الأزمة السياسية في الأردن
ابعاد رئيس حزب الأحرار والاستيلاء على أرضه والتضييق على ابنائه وعلى الحزب
رسالة احمد الزعبي الى الملك عبدالله
عمان في 3 شباط 2008
تفاقمت اليوم الأزمة السياسية في الأردن بين الأحرار والحكومة بتزايد ارتكابها جرائم الاعتداء على الاشخاص والأموال، ومعارضة الأحرار لها في قضايا الاستبداد والفساد وانتهاك الديمقراطية وحقوق الانسان، ومطالبتهم بالحرية والعدل للجميع، والانتقال الى حكومة منتخبة وانتخابات نظيفة.
وداهمت قوات البادية الشمالية سيارة الزعبي عند المسجد في بلدته سما سدود وسلبت منها وثائق أملاكه الخاصة وأوراقاً عن نسبه الهاشمي وقبيلته الأوسع انتشاراً في الاردن ودول الجوار، وعن حزب الأحرار الأوسع انتشاراً في مختلف المناطق في الأردن. ومن بين الوثائق المسلوبة: (المرفقات 1-8 بعض وثائق املاك الزعبي) (والمرفق 9 أحمد الزعبي – نسبه الهاشمي) (والمرفق 10 قبيلة الزعبي) (والمرفق 11 بيان حزب الأحرار).
ولا تزال الحكومة الأردنية تمنع احمد الزعبي رئيس حزب الأحرار من العودة الى الاردن ومن التصرف باملاكه الخاصة في سما سدود وتمنع ابنائه من الوصول الى منزله وأرضه التي استولت عليها وسلبت وثائقها ولا تزال تتدخل في شؤون حزب الأحرار.
وقد قوبلت اعتداءات الحكومة بالاستياء في مختلف اوساط الشعب الأردني الذي يكره الظلم والطغيان وينتصر للحق وكرامة الانسان.
وتلقى الأحرار المزيد من الاتصالات ورسائل التضامن داخل وخارج الأردن. ونشرت الصحافة مقالات وتعليقات حول الأزمة بين الحكومة والأحرار. ففي عددها الصادر في عمان بتاريخ 2 نيسان 2007 تحدثت جريدة (الأردن) عن الأزمة والاحتجاجات الشعبية ضد استيلاء الحكومة على اراضي الزعبي (المرفق 12 مقال جريدة الأردن).
أما جريدة (عرب تايمز) الاميركية الصادرة في هيوستن – تكساس في 21 نيسان 2007 فقد نشرت انتقاداً قاسياً للملك بسبب الاستيلاء على أملاك الزعبي (المرفق 13 مقال جريدة (عرب تايمز)).
وفي محاولة لمعالجة الموقف بالحكمة وبالطرق السلمية بعث احمد الزعبي الى الملك عبدالله رسالة يطلب فيها الالتزام بالمعاهدات الدولية باعلان الموافقة على عودته الى الاردن ورد أملاكه اليه ولجم المخابرات ومنعها من طلبه أو مضايقة ابنائه ومنعها من أي تدخل في شؤون حزب الأحرار. وفيما يلي نص الرسالة:
أرجو ان تأمر الحكومة ودوائرها – بما فيها شرطة البادية والمخابرات ودائرة الاراضي – بوقف مضايقاتها ضد أحمد الزعبي وابنائه، واعلان الموافقة على عودته الى الأردن دون مضايقات ورد أملاكه الخاصة التي استولت عليها وسلبت وثائقها واخفت سجلاتها الأصلية واستبدلتها وغيرت مواقعها وخرائطها مسيئة بذلك استخدام سلطاتها العسكرية والادارية والقضائية بما فيها قوات البادية والجيش والمخابرات ودائرة الأراضي والمساحة ومحكمة تسوية الأراضي.
http://www.partyofthefree.org/ الموقع الرسمي لحزب الاحرار
رد مع اقتباس
المفضلات