعة أشخاص من ذوي الاختصاص والخبرة والاهتمام بالتعليم العالي على ان يكون أربعة منهم من القطاع الخاص في مجالات الإنتاجية او الخدمية الرئيسة، ترك التعديل باب الاختيار مفتوحا، دون تحديد، إذ نص على أربعة أشخاص من ذوي الاختصاص والخبرة والاهتمام بالتعليم العالي يختارهم رئيس المجلس.
وأخرجت التعديلات المقترحة على القانون أمين عام الوزارة من عضوية المجلس، والذي ينص القانون المعمول به حاليا على عضويته في المجلس.
وأبقت التعديلات على رئاسة المجلس من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التربية والتعليم نائبا له.
وبحسب التعديلات، أنيط بمجلس التعليم العالي مهام جديدة، أبرزها : إيقاف قبول الطلبة في تخصص أو أكثر بتنسيب من مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، وكذلك إيقاف القبول في مؤسسات التعليم العالي ، وإلغاء ترخيص تخصيص أو أكثر وإغلاق مؤسسة التعليم العالي إغلاقا مؤقتا او دائما بتنسيب من مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
بالمقابل سحبت منه، صلاحيات، لتضاف الى صلاحيات مجالس الأمناء في مؤسسات التعليم العالي ومنها: المصادقة على الموازنات السنوية والحسابات الختامية لمؤسسات التعليم العالي ومناقشة تقاريرها السنوية وإصدار القرارات اللازمة بشأنها، والموافقة على عقد اتفاقيات التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي وغيرها من مؤسسات التعليم العالي في المملكة، وبينها وبين مثيلاتها خارج المملكة.
الى جانب : قبول الهبات والمنح والوصايا لمؤسسات التعليم العالي التي تزيد قيمتها على خمسمائة ألف دينار للجامعات الرسمية وعلى مائة ألف دينار للجامعات الخاصة، على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني مهما كانت قيمتها(...) اضافة الى دعم استقلال مؤسسات التعليم العالي والعمل على تعزيزها والتنسيق فيما بينها لتمكينها من تحقيق أهدافها على الوجه الأكمل.
رد مع اقتباس
المفضلات