المحكمة الخاصة باغتيال الحريري تفتح ابوابها فـي لاهاي الاحد
تفتتح المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة محاكمة المسؤولين المفترضين عن جرائم ارهابية وقعت في لبنان وفي طليعتها اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري، الاحد قرب لاهاي لكن قاعة المحاكمة ما زالت تحتاج للتجهيز. وسيقام في هذه المناسبة حفل مقتضب في مقر المحكمة في لايدشندام فيما يتوقع ان تمر سنوات عدة قبل اجراء اول محاكمة. واوضح كاتب المحكمة الخاصة بلبنان البريطاني روبن فينسنت اثناء مرافقته الصحافيين في زيارة المبنى الذي كان يضم اجهزة الاستخبارات الهولندية، ما زال لدينا عمل كبير لنقوم به لتحويل هذا (المكان) الى محكمة. ولا يتوقع ان تصبح قاعة المحكمة التي اقيمت في صالة الرياضة حيث كان عملاء الاستخبارات يتدربون، جاهزة للعمل قبل تشرين الثاني/نوفمبر. وسيكون المدعي العام للمحكمة اعتبارا من الاحد الكندي دانييل بلمار الذي يتراس لجنة التحقيق الدولية حول اغتيال رفيق الحريري الذي قتل مع 22 شخصا اخرين في اعتداء بشاحنة مفخخة في بيروت في 14 شباط/فبراير 2005. اما لجهة موعد اولى جلسات المحاكمة فذلك يتوقف على النجاح الذي سيحققه المدعي العام في متابعة تحقيقه كما قال فينسنت مضيفا وحده المدعي يعلم الى اي مرحلة تقدم وصل التحقيق.
والمحكمة الخاصة بلبنان لها وجود قانوني منذ العاشر من حزيران 2007 بموجب قرار مجلس الامن الدولي 1757.
وقد اخلى القضاء اللبناني الاربعاء بكفالة سبيل ثلاثة من الموقوفين السبعة في اطار التحقيق في اغتيال رفيق الحريري على ما افاد مكتب المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا. وبقي قيد التوقيف اربعة من كبار الضباط يعتبرون من اركان النظام الامني اللبناني السابق ابان الانتشار السوري في لبنان. واعتبارا من الاحد سيكون امام المدعي العام ستون يوما لمطالبة السلطات اللبنانية بنقل المشتبه بهم والادلة الى المحكمة الخاصة بلبنان. وتتألف المحكمة من احد عشر قاض اربعة منهم لبنانيون.
ولم تكشف اسماؤهم لاسباب امنية.
وتم استئجار زنزانات لاعتقال المشتبه بهم من الدولة الهولندية في سجن شفينينغن الواقع في لاهاي كما اكد فينسنت مشيرا الى انها جاهزة للعمل مع الموظفين وجاهزة لاستقبال اي شخص يلقى القبض عليه.
وسيعمل نحو 350 شخصا في السنة الاولى للمحكمة الخاصة بلبنان. وتبلغ ميزانيتها 4ر51 مليون دولار في 2009 (44 مليون يورو)، يدفع لبنان 49% منها فيما تؤمن ال51% الدول الاعضاء في الامم المتحدة.
واكد فينسنت اننا نملك اموالا اكثر من اللازم للعام 2009 واوضاع هذه المحكمة المالية هي صحيحة تماما.
وسيكون بامكان المحكمة التي ستطبق قانون العقوبات اللبناني محاكمة المتهمين غيابيا وهو امر قلما يحدث في القضاء الدولي بحسب فينسنت.
واعرب وزير العدل اللبناني ابراهيم نجار امس عن ثقة بلاده بالمحكمة مؤكدا الانصياع لكل ما يصدر عنها.
وتلا نجار في مؤتمر صحافي نص رسالة وجهها الى هذه المحكمة وفيها لبنان كل لبنان يستقبل بثقة وارتياح كبيرين بدء اعمالكم ويعلق على نزاهة المحكمة واستقلاليتها وعلى صرامتها وفعاليتها اهمية اكبرى.
واضاف من نهار الاحد سيكون عدم احقاق حق او عدم صدور قرار اتهامي او تاخير نشره امرا مستحيلا مؤكدا ان لا احد في لبنان يتفهم ان لا ينال المجرم الذي تقر مسؤوليته ويثبت ذنبه عقابه اينما وجد وكائنا من يكون.
وقال مستقبلنا يقوم على المعركة التي تقودون في وجه الجريمة وانعدام الضمير الذي يهدد السلام الاقليمي والعالمي متعهدا المحافظة على استقلال المحكمة وعلى الانصياع لكل ما يصدر عنها.
وتابع لبنان يبدي قبوله التعاون ومتابعة تنفيذ التزاماته الدولية مع محكمتكم واحالة كل المواد والموقوفين بناء على طلبكم مؤكدا ان ما من احد يلومكم على تبرئة ساحة من يستحق التبرئة واعلانكم ذلك بصوت عال وحازم. وقال القضاء اللبناني سينصاع لكل تدبير او قرار يتخذه القضاء الدولي سواء كان سلبا او ايجابا مضيفا مهما قررت المحكمة الدولية سنستجيب لطلباتها. ودعا كل المعنيين بالمحكمة الى التعهد بالمحافظة على استقلاليتها اسوة بلبنان.
رد مع اقتباس
المفضلات