السعودية تدعو الدول العربية إلى اغتنام الفرصة في تجاوز الخلاف
السعودية تدعو الدول العربية إلى اغتنام الفرصة في تجاوز الخلاف
gmt 16:45:00 2009 الإثنين 26 يناير
إيلاف من الرياض: أهاب مجلس الوزراء السعودي بجميع الدول العربية إلى اغتنام الفرصة في تجاوز الخلاف، والسعي نحو التصالح والعمل يداً واحدة، نحو خدمة قضايا دول وشعوب المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وشدد المجلس في هذا السياق على أهمية ما تضمنته الكلمة السامية، التي ألقاها العاهل السعودي في أعمال مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت في الكويت منتصف الأسبوع الماضي من أفكار خلاقة للتأسيس للعمل المشترك، ودعوة لنبذ الخلافات والفرقة وقطع الطريق على كل من أراد عرقلة مسيرة التضامن ووحدة الموقف.
وخلال جلسته التي عقدها بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض برئاسة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز نوه المجلس بما حوته الكلمة من رؤى صادقة حكيمة جسدت الواقع والحل للوضع العربي الراهن، بما حملته من صراحة ووضوح وشفافية وحرص على لم الشتات وتجاوز الخلافات وتعزيز اللحمة بين كافة الدول العربية للوصول إلى ما تتطلع إليه من قوة ونصر ومواجهة للتحديات التي تحدق بها.
وفي مستهل الجلسة، أطلع الملك عبد الله بن عبد العزيز المجلس على مجمل اللقاءات والاتصالات والمشاورات، التي أجراها مع قادة الدول الشقيقة والصديقة ومسؤولي الهيئات والمنظمات الدولية ومبعوثيهم؛ ومنها لقاءاته بأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية في دولة الكويت، خلال انعقاد القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ـ قمة التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة ـ وكذا الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأميركية، ووزيرة الخارجية الأمريكية؛ وتأكيده خلالهما على القضية الفلسطينية، وما عاناه الشعب الفلسطيني خلال الأيام العصيبة من جراء العدوان الإجرامي الظالم على قطاع غزة والتنكيل بأهله دون أي اعتبار للقيم والمثل الإنسانية والنداءات الدولية.
وأثنى المجلس على ما حققته قمة الكويت برئاسة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، من نتائج إيجابية تصب في مصلحة الأمة وما جسده إعلان الكويت وما صدر من قرارات شملت مختلف الجوانب.
وجدد مجلس الوزراء التحية والإكبار لأبناء غزة الباسلة، لصمودهم أمام هجوم إسرائيل الغاشم التي مارست أبشع الجرائم ونكلت بشعب كامل على مرأى من العالم وسمعه دون أي اعتبار.
ودعا إلى تحرك عربي ودولي لإجراء تحقيق واسع لجرائم إسرائيل في قطاع غزة، وقتلها وإصابتها الآلاف من الأبرياء العزل في القطاع وتدمير إجرامي واسع للممتلكات والبنى فيه؛ بانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وضرورة محاسبتها على تلك الجرائم.
وأكد أنه كان أمام إسرائيل فرصة للسلام عبر المبادرة العربية التي طرحت خلال قمة بيروت عام 2002، ومذكراً بما قاله العاهل السعودي من أن تلك المبادرة المطروحة على الطاولة اليوم لن تبقى على الطاولة إلى الأبد.
وأقر مجلس الوزراء السعودي عدداً من الإجراءات بشأن دراسة قطاعي الزراعة والبيئة من بينها ما يلي:
أولاً : فيما يتعلق بقطاع الزراعة :
1 - استمرار هيئة الري والصرف بالأحساء هيئة مستقلة يرأس مجلس إدارتها وزير الزراعة .
2 - إنهاء ارتباط مشروع الخرج الزراعي بهيئة الري والصرف بالأحساء وضمه إلى قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة .
3 - تشكيل لجنة فنية من عدد من الجهات الحكومية لمعالجة الأوضاع الوظيفية للعاملين بمشروع الخرج الزراعي والمخصصات والبنود المالية والممتلكات ومن ينبغي نقله إلى الجهات ذات العلاقة .
ثانياً : فيما يتعلق بقطاع البيئة :
1 - استمرار الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة جهازاً مستقلاً ورفع مستوى الوكالة المساعدة للبيئة فيها إلى مستوى وكالة ودعمها بالموارد البشرية المؤهلة في مجال البيئة .
2 – إلغاء اللجنة الوزارية للبيئة وإنشاء مجلس بدلاً منها يسمى " مجلس البيئة " يرأسه الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة وعضوية ممثلين للجهات الحكومية ذات العلاقة .
3 - استمرار الوضع التنظيمي للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها على ما هو عليه .
4 - تعزيز دور الأجهزة الحكومية الأخرى فيما يتعلق بحماية البيئة .
كما أقر مجلس الوزراء السعودي نظام صندوق التنمية الزراعية وشملت أبرز ملامح النظام :
1 – يحل هذا النظام محل نظام البنك الزراعي العربي السعودي .
2 – رأس مال الصندوق عشرون مليار ريال وتجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء .
3 – مع مراعاة المحافظة على المياه وترشيد استخداماتها الزراعية والمحافظة على البيئة يهدف الصندوق إلى دعم التنمية الزراعية واستدامتها عن طريق تقديم القروض الميسرة والتسهيلات الائتمانية اللازمة.
ووافق مجلس الوزراء السعودي على تفويض وزير الزراعة – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع برنامج تنفيذي للتعاون العلمي والفني في المجال الزراعي ( الفلاحي ) بين وزارة الزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الفلاحة والموارد المائية في الجمهورية التونسية .
وبشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لمدة ثلاث سنوات قرر المجلس ما يلي:
تجديد عضوية الأعضاء الآتية أسماؤهم في مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 1/8/1429هـ وذلك على النحو التالي :
1 - صالح بن موسى الخليل ممثلاً لوزارة التجارة والصناعة عضواً
2 – عبدا لرحمن بن محمد النمر ممثلاً لوزارة المالية عضواً
3 – محمد بن عبدا لله بن راشد أبو نيان ممثلاً للقطاع الخاص عضواً
4 – راشد بن عبدا لله الراشد الحميد ممثلاً للقطاع الخاص عضواً
وتعيين الدكتور عبدا لله بن عبدا لله العبيد ممثلاً لوزارة الزراعة في مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لمدة ثلاث سنوات .
وإجازة استمرار عضوية عبدا لعزيز بن سعد الشثري المعين ممثلاً لوزارة الزراعة في مجلس إدارة المؤسسة.
ووافق المجلس على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية لتعزيز التعاون في قطاع إنشاء البنية التحتية.
وفي شأن التعيينات وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) وذلك على النحو التالي :
1 - تعيين عبدا لكريم بن عبدا لعزيز بن عبدا لكريم العيدان على وظيفة ( مستشار لشؤون القضايا ) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الرياض .
2 - تعيين سعد بن عبدا لعزيز بن سعد السعيدان على وظيفة ( مستشار ضريبي) بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الزكاة والدخل .
3 - تعيين الدكتور سعد بن سعود بن ماجد آل فهيد على وظيفة ( وكيل مساعد للتخطيط والتطوير ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم / تعليم البنات.
4 - تعيين عبدا لكريم بن حمد بن عبدا لله الحقيل على وظيفة ( مدير عام تعليم البنات بمنطقة الرياض ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم .
المصدر
ايلاف الاخبار
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة امير الظلام
المفضلات