خصصت وزارة الشؤون البلدية مبلغ 15 مليون دينار لاقامة المشاريع التنموية الاستثمارية خلال العام الحالي في مختلف مناطق البلديات في المملكة وذلك من اجل رفع المستوى المعيشي للمواطنين وخلق فرص للعمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وقال وزيرالشؤون البلدية المهندس شحادة ابوهديب في تصريح صحفي امس ''ان الوزارة ستبدأ بتنفيذ عدد من المشاريع في مختلف مناطق البلديات مع بداية العام الحالي وذلك ضمن الخطط الاستراتيجية التي تعمل على اعدادها مع البلديات''.
وبين ان الوزارة تعمل على تعزيز القدرات في الدور الاشرافي والرقابي والتنظيمي للبلديات وتطوير معايير الاداء ليكون منسجما مع المعايير الدولية والوظيفية لواقع الخدمات التي تقدمها وذلك ضمن مشروع التنمية الاقليمية والمحلية في (72) بلدية الذي تنفذه الوزارة على مدار خمسة اعوام وبقيمة اجمالية تصل الى (50) مليون دولار تقدم كمنحة من الحكومة الى البلديات.
واكد ان الوزارة تعمل ضمن المشروع على تعزيز القدرات المؤسسية للعاملين في القطاع البلدي وبنك تنمية المدن والقرى وذلك من خلال تطوير مهارات الاشراف على اعداد موازنات البلديات ومراقبة الالتزام بتنفيذها بشكل منضبط وتطوير قاعدة بيانات شاملة للقطاع البلدي وتوظيفها لرسم السياسات الكفيلة لتطوير اداء البلديات وقدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين.
واضاف ''أن الوزارة ستعمل على تقييم البلديات ضمن اسس ومعايير ومقاييس للاداء وسيتم توزيع مبلغ (5,17) مليون دينار ضمن المرحلة الثانية من المشروع من المنح المشروطة بحسن الاداء للبلديات التي ستتأهل للاستفادة من هذه المرحلة والتي تنطبق عليها الشروط والمعايير ضمن نتائج التقييم الذي ستجريه الوزارة''.
واشار ان اهم معايير التقييم هي ان تقوم البلدية بزيادة ايراداتها الذاتية بنسبة (10%) وان لا تتجاوز مديونيتها عن (150%) من متوسط ايراداتها التشغيلية وان لا يزيد التباين في موازنتها المقدرة والفعلية عن (15%) وان تقوم البلدية باعداد كشف يظهر الاصول الثابتة والتي تمتلكها وكذلك اعداد وتنفيذ خطط عملية لتصحيح وتصويب اوضاعها المالية شريطة اشراك المواطنين في هذه العمليات.
رد مع اقتباس
المفضلات