موظفو ال البيت يعتصمون للمطالبة بمكافأة نهاية الخدمة

[الاسطورة]

اعتصم اكثر من 600 موظف وموظفة من العاملين في جامعة ال البيت للمطالبة باقرار نظام مكافأة نهاية الخدمة منذ مباشرتهم العمل خاصة السنوات التي سبقت اصدار قانون الجامعة عام 1997 .
ودعوا ادارة الجامعة الى ايجاد الية لتنظيم هذا الامر كون العديدين منهم يعملون في الجامعة منذ التاسيس ما يعني ضياع مكافاة اربع سنوات عليهم وحرمانهم منها .
وقال رئيس الجامعة الدكتور نبيل شواقفة ان ادارة الجامعة ستعمل على حل مشكلة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في الجامعة مشيرا الى ان عملية التعيين وقت تاسيس الجامعة كانت تتم بموجب عقود تنظم مع الراغبين بالعمل في اقسام الجامعة المختلفة الى ان صدر قانون الجامعة .
وبين انه تم اقتراح لحل المشكلة التي استمرت منذ مدة طويلة من خلال ديوان التشريع الذي افتى بان احتساب المدة الماضية يحتاج الى قرار مجلس الوزراء .
واكد ان الفترة التي سبقت اصدار قانون الجامعة عام 1997 ستغطى من خلال العقود التي تم تنظيمها بين الجامعة والكادر الوظيفي فيها مشيرا الى ان جميع حقوق العاملين مضمونة وتحتاج الى وقت قصير من الزمن لحين صدور قرار مجلس الوزراء الذي سيعمل على حل وضع اكثر من 90 بالمئة من الكادر .
يشار الى ان عدد الموظفين العاملين في جامعة ال البيت يزيد على 630 موظفا ما بين مدرس جامعي واداري وعامل.

[الاسطورة]

