"الصناعة والتجارة" تبقي على مدير فصل بتهمة انتهاك حرمة منازل
في وقت فصلت آخر مدانا بنفس التهمة
"الصناعة والتجارة" تبقي على مدير فصل بتهمة انتهاك حرمة منازل
الحقيقة الدولية ـ عمان ـ نعمت الخورة
أظهرت وثائق رسمية ازدواجية في تعامل وزارة الصناعة والتجارة مع قضيتي اتهام بحق مديرين من العاملين فيها حكم عليهما بالسجن بتهمة "انتهاك حرمة المنازل".
ففي الوقت الذي أقدمت الوزارة، بحسب الوثائق التي حصلت "الحقيقة الدولية" على نسخة منها، على فصل مدير جراء صدور قرار قضائي يدينه بانتهاك حرمة المنازل، اعتبر المتهم الآخر نموذجا للموظف المثالي والنزاهة وأبقت عليه.
وتبين الأوراق الرسمية الصادرة عن مكتب وزير صناعة سابق انه استنادا لإحكام المادة (162) فقرة (أ) من نظام الخدمة المدنية رقم (55) لسنة (2002) وتعديلاته تقرر إنهاء خدمات مدير صناعة وتجارة (.....) بناء على قرار محكمة بداية جزاء (....) والمتضمن إدانة الموظف (....) بجرم خرق حرمة المنازل ليلا وفقا لأحكام المادة 347/2 من قانون العقوبات والحكم عليه بذات المادة بالحبس لمدة شهر والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.
وجاء في قرار الحكم أنه "وعملا بإحكام المادة (178) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أعلن براءة الظنين من جرم الشروع بالسرقة المسند إليه لعدم قيام الدليل.
فيما تبين أوراق رسمية أخرى أن وزارة الصناعة والتجارة غضت الطرف عن مسؤول بارز أدين بالحبس لمدة شهر واحد والرسوم بجرم خرق حرمة المنازل.
وتشير الأوراق الرسمية بان المسؤول البارز وبعد صدور الحكم ضده تقدم من الوزارة بطلب رسمي للحصول على إجازة مدتها عام كامل بدون راتب.
ولمعرفة الأسباب التي دفعت بالوزارة إلى التعامل مع الموظفين بشكل متناقض تم الاتصال بوزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي الذي رفض بداية الحديث في هذه القضية متعذرا بأنها قضايا لا يمكن الخوض فيها، حيث طلب مخاطبته رسميا. لكنه عاد عن الطلب وأكد أن الموظف المقصود بالسؤال والذي مازال على رأس عمله هو مثال الموظف الجيد والمنضبط. وأضاف بان الموظف يتمتع بأخلاق عالية ولا يجب النيل من سمعته.
وعندما أكدت الصحيفة للوزير أنها تمتلك أوراقا رسمية تؤكد أن الوزارة تعاملت مع الموظف البارز بشكل يخالف القانون وأحكام نظام ديوان الخدمة المدنية، عندها عاجل الوزير بالرد قائلا: "إن الموظف محترم ولا يجوز الحديث عن مدير دائرة بمثل هذا الكلام" وأغلق الهاتف.
المحرر: الصحيفة بدورها تضع كافة الأوراق التي بين يديها أمام الجهات المعنية في محاربة الفساد للوقوف على ارض الواقع والتحقق من صحة المعلومات.
المصدر : الحقيقة الدولية ـ عمان ـ نعمت الخورة - 18.2.2009
رد مع اقتباس
المفضلات