لمن يهمه أمر فلسطين وللتعرف على الحقيقة القناعة
السلام عليكم ... لكل من يهمه أمر فلسطين ويريد ان يعرف تماما مالذي حدث إلى يومنا هذا .. هذه دراسة أجراها عدد من السياسيين (ليسوا فتحا ولا حماس) وأغلبهم ليسوا من فلسطين ان لم يكونوا كلهم .. فقط لمن يريد أن يعرف الحقيقة من فم ليس حمساويا ولا فتحاويا .. لمن يريد أن يكون بالمنتصف ويسمع ما حدث .. اقرأ هذا المقال لآخره .
ملاحظة: وضعت هذا الموضوع هنا ليعرف العالم كله الحقيقة , ولأن رواد دهاليز السياسة هم أشمل من فلسطين..
تحياتي
دراسة: كيف سيطرت حماس على غزة؟
صالح النعامي/ 17-1-2008:
لم يكن لأحد أن يتوقع النهاية التي أسفر عنها الاقتتال الداخلي الذي اندلع في منتصف كانون أول الماضي بين حركة حماس من جهة وحركة فتح والأجهزة الأمنية التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ والذي أفضى إلى سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، وأصدار أبو مازن قراره بحل حكومة الوحدة وتشكيل حكومة طوارئ بدلاً منها. صالح النعامي في دراسة نشرتها مجلة "دراسات شرق أوسطية" الصادرة عن مركز دراسات الشرق الأوسط بعمان في عددها الأخير، يتعقب التطورات التي قادت إلى كل ما جرى.
وإن كانت هذه النتيجة قد شكلت مفاجأة للأطراف ذاتها التي كانت متورطة في القتال، فأنها في المقابل شكلت صدمة للأطراف الخارجية التي راهنت على هذه القتال ونتائجه، وتحديداً إسرائيل والولايات المتحدة.
فعلى الرغم من أن عناصر حركتي فتح وحماس هما الذين تورطوا في القتال، إلا أن هناك براهين ودلائل تؤكد أن هذا الاقتتال كان في الحقيقة تتويجاً للعديد من المخططات المتداخلة التي تورطت في بلورتها كل الأطراف التي اعتبرت أنها متضررة من فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية الأخيرة وتشكيلها الحكومة، وتحديداً إسرائيل والولايات المتحدة، وبعض التيارات داخل حركة " فتح "، والمؤسسة الأمنية في السلطة الفلسطينية؛ وبالتالي جاء الدفع بالشعب الفلسطيني إلى أتون الاقتتال الداخلي كآخر آلية عمل تسمح بتحقيق الهدف الأمريكي الإسرائيلي بالتخلص من حكم حركة حماس، بعد أن بات واضحاً أن آليات العمل الأخرى مثل: الحصار والمقاطعة وقطع المساعدات الاقتصادية، والقمع الإسرائيلي، فشلت في تحقيق هذا الهدف.
الخطط الأمريكية الإسرائيلية لإسقاط حكومة حماس:
بالنسبة لكل من إسرائيل والولايات المتحدة كان هناك الكثير من الأسباب التي تجعل من إسقاط حكومة حماس وتغييب الحركة عن دائرة الفعل السياسي، هدفاً إستراتيجياً من الطراز الأول. فبالنسبة لإسرائيل فقد اعتبر رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الأسبق عاموس مالكا أن فوز حركة حماس أعاد إسرائيل إلى "المربع الأول"، معتبراً أن فوز الحركة يمثل "قمة فشل الحركة الصهيونية في إقناع العرب بالتسليم بشرعية وجودها" (يديعوت احرنوت 22-6-2006).
أما الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس فقد اعتبر في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي بتاريخ 1-3-2007 أن بقاء حركة حماس في الحكم يعني عدم قدرة إسرائيل على تمرير أي اتفاق تسوية يضمن تحقيق مصالحها الإستراتيجية في الضفة الغربية. وفي مناسبة أخرى اعتبر بيريس في تصريحات لصحيفة معاريف بتاريخ 23-8-2006 أن العالم " سيرتكب خطًأً كبيرًا في حال سمح بنجاح تجربة حركة حماس في الحكم "، معتبراً أن نجاح حركة حماس في الحكم يعني أن العالم قد سلم بنشوب حرب دينية في المنطقة، ومشدداً على أن إفشال حكومة حماس مهمة تقع على رأس أولويات الحكومة الإسرائيلية . وينوه كبير معلقي القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي أمنون إبراموفيتش إلى أن فوز حركة حماس مثل نهاية " عصر التسويات المريحة " لإسرائيل، مشيراً إلى أنه في ظل حكومة حماس، فأن أحداً في إسرائيل " لا يحلم " بالحديث عن دولة فلسطينية مؤقتة، أو خطة "الانطواء"، وغيرها من الخطط.
لكن الى جانب كل هذه المسوغات، فإنه لا يمكن تجاهل أن فوز حركة حماس مثل في الواقع نهاية طريق حزب " كاديما "، الحاكم. فهذا الحزب تلقى ضربة قوية بفوز حركة حماس، إذ أن الأغلبية الساحقة من الإسرائيليين ربطت بين خطة "فك الارتباط"، أحادية الجانب التي قادتها حكومة الحزب بزعامة رئيس الوزراء السابق أرئيل شارون وبين فوز حركة حماس. ويعبر عن ذلك بشكل واضح وجلي وزير الإسكان الإسرائيلي مئير شطريت، أحد قادة الحزب، الذي قال في مقابلة مع القناة العاشرة الإسرائيلية أن الجمهور الإسرائيلي يعتقد أننا سلمنا قطاع غزة إلى حركة حماس، وبالتالي نحن نتوقع أن يعاقبنا في الانتخابات القادمة. وهناك من الساسة الإسرائيليين، مثل وزير الخارجية الإسرائيلي السابق سيلفان شالوم الذي اعتبر في تصريحات لصحيفة "معاريف" بتاريخ 22-1-2007 أن إسرائيل مطالبة بعدم السماح بنجاح تجربة حكومة حماس حتى لا تشكل مثال يقتدى في العالم العربي، الأمر الذي قد يدفع بالإسلاميين إلى الحكم في مناطق أخرى في عواصم عربية أخرى. ومما لاشك فيه أن الإدارة الأمريكية تشترك مع تل أبيب في النظرة إلى فوز حركة حماس، بل أن هناك شواهد تدلل على أن الإدارة الأمريكية كانت أكثر تصميماً من إسرائيل على إفشال حكومة حماس تمهيداً لإسقاطها. ويدلل محضر اللقاء الذي جمع وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس بنائب رئيس الوزراء الإسرائيلي افيغدور ليبرمان، والذي نشرته صحيفة "معاريف" بتاريخ 15-2-2007 الإسرائيلية على ذلك، حيث أن رايس توجهت لليبرمان عدة مرات خلال اللقاء قائلة "عليكم سحق حماس" في نفس الوقت، فقد أبلغت رايس الحكومة الإسرائيلية أنها طالبت الدول العربية بمحاصرة حكومة حماس ومقاطعتها. وبالتنسيق مع إسرائيل استطاعت الإدارة الأمريكية تمرير قرار داخل اللجنة الرباعية التي تشكلت لرعاية خطة خارطة الطريق، وتضم كلاً من الإتحاد الأوروبي وروسيا الاتحادية، والأمم المتحدة، بالإضافة للولايات المتحدة يقضي بمطالبة الحكومة الفلسطينية بالوفاء بثلاثة شروط قبل أن يتم الاعتراف بها، وهي الاعتراف بإسرائيل، والالتزام بالاتفاقيات التي وقعتها السلطة الفلسطينية، ونبذ الإرهاب. وبالفعل قادت الولايات المتحدة الحصار على الشعب الفلسطيني لمعاقبته على خيار الديموقراطي، وأن كانت إسرائيل لم تنتظر التحرك الدولي، فقامت بعيد الإعلان عن فوز حركة حماس، بتجميد تحويل مستحقات الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية والتي تبلغ قيمتها حوالي 55 مليون دولار، وهو ما يكفي لدفع نصف مرتبات موظفي السلطة الفلسطينية.
وثيقة للأمم المتحدة تكشف تفاهم بين أبو مازن وأمريكا على العمل على إسقاط حماس :
ومما لا شك فيه أن الذي يكشف أنه كان ثمة اتفاق مسبق بين مقربي أبو مازن والإدارة الأمريكية على افتعال الاقتتال الداخلي ضد حركة حماس، هي الوثيقة التي قدمها نائب الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى الشرق الأوسط، إلفيرو دي – سوتو، إلى الأمين العام بان كي مون في نهاية خدمته التي امتدت لمدة 30 عاماً، والتي نشرتها صحيفة " هارتس " في عددها الصادر بتاريخ 19-6-2007 التي تتهم الإدارة الأمريكية بأنها عملت منذ البداية على إسقاط الحكومة الفلسطينية التي تشكلت بعد الانتخابات التشريعية، بأي ثمن، حتى لو كان ذلك بثمن حرب أهلية دامية. ونقلت "هارتس" عن سوتو قوله في الوثيقة "إنه كان من الممكن تشكيل حكومة وحدة وطنية على غرار الحكومة التي شكلت في أعقاب اتفاق مكة بعد الانتخابات التشريعية في الضفة الغربية وقطاع غزة". وأضاف "كان هذا سيحدث لولا أن قادت الولايات المتحدة الرباعية إلى اشتراط شروط غير ممكنة والى معارضة حكومة الوحدة مبدئيا"، قائلاً إن الإدارة الأمريكية دفعت منذ الانتخابات وحتى التوقيع على اتفاق مكة إلى مواجهة بين فتح وحماس. وأشار سوتو إلى أنه خلال اجتماع اللجنة الرباعية الذي عقد قبل أسبوع من لقاء مكة، حيث كانت المواجهات على أشدها بين حركتي فتح وحماس، قال المندوب الأمريكي في اللجنة مرتين "أُحب هذا العنف. يعني هذا أنه يوجد فلسطينيون يقاومون حماس"، على حد تعبيره. وأردف سوتو في وثيقته ليدلل على تواطؤ أبو مازن وجماعته مع المخطط الأمريكي قائلاً "إن المستشارين المقربين من أبو مازن كشفوا لنا على نحو خاص عن أنهم صاغوا مبادرة لحل حكومة حماس. لقد خططوا لفعل ذلك باستفتاء شعبي يُطلب فيه إلى الفلسطينيين أن يصادقوا على تأييد حل دولتين على أساس اتفاق أوسلو. وكما في عدة حالات في الماضي، آمن الأمريكيون الذين يصغون إلى ثلة صغيرة من الفلسطينيين، يقولون لهم ما يريدون سماعه، آمنوا أن أبو مازن كان مستعدا لتحدي حماس. ولم يعرفوا تقدير الرجل وميزان القوى الذي واجهه"، على حد تعبير الوثيقة.
ومن خلال هذه الوثيقة التي نشرتها أيضا صحيفة الصندي تايمز اللندنية، نستطيع أن نفهم لماذا وعلى الرغم من موافقة حماس وحكومتها على وثيقة الوفاق الوطني، التي بلورتها مجموعة من قادة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ووافقت عليها الفصائل الفلسطينية، كتحرك فلسطيني هدف إلى إحداث شرخ في الموقف الدولي، فأن الموقف الإسرائيلي الأمريكي ظل رافضاً البحث في أي خطوة أقل من قبول حركة حماس بشروط اللجنة الرباعية، كما هي. وبالنسبة لإسرائيل، فأن قبول حماس بهذه الشروط لا يكفي لرفع الحصار عنها قال في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية باللغة العبرية بتاريخ 29-6-2006 إنه إلى جانب وجوب قبول حركة حماس بشروط اللجنة الرباعية، فإنها مطالبة أيضاً بتفكيك ذراعها العسكري "كتائب عز الدين القسام"، وأن تضمن حكومتها تفكيك الأذرع العسكرية لحركات المقاومة الأخرى.
اللافت أن صحيفة هارتس في عددها الصادر بتاريخ 25-2-2006 نقلت عن مصادر في الحكومة الإسرائيلية توقعاتها أنه في غضون 100 يوم من الحصار المتواصل، أن حكومة حركة حماس ستنهار. لكن عندما تبين أن الحصار لم يفلح في إسقاط الحكومة، عمدت إسرائيل إلى استغلال حادثة أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شليت لمحاولة تحطيم الحكومة الفلسطينية وحركة حماس. فبدعوى الرد على اسر شليت قامت إسرائيل بتنفيذ عشرات الحملات العسكرية في جميع أرجاء قطاع غزة ضد البنى التنظيمية والعسكرية لحركة حماس، إلى جانب قصف الوزارات والمؤسسات الحكومية، والجمعيات الخيرية التي تدعي المخابرات الإسرائيلية أنها تتبع الحركة. وفي الضفة الغربية، قامت إسرائيل باختطاف 40 وزير ونائب فلسطيني.
لكن هذا التحرك أدى إلى نتائج عكسية، كما يجزم رئيس شعبة الاستخبارات الإسرائيلية عاموس يدلين، الذي نقلت عنه الإذاعة الإسرائيلية باللغة العبرية بتاريخ 19-6-2006 قال إن الحملة العسكرية زادت من التفاف الجماهير الفلسطينية حولها. إلى جانب ذلك، فقد أدت الحملة العسكرية وسقوط المدنيين إلى تناسي الناس آثار الحصار المفروض عليهم.
والذي فاجأ الإسرائيليين بشكل خاص هو حقيقة أن الإجراءات المتمثلة في الحصار والمقاطعة وقطع المساعدات لم تفشل فقط في إسقاط حكومة حماس، بل أنها كشفت عن مصدر آخر من مصادر الخطر، وهو تآكل الفروق الأيدلوجية بين أنصار حركتي حماس وفتح. وحسب النتيجة التي خلص إليها بحث أجراه قسم "دراسات تاريخ الشرق الأوسط"، في جامعة حيفا فإن المزيد من أجنحة حركة فتح العسكرية "تدير ظهر ... للمفاهيم الوطنية وينتقل إلى الايدولوجيا الدينية – الإسلامية ". وأضافت الدراسة التي نقلت نتائجها صحيفة "معاريف" في عددها الصادر بتاريخ 9-1-2006" إذا كان صراع فتح ضد إسرائيل يطرح بتعابير الصراع الوطني، فان أجنحة كبيرة من فتح اليوم تتحدث عن الجهاد: الحرب المقدسة الدينية.
إزاء ذلك انتقلت إسرائيل والولايات المتحدة إلى بلورة الخطط التي تجمع بين المركبات الاقتصادية والأمنية والسياسية من أجل إسقاط حكومة حماس. (...)
خطة إليوث أبرامز :
تعتبر هذه الخطة أخطر وأهم خطة وضعتها الإدارة الأمريكية لإسقاط حكومة حركة حماس، وكل الخطط التي بلورت في أعقابها تعتمد عليها. وتنبع أهميتها لأنها وضعت وبلورت في ظل وجود شريك فلسطيني أساسي، وبدعم عربي، مقدم من مصر والأردن. وعلى الرغم من أن كبار قادة الإدارة لم يتحمسوا لهذه الخطة في البداية، إلا أنها مهدت الطريق أمام توجه الإدارة الأمريكية لتمويل مخططات إسقاط حكومة حماس. في نفس الوقت، فأن الشخص الذي أشرف على بلورتها هو إليوث ابرامز نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، الذي يوصف بأنه من أبرز المحافظين الجدد في إدارة بوش، وهو صاحب تأثير في عملية صنع القرار أكبر بكثير مما يتيحه المنصب الذي يتبوأه.
وقد كشف النقاب عن هذه الخطة شخصيتان أمنيتان بارزتان، وهما اليستر كروك، المنسق الأمني السابق للإتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط، ومارك بيري، وهو جنرال أمريكي متقاعد. وقد كشفا عن هذه الخطة في موقع conflict forum، ونقلته صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية بتاريخ 11-1-2007. وتقضي الخطة بتسليح وتدريب مقاتلي «فتح» ليواجهوا مقاتلي «حماس» في شوارع غزة والضفة الغربية، من اجل التخلص من حكومة «حماس» وإعادة السلطة بشكل تام إلى حركة فتح، بمساعدة الأجهزة الأمنية التي تخضع لتأثير محمد دحلان، الذي عينه أبو مازن .. سكرتيراً لمجلس الأمن القومي. وأشار التقرير إلى أن الخطة تتضمن أقامة مراكز تدريب لعناصر الأمن الموالية لأبو مازن في كل من رام الله وبالقرب من أريحا. ووفاق لبنود الخطة، فقد قامت كل من مصر والأردن بتزويد عناصر الأمن التابعة لأبو مازن بالسلاح. وكما يؤكد كروك وبيري، فقد قام ابرامز بوضع الخطة مع مجموعة من مسؤولي البيت الأبيض، وبمشاركة فاعلة من المستشار الاقتصادي للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات محمد رشيد، الذي يعتبر من أوثق مقربي دحلان. ويضيف التقرير أن رايس عملت على توفير الأجواء لتطبيق الخطة من خلال الظهور بمظهر القلق من انتشار الفوضى في الأراضي الفلسطينية، وذلك لإظهار عجز «حماس» بما يتناسب مع خطة ابرامز، أما مبعوثها إلى الشرق الأوسط دايفيد ويلش فانه أكثر المتحمسين للخطة، ويسوقها على أساس أنها «جزء من مبادرة وزارة الخارجية للشرق الأوسط الجديد» .
العلاقة بين سلوك أبو مازن والأجهزة الأمنية تجاه حماس واندلاع الاقتتال :
مما لا شك فيه أن الخطط الأمريكية الإسرائيلية وجدت في البيئة الفلسطينية الداخلية الاستعداد للتأثر والاستجابة. حيث أن العلاقات الفلسطينية الداخلية بعد فوز حركة حماس كانت تتجه إلى مزيد من التوتر. فقد اعتبرت حركة حماس والكثير من المراقبين في الأراضي الفلسطينية أن جملة القرارات التي اتخذها أبو مازن في أعقاب فوز حركة حماس يمثل انقلاباً على نتائج الانتخابات التشريعية التي جاءت بالحركة للحكم. فقد أصدر أبو مازن تباعاً العديد من القرارات الهادفة لتقليص صلاحيات الحكومة الجديدة بشكل كبير، بحيث أنه لم يعد هناك للحكومة الكثير ما تعمله في أعقاب هذه القرارات.
ومن جملة القرارات التي اتخذها أبو مازن بهدف تقليص صلاحيات الحكومة الجديدة، هو تحويل مديرية المعابر الحدودية من التبعية لوزارة الداخلية إلى ديوان الرئاسة، مع العلم أن مداخيل هذه المديرية تعتبر من مصادر الدخل الرئيسية للسلطة.
وأصدر أبو مازن قراراً بسحب الإشراف على هيئة الإذاعة والتلفزيون والمؤسسات التعليمية الرسمية مثل وكالة الأنباء الرسمية "وفا" والهيئة العامة الفلسطينية للاستعلامات من وزارة الإعلام إلى ديوان الرئاسة. وكل من تابع أداء وكالة "وفا" وإذاعة وتلفزيون فلسطين خلال موجات الاقتتال كان يصل إلى قناعة أن هذه الوسائل كانت تعبر عن موقف حركة فتح وبشكل صارخ.
كما نسف أبو مازن مسوغات وجود وزارة الإشغال عندما أعاد للواجهة المجلس الاقتصادي الفلسطيني للإعمار والتنمية "بكدار"، بحيث أصبحت هذه المؤسسة هي التي تتولى الإشراف على مشاريع البنى التحتية.
لكن مما لا شك فيه أن أخطر مرسوم أصدره أبو مازن وله علاقة مباشرة باندلاع الاقتتال الداخلي بين حركتي فتح وحماس، هو المرسوم القاضي باستحداث منصب أمني جديد، هو منصب مدير جهاز الأمن الداخلي، بحيث يكون هذا المدير مسؤولاً عن أجهزة الأمن الداخلي، وهي: الشرطة، وجهاز الأمن الوقائي، والدفاع المدني. ويحدد المرسوم أنه لا يحق لوزير الداخلية الإشراف على أجهزة الأمن الداخلية بشكل مباشر، بحيث ينحصر علاقته بها باتصاله بمدير الأمن الداخلي، مع العلم أن القانون الأساسي الفلسطيني حدد بشكل لا يقبل التأويل مسؤولية وزير الداخلية عن أجهزة الأمن الداخلي. وحتى تكون الأمور أكثر تعقيداً فقد عين أبو مازن رشيد أبو شباك، رئيس جهاز الأمن الوقائي في هذا المنصب، مع العلم أن أبو شباك عضو مجلس ثوري في حركة " فتح "، وعلى علاقة متوترة جداً مع حركة حماس. وقد أتهم سعيد صيام، أول وزير في حكومة حماس أبو شباك بأنه يمنع قادة أجهزة الأمن الداخلي من الاتصال به أو تنفيذ تعليماته. كما أن أحد أهم الأسباب وراء قرار وزير الداخلية السابق هاني القواسمي تقديم استقالته كان استحواذ أبو شباك على جميع الصلاحيات المتعلقة بالأجهزة الأمنية.
في نفس الوقت فقد أتهم سعيد صيام في مقابلة مع فضائية الأقصى جهات في الأجهزة الأمنية بالمسؤولية عن مظاهر الفلتان الأمني، وأن هذه الجهات تقدم على ذلك من أجل إفشال الحكومة الفلسطينية.
في نفس الوقت اتهمت حركة حماس الدوائر المحيطة بأبو مازن بالمساهمة في فرض الحصار والمقاطعة على الحكومة، وقد ورد هذا الاتهام على لسان وزير الخارجية السابق محمود الزهار.
ناهيك عن القطيعة بين الرئاسة والحكومة، بحيث أن أبو مازن لم يصطحب معه أي وزير في أول حكومة لحماس خلال جولاته العربية والدولية. وقد تفاقمت مظاهر الفلتان الأمني في الساحة الفلسطينية، وتفاقم معها شعور الحكومة الفلسطينية بالإحراج لعجزها عن وقف هذه المظاهر، أو على الأقل الحد منها، لعدم تمتعها بأي صلاحيات عملية تلزم بموجبها الأجهزة الأمنية بالتحرك لوقف هذه المظاهر، ناهيك عن تأكيد الناطقين باسم الحكومة أن الأجهزة الأمنية تشجع مظاهر الفلتان الأمني.
وهذا ما حدا بالحكومة إلى اتخاذ قرار باستحداث قوة أمنية جديدة تتبع وزير الداخلية، أطلق عليها القوة التنفيذية. وتقرر أن يكون عناصرها من منتسبي الأذرع العسكرية لحركات المقاومة بدون استثناء. فضمت هذه القوة عناصر من "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، و "ألوية الناصر صلاح الدين"، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، ومن "الجبهتين الشعبية والديموقراطية لتحرير فلسطين، ومجموعات من "كتائب شهداء الأقصى"، تابعة لحركة "فتح ".
وزير الداخلية الأسبق سعيد صيام قال أنه يستند في تشكيل هذه القوة إلى بند في القانون الأساسي ينص على أنه يحق لوزير الداخلية استحداث أي قوة أمنية يراها مناسبة. لكن أبو مازن أصدر مرسوماً بأن هذه القوة غير شرعية، فردت الحكومة على تأكيد شرعية وقانونية قرار تشكيل القوة.
وقد أصبح قرار تشكيل القوة التنفيذية مصدراً أساسياً للتوتر بين الحكومة وحركة حماس من جهة والرئاسة والأجهزة الأمنية وحركة فتح من الجهة الأخرى.
قرار عباس بإجراء انتخابات مبكرة يشعل موجة الاقتتال الأولى:
في ظل التوتر الشديد الذي كان يسود العلاقات بين مؤسستي الرئاسة ومجلس الوزراء، وفي الوقت الذي كان يكثر فيه الحديث عن المخططات الأمريكية لإسقاط حكومة حماس. أقدم أبو مازن بتاريخ 16-12-2006 على إلقاء خطاب أعلن فيه قراره إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة. ومع أن أبو مازن لم يحدد موعداً لإجراء هذه الانتخابات، إلا أن القرار يعني إقالة للحكومة المنتخبة. والذي زاد الأمور تعقيداً أن أبو مازن برر خطوته هذه بالاستناد إلى المادة التي تنص على أن "الشعب مصدر السلطات"، الأمر الذي بدا غير مقنعاً ليس للحكومة وحركة حماس اللتان سارعتا إلى رفض القرار، بل للأغلبية الساحقة من رجال القانون في فلسطين.
حركة حماس اعتبرت أن خطاب حماس كان جزءاً من مخطط لإشعال نار الاقتتال الداخلي، ونوهت الحركة في بيان صادر عنها بتاريخ 16-1-2006، إلى أن خطاب أبو مازن جاء بعد سلسلة من الأحداث الأمنية الخطيرة:
* 10-12-2006: محاولة اغتيال وزير الداخلية سعيد صيام بإطلاق النار على موكبه.
* اغتيال القاضي بسام الفرا الذي ينتمي إلى حركة حماس على أيدي نشطاء من حركة "فتح" في خانيونس.
14-12-2006: تعرض رئيس الوزراء إسماعيل هنية لمحاولة اغتيال في معبر رفح الحدودي بعد عودته من جولة عربية. وقد اتهمت حماس رسمياً القيادي في حركة "فتح" محمد دحلان بالمسؤولية عن تدبير محاولة الاغتيال.
* 14-12-2006: قوات أمن الرئاسة التابعة لأبو مازن تقدم على خطوة غير مسبوقة عندما قامت بمنع حركة حماس في مدينة رام الله من تنظيم مهرجان بمناسبة حلول ذكرى انطلاقة الحركة.
ولا خلاف بين المراقبين في الأراضي الفلسطينية على أن خطاب أبو مازن هذا شكل نقطة تحول دفعت بالساحة الفلسطينية للموجة الأولى من الاقتتال.
ووفق معطيات مركز "الميزان" لحقوق الإنسان فقد أسفرت المرحلة الأولى من الاقتتال التي بدأت بتاريخ 16-12-2006 وانتهت في 8-2-2007، موعد التوقيع على اتفاق مكة عن مقتل 117 شخص، وجرح 655 اخر، ومن بين القتلى عشرة من الأطفال وجرح 44 اخرين، كما تم في هذه الموجة استهداف 39 مؤسسة، منها 15 حكومية، و6 أهلية، وواحدة دولية، والباقية مؤسسات خاصة. وفي هذه الفترة انتقل التوتر بين حركتي فتح وحماس إلى الضفة الغربية. وقد تضمنت هذه المرحلة تلقي أجهزة السلطة كميات كبيرة من السلاح والذخيرة من الدول العربية، إلى جانب صدور قرار من الإدارة الأمريكية بتقديم دعم مالي كبير لأجهزة أبو مازن.
وفي خطوة وصفت بأنها تأتي لتعزيز موقف حركة فتح والأجهزة التابعة لأبو مازن، ذكرت صحيفة هارتس بتاريخ 28-12-2006 سمحت إسرائيل لمصر بنقل الآلاف من قطع البنادق الرشاشة لأجهزة الأمن التابعة لابو مازن، حيث تم نقل 2000 بندقية من طراز "كلاشينكوف"، وعشرين ألف مشط ذخيرة، ومليوني طلقة لأسلحة خفيفة. ونقل السلاح والذخيرة عبر معبر "كرم أبو سالم"، الذي يقع شرق معبر "رفح"، وبتنسيق بين كل من مصر وإسرائيل وأجهزة السلطة الأمنية.
إلى جانب قرار إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش تقديم مبلغ 86.4 مليون دولار لقوات الأمن الموالية للرئيس لأبو مازن. وبررت الإدارة القرار بأنه جاء لمساعدة الأجهزة التابعة لابو مازن بالوفاء بالتزامات السلطة الخاصة بتفكيك البنى التحتية للإرهاب في الضفة الغربية وقطاع غزة. الملاحظ أن أبو مازن لم يصل غزة، إلا في 31-12-2006، أي بعد 15 يوماً على أحداث الاقتتال الداخلي.
وفي خلال هذه الموجة قامت قوات أمن الرئاسة باقتحام الجامعة الإسلامية بغزة وقامت بحرقها. وقال الدكتور كمالين شعث رئيس الجامعة الإسلامية، أن الخسائر التي تكبدتها الجامعة جراء حرقها بعد قيام العناصر الأمنية تقدر بمئات الملايين من الدولارات.
اتفاق مكة كنتاج لحالة الإعياء والإنهاك التي أصابت فتح وحماس:
مما لا شك أن نقطة التحول الفارقة التي حدت بموافقة حركتي فتح وحماس على حضور لقاءات مكة، والاتفاق في النهاية على اتفاق مكة، إلى جانب رغبة الطرفين في عدم التصادم مع رغبة القيادة السعودية، هو حالة الإعياء الشديد التي أصيبت بها الحركتان.
ومن الأسباب التي حدت بحركة فتح إلى الموافقة على الحضور وإبداء المرونة التي ساهمت في التوصل للاتفاق:
1- عدم نجاح الحركة وقيادات الأجهزة الأمنية التابعة لأبو مازن في حشد منتسبي الأجهزة الأمنية للوقوف ضد حماس في الجولة الأولى من الاقتتال، بحيث اقتصر الجهد في مواجهة حماس على عناصر جهازي الأمن الوقائي، وعناصر جهاز أمن الرئاسة.
2- ظهور خلافات داخل الأوساط القيادية في حركة فتح، وتحديداً خروج التيار الذي يقوده أحمد حلس أمين سر حركة " فتح " في قطاع غزة سابقاً، والذي أطاح به أبو مازن ونصب النائب ماجد أبو شماله، المقرب من دحلان محله.
3- نجاح حركة حماس في مفاجئة الأجهزة الأمنية بقدرتها التنظيمية ودافعية عناصر جهازها العسكري القتالية، التي أدت إلى خسارة الأجهزة الأمنية الكثير من مواقعها في مدينة غزة وشمال القطاع.
في نفس الوقت، فأنه لم يكن لحركة حماس مصلحة في مواصلة الاقتتال، فلكون الحركة تسيطر على الحكومة فقد أصيبت بالحرج الشديد من تواصل الاقتتال في الوقت الذي يتواصل فيه الحصار الخارجي. في نفس الوقت، فإن الاقتتال الداخلي اضطر الحركة إلى الكشف عن مصادر قوتها العسكرية، ناهيك عن إصابة الجهاز العسكري للحركة بالإعياء ولفقدانه العديد من كوادره في المواجهات.
وقد أدت حالة الإعياء المشتركة بالحركتين إلى تقديم تنازلات ساهمت في التوصل لاتفاق مكة. فقد تراجع أبو مازن مؤقتاً عن قراراته بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، إلى جانب قبول فتح ببقاء هنية رئيساً للوزراء في حكومة الوحدة التي تم الاتفاق عليها في الاتفاق. في نفس الوقت، فقد قدمت حماس تنازلاً سياسياً عندما وافقت على أن يتضمن البرنامج السياسي لحكومة الوحدة اعتراف الحكومة الجديدة بمقررات جميع القمم العربية، الذي يعني اعتراف حماس بالمبادرة العربية التي تحفظت عليها كثيراً بسبب البند المتعلق بقضية اللاجئين في التسوية الدائمة.
أدى الإعلان عن اتفاق مكة إلى حالة فرح جماهيرية عارمة وعفوية عكست مدى انزعاج الجمهور الفلسطيني من حالة الاقتتال التي كادت تأكل الأخضر واليابس.
وبعد جولة مفاوضات مكثفة، تم الإعلان عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة إسماعيل هنية، وقد قدمت حماس تنازلات جوهرية من أجل تشكيل هذه الحكومة، حيث تخلت الحركة تقريباً عن كل الحقائب السيادية وهي الخارجية والمالية، في حين أوكلت الداخلية إلى مستقل تختاره الحركة.
عوامل انهيار اتفاق مكة:
كانت هناك العديد من العوامل التي أدت إلى انهيار اتفاق مكة ويمكن تلخيصها على النحو التالي:
1- اتفاق مكة حمل بذور فشله، لأنه لم يعالج بشكل جذري أهم مشكلة أدت إلى الاقتتال الداخلي، ألا وهي الطابع التنظيمي لتشكيل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، حيث أن الأجهزة الأمنية التي كان يتوجب عليها أن تخضع لأي حكومة فلسطينية تصرفت وكأنها ذراع عسكري لحركة "فتح". صحيح أن الاتفاق تحدث عن الحاجة إلى ضرورة إعادة هيكلة هذه الأجهزة، لكن عندما تمت مناقشة القضية بين حركتي فتح وحماس تبين بشكل واضح أن الرئيس ابو مازن وقيادة "فتح" وقيادات الأجهزة الأمنية غير مستعدين لإعادة بناء هذه الأجهزة على أسس مهنية ووطنية. فمثلاً على الرغم من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، فقد ظل وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية هاني القواسمي يعاني من نفس ما كان يعاني منه سلفه في المنصب سعيد صيام، حيث ظل مدير الأمن الداخلي رشيد ابو شباك يرفض السماح لقادة الأجهزة الأمنية بالاستجابة لتعليمات القواسمي .
2- اندلاع عمليات القتل على خلفية الأخذ بالثأر بين العائلات التي ينتمي إليها نشطاء حركتي فتح وحماس. صحيح أن هناك التزام بالاتفاق من قبل الحركتين، إلا أن العائلات التي قتل أبناؤها في الاشتباكات خلال الجولة الأولى تحركت لأخذ الثأر. وقد قتل في الفترة الممتدة بين التوقيع على اتفاق مكة واندلاع الموجة الثانية من الاقتتال عشرة أشخاص على هذه الخلفية.
3- أقدمت حركة "فتح" على خطوة بالغة الأهمية، كان لها تأثير في مرحلة الاقتتال الثانية، إذ أعلنت الحركة عن تشكيل قوة تنفيذية خاصة بها، وقد تم تزويد عناصرها بالسلاح والسيارات، وأصبح يطلق على هذه القوة "تنفيذية فتح".
4- الضغوط الخارجية: تجند الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل علني وواضح لإحباط الاتفاق، وتحرك واشنطن بشكل رسمي لدى الكثير من الدول العربية لعدم رفع الحصار عن حكومة الوحدة، على الرغم من أن قمة الرياض الأخيرة قررت رفع الحصار.
5- عدم تحرك الدول العربية، لإنجاح حكومة الوحدة، وتحديداً على صعيد رفع الحصار.
خطتي "دايتون" و"سنيه" واندلاع الموجهة الثانية من الاقتتال :
الرفض الأمريكي لاتفاق مكة، سرعان ما تطور إلى تحرك عملي لإحباط هذا الاتفاق. وقد عبرت عن هذا التحرك خطة المنسق الأمني الأمريكي الجنرال كيث دايتون، الذي عينه الرئيس بوش قبل عامين للإشراف على "تطوير" الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وليشكل حلقة الوصل بين هذه الأجهزة وجيش ومخابرات الاحتلال. ولا شك أن كل من يتفحص بنود هذه الخطة التي ناقشتها وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس خلال زيارتها لرام الله في مارس الماضي مع كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومستشار الأمن القومي محمد دحلان، يتأكد حيث نصت الخطة على:
1- تقوم الرئاسة الفلسطينية بحث حكومة الوحدة على قبول شروط اللجنة الرباعية "وبضمنها نبذ العنف والإفراج عن الجندي شاليط والمراسل جونستون".... واضح تماماً أن هذا البند يشكل نسفاً للبرنامج السياسي لحكومة الوحدة التي قامت على اتفاق مكة، الذي لم يلزم الحكومة بقبول شروط اللجنة الرباعية، مع إدراك أبو مازن أن حركة حماس لا يمكنها قبول هذه الشروط.
2- تصادق الحكومة الإسرائيلية وتدعم مطالب الولايات المتحدة لتزويد الأسلحة والذخائر والمعدات للأجهزة الأمنية تحت سيطرة الرئاسة في السلطة الفلسطينية في الضفة العربية وقطاع غزة .
3- تشكل الأجهزة الأمنية الفلسطينية والجيش الإسرائيلي مراكز ارتباط في الضفة الغربية وتشكل مراكز ارتباط حدودية لغزة لتنفيذ وتعزيز الاتصالات الثنائية والتنسيق المنتظم.
4- بتاريخ لا يتعدى 1/6/2007 تشكل الأجهزة الأمنية الفلسطينية والجيش الإسرائيلي مكتب للتنسيق في كيرم شالوم، وتشكل الأجهزة الأمنية الفلسطينية وقوات حرس الحدود المصرية في رفح خلايا تنسيق مشترك للبدء بمزامنة الأمن الحدودي بين قطاع غزة ومصر.
5- بتاريخ لا يتعدى 21/6/2007 يطور مستشار الأمن القومي للسلطة الفلسطينية (محمد دحلان) بدعم من رئيس السلطة خطة لوقف صواريخ القسام ويأمر رئيس السلطة هذه القوات التابعة له تطبيق الخطة .
6- بتاريخ لا يتعدى 15/6/2007 تستكمل الأجهزة الأمنية الفلسطينية التنسيق مع الجيش الإسرائيلي والمصريين وتنشر وتحل الاستقرار في المنطقة بين معبري رفح وكيرم شالوم. وتنتشر الأجهزة الأمنية وتنفذ عمليات مكافحة تهريب السلاح والوسائل القتالية بين رفح وساحل البحر الأبيض المتوسط وتبدأ بتدمير شبكات الأنفاق.
وكما هو ملاحظ لا يوجد ثمة ذكر لحكومة الوحدة الوطنية، إلا فيما يتعلق بقبولها بشروط الرباعية. وكما قال ديفيد وولش مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية فإن تطبيق خطة دايتون يعني نهاية عهد حركة حماس.
ومن الأهمية هنا الإشارة إلى بعض ما جاء في محضر لقاء ثنائي تم بين رايس ودحلان لمناقشة سبل تطبيق الخطة، وقد نشرت بعضه صحيفة "معاريف" الإسرائيلية بتاريخ 20-5-2007. فخلال الحديث توجهت رايس إلى دحلان قائلة: أنت واثق أنه سيكون بإمكانك تطبيق ما جاء في الخطة؟ فرد دحلان عليها: لا تقلقي أنا مثل الله في غزة.
وإذا أضفنا إلى ذلك الخطة التي قدمها نائب وزير الدفاع الإسرائيلي افرايم سنيه للحكومة الإسرائيلية وطالب فيها بتزويد أجهزة أبو مازن الأمنية برشاشات ثقيلة، لحسم المواجهة مع أبو مازن.
على هذه الخلفية اندلعت شرارة الموجة الثانية من الاقتتال الداخلي بتاريخ 13-5، اثر اغتيال ناشطين من حركة فتح في بلدة "بيت لاهيا"، أقصى شمال قطاع غزة. وعلى الرغم من نفي حركة حماس أي مسؤولية لها عما حدث، كان رد قوات أمن الرئاسة وتنفيذية فتح وعناصر جهاز الأمن الوقائي عنيف وغير مسبوق. وأقدم مسلحون من القوة التنفيذية لحركة "فتح" بشكل خاص على ممارسات غير مسبوقة في وحشيتها بالتعاون مع عناصر جهاز حرس الرئاسة "القوة 17". وقام عناصر القوة الملثمين والمدججين بالسلاح بالانتشار بكثافة في منطقة المربع الأمني، وهي المنطقة الممتدة من تجمع مقار الأجهزة الأمنية "السرايا"، في حي الرمال شرقاً، وحتى شاطئ البحر غرباً، إلى مقر الرئيس ومقر قيادة جهاز الأمن الوقائي في حي "تل الهوا" جنوباً. ونصب المسلحون الحواجز، وقاموا بإيقاف السيارات، حيث تم إنزال كل من له لحية وإطلاق النار عليه.
وبلغ عدد القتلى الذين سقطوا بعد عصر ذلك اليوم خمسة فيما جرح 35 آخر، فقط لمجرد أن لهؤلاء لحى، وكان من بين القتلى الصحافيين سليمان العشي ومحمود عبدو، اللذان يعملان في صحيفة "فلسطين"، وكان كل جرمهما أنهما ملتحيان. وحتى ظهيرة يوم 14-5 تم إعدام 15 من عناصر حماس، وإصابة 56 منهم، في جميع إرجاء القطاع. ومساء ذلك اليوم تحركت حماس وجهازها العسكري للرد، فتم اقتحام منزل رشيد أبو شباك، مدير الأمن الداخلي، وقتل ستة من حراسه، وظلت الاشتباكات تتواصل حتى يوم 4-6، حيث تم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بين الجانبين رعاه الوفد الأمني المصري، وقد بلغ عدد القتلى 81 شخص، وجرح 215، ومن بين القتلى 4 أطفال.
المواجهة الحاسمة: حماس تسيطر على القطاع :
كان واضح أن اتفاق وقف إطلاق النار لن يصمد، طويلاً، فكان لا يخلو يوم دون أن تتم عملية اغتيال لناشط من حماس أو فتح، لكن الطرفين اختارا إعطاء فرصة للهدوء، إلا أن الأمور تدهورت بسرعة باتجاه المواجهة الحاسمة، وكان سير الأحداث يدلل على أن حركة حماس قد حسمت أمرها باتجاه وضع حد لوجود الأجهزة الأمنية التابعة لأبو مازن، وقد عبر قادتها عن ذلك التوجه بشكل صريح. وقد وضع الجهاز العسكري لحماس " كتائب الشهيد عز الدين القسام " خطة عسكرية شاملة للسيطرة على مقار الأجهزة الأمنية.
وكان تسلسل الأحداث على النحو الآتي:
-12/6: إطلاق صاروخ على منزل رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، أدى إلى أضرار دون خسائر، واختطاف وإعدام إمام مسجد "العباس" الشيخ محمد الرفاتي، على أيدي تنفيذية "فتح". و"كتائب القسام"، والقوة التنفيذية ترد بالسيطرة على جميع مواقع جهاز الأمن الوطني التي تقع في محيط مدينة خانيونس، جنوب القطاع.
13/6: كتائب القسام والقوة التنفيذية تسيطران على معظم مواقع الأجهزة الأمنية في شمال ووسط القطاع، وسقوط 25 قتيل وثلاثين جريح. في حين قامت حركة "فتح" تشرع في أعمال انتقامية ضد حماس ومؤسساتها في الضفة.
14/6: سقوط مقر قيادة جهاز الأمن الوقائي، الذي يمثل اكبر مصدر قوة لحركة فتح، واستسلام من كان فيه.
15/6: سقوط ما تبقى من مقار الأجهزة الأمنية الكبيرة، وتحديداً سقوط مجمع الأجهزة الأمنية في غزة والذي يطلق عليه "السرايا" وسقوط موقع "أنصار"، إلى جانب سقوط مقر الرئيس الفلسطيني الذي يطلق عليه "المنتدى"، حيث أنه كان يستخدم كموقع لجهاز حرس الرئاسة والقوة التنفيذية التابعة لحركة "فتح"، وقد اتهمت حماس عناصر فتح بأنهم يقومون باختطاف عناصرها إلى هناك حيث يتم تعذيبهم ومن ثم إعدامهم.
اختكم ابنة فلسطين المحتلة :rere
رد مع اقتباس
المفضلات