قدم طلبة التيار الوطني في الجامعة الأردنية رسميا أمس طعنا في انتخابات الهيئة التنفيذية لمجلس اتحاد الطلبة.
وأستند الطعن الذي قدمه مرشح التيار لرئاسة الاتحاد الطالب صلاح الجمعاني الى عدم قانونية وشرعية الجلسة التي خصصت لانتخابات الهيئة التنفيذية .
وهدد طلبة التيار الوطني أنه في حال كان الرد على الطعن سلبيا، وعدم إعادة تلك الانتخابات الداخلية، سيتم اللجوء الى محكمة العدل العليا، وتقديم الاستقالة في حال لم يصار الى إعادة الانتخابات الداخلية .
وبحسب نص الطعن الذي قدم لرئيس الجامعة الدكتور خالد الكركي، فإن جلسة الانتخابات الداخلية غير قانونية وغير شرعية من حيث انه ليس للجنة العليا للإشراف على الانتخابات حق المشاركة في هذه الجلسة حيث انتهت وظيفة اللجنة بانتهاء يوم الانتخابات وإعلان النتائج سندا للأسس الداخلية لإجراء انتخابات اتحاد الطلبة في الجامعة وهو ما يتعارض مع نص المادة العاشرة من النظام الأساسي لاتحاد الجامعة الأردنية، التي تنص على تولي مجلس الاتحاد المهام والواجبات التالية انتخاب هيئة تنفيذية للاتحاد بطريق الاقتراع السري المباشر.
كما أشار الطعن الى أن احد أعضاء مجلس الاتحاد لم يؤد القسم القانوني ، مبينا ان أداء القسم ليس مجرد شرط شكلي وإنما شرط جوهري يعني ان من لا يؤدي القسم القانوني لا يؤمن بمبادىء الاتحاد ويلتزم بنظامه الأساسي، اضافة الى ان العضو المنتخب لا تكتمل عضويته الا بأداء القسم القانوني وتترتب على ذلك نتيجة أخلت وأثرت بشكل مباشر على انتخاب الهيئة التنفيذية لا بل ان الزميل الذي لم يؤد القسم ترشح للهيئة التنفيذية .
وبين الطعن أن اللجنة العليا للانتخابات التي نصبت نفسها بطريقة غير قانونية لإدارة جلسة مجلس الاتحاد قامت بترقيم أوراق الاقتراع بالتطابق مع أسماء أعضاء مجلس الاتحاد فكانت المناداة تتم حسب الرقم المتسلسل، مما يُفقد الاقتراع صبغته السرية، ما يخالف المادة (9/أ) والمادة (10/أ) من تعليمات اتحاد طلبة الجامعة الأردنية رقم 42 لسنة 2001 .
وأشار الطعن الى اللجنة العليا وقعت في بعض الأخطاء القانونية منها اتخذها قرارا بإلغاء الورقة المرجحة لتساوي الأصوات بين المرشحين لرئاسة الاتحاد وهذا حق لا تملكه ولم يفوضها به احد، كما سمحت لأحد أعضاء المجلس غير المكتمل عضويته الذي لم يؤد القسم القانوني بالمشاركة بالجلسة اقتراعا وانتخابا، الى جانب تخبطها في إدارة الجلسة ولم تحدد جدول أعمال للجلسة ودخل الى جلسة مجلس الاتحاد أشخاص غير معنيين بحضور الجلسة ما أدى الى التأثير على أرادات بعض الطلبة.
كما أشار الطعن الى أن انتخابات اللجان تم من غير نصاب قانوني، بعد انسحاب أعضاء الاتحاد احتجاجا على الإجراءات غير القانونية في انتخابات رئيس الاتحاد، اضافة الى أن رئيس اللجنة لم يعلن النتائج وفقاً للقواعد العامة في القانون ولم يعد محضرا رسميا يتضمن النتائج التي لا نقر ولا نعترف بصحتها .
وأشاروا الى أن موظفي الأمن الجامعي منعوا خروج بعض الطلبة من الجلسة بأمر من اللجنة العليا، على حد قوله.
وطالب الطعن رئاسة الجامعة اعتبار إشراف اللجنة غير الشرعية على الانتخابات تدخلاً غير قانوني حري بالإلغاء وإلغاء كل ما ترتب عليه من نتائج لبطلانه المطلق وتعارضه مع نصوص قانونية واضحة وصريحة سندا لأحكام المادة العاشرة من نظام اتحاد طلبة الجامعة الأردنية.
كما طالبت بدعوة مجلس الاتحاد للانعقاد بجلسة جديدة لانتخاب هيئة تنفيذية لمجلس الاتحاد بالطرق القانونية السليمة بحيث ان المجلس سيد نفسه يختار من بين أعضائه لجنة تتولى الإشراف والإدارة للعملية الانتخابية للهيئة التنفيذية وفقاً لما هو متبع في كافة مؤسسات المجتمع المدني وانطلاقاً من العرف الدستوري المعمول به في مجلس النواب الأردني .
الى جانب: إبداء الرأي في وضع الزميل عضو مجلس الاتحاد الذي لم يؤدي القسم القانوني.
كما طالبوا رئاسة الجامعة تشكيل لجنة قانونية من أصحاب الخبرة والاختصاص من كلية الحقوق - قسم القانون العام للنظر في تلك المخالفات، والتأكيد على ضرورة تطبيق نظام اتحاد طلبة الجامعة الأردنية تطبيقاً قانونياً متفقاً مع روح ونص نظام اتحاد طلبة الجامعة الأردنية والقواعد الدستورية والقانونية.

[A D M I N]

يعطيكي العافيه على الاخبار

وان شاء الله ينالو كل مافيه خير

ودي

[رمز الوفاء]

أن شاء الله كل خير الهم

اشكرك عزيزتى

مودتى

[ملكة الاحزان]

يعطيك الف عافية

شااااكرين جهودك الراااااائعة

تحيااااتي .... !!!

[الاسطورة]

[IMG]http://asas123.***********/شكرا-لك.gif[/IMG]

[سهـــــر]

يعطيكِ العافية

ع الخبرية

[الاسطورة]

[IMG]http://www.***********/data/13961/14038/7ammil_488_416-thanks.gif[/IMG